لم يكن قرار وزارة الصحة الصادر في العام 2019 ، بمنع النقل المباشر عبر كاميرات دور الحضانة في لبنان بواسطة التطبيق على هواتف أهالي الأطفال ووضع الكاميرات بتصرف الأهل عند مدخل الحضانة في مكتب الادارة للمراقبة والتسجيل لحماية الطفل الجسدية والنفسية، منصفا للأطفال.
فأغلب الأمهات اليوم يعملن ضمن دوامات يومية مختلفة، وهناك حاجة ماسة لمكان آمن يوضع فيه الأطفال لتقديم العناية لهم، وحماية حقوقهم، ولعل المكان الأفضل الذي يضمن لهم الأمن والأمان وشيء من التحضير الذهني والنفسي للدخول الى المدرسة فيما بعد هو الحضانة.
ولكن الأحداث التي تتكرر في كل آونة عن تعرض أطفال للتعنيف على يد مربيات داخل دور الحضانة ، والذي كان آخرها، ما حصل في حضانة الجديدة على يد المربية جيني حلو الخوري، والذي كشف عبر فيديو انتشر بكثافة وأثار غضب اللبنانيين سواء ممن لديهم أطفال في دور الحضانة أو ممن ليس لديهم أطفال بأعمار صغيرة، فتحت الباب على مصراعية على سؤال لماذا يمنع البث المباشر للكاميرات داخل دور الحضانة لإحاطة الأهالي بشيء من الطمأنينة على أطفالهن، خصوصا أن الذرائع التي قدمت بطلب من اصحاب دور الحضانة كحماية خصوصية الطفل غير مقنعة، أمام مسألة حماية الطفل.
وبما أن الوزارة قاصرة عن وضع حاجب تابع للوزارة يراقب سير دون الحضانة وكيفية التعاطي مع الأطفال، ومتابعة سير تطبيق القوانين المفروضة ، اذا لا بد من اجراء آخر يكون بديلا، فمسألة متابعة الترخيص ليست أكثر أهمية من حماية الطفولة.
وعليه فأي اجراء يتخذ بعيد وقوع الضرر النفسي والجسدي على الطفل، من قبيل اقفال دار الحضانة صاحبة المسؤولية عن فعل الاعتداء غير كاف، وعليه فإن اعادة النظر في القرار، هو أمر ضروري، فالأهم هو الطفل في كافة الأحوال.
ولم يعد بمقدور الأهالي تحمل مزيد من الضرر الذي قد يقع على أطفالهم، وكل الإجراءات التي تلي الضرر لا تكفي لاعادة الصحة النفسية للطفل، ولا تكفي أيضا لاستعادة الثقة عند الأهالي في دور الحضانة، مهما قدمت من ضمانات.
أطفالنا هم جيل المستقبل، وتنميتنم ببيئة ملائمة هو العامل الذي يضمن جيلا مستقيما، فالدولة اليوم مطالبة بمزيد من التشريعات الكفيلة بحماية المواطن صغيرا كان أم كبيرا، لأن الأثمان التي تدفع باهظة، وأمام الأزمة التي يعيشها لبنان ، أصبح الأجدى أن نقول كفى إهمالا واستهانة بحق المواطن!!
ريم عبيد
