تلقّى المواطن الطرابلسي قرار الحكومة الأخير بإلزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية بحذر، خصوصاً وأن تعاطي الدولة مع هؤلاء وكأنهم مافيا فوق سلطتها، كما تعاطيهم مع قرارات الدولة باللامبالاة، لا يبشّر بأن شيئاً قد تغير فعلياً حتى اللحظة.
فطرابلس ما زالت تعيش على إيقاع سلطة المولدات الخاصة التي تحكم حياة الناس وأسعار معيشتهم. منذ سنوات، تحولت هذه المولدات إلى شريان شبه وحيد لتأمين الكهرباء في ظل انقطاع التيار الرسمي. غير أنّ أصحابها باتوا يتصرّفون وكأنهم “دولة داخل الدولة”، يفرضون أسعاراً عشوائية غير خاضعة لا لتسعيرة وزارة الطاقة ولا لقرارات الحكومة، في استنزاف إضافي لجيوب المواطنين، حتى صار الاشتراك الشهري بالمولد عبئاً موازياً في حياة أي عائلة طرابلسية.
الحكومة اللبنانية وفي اجتماعها الخميس الماضي كانت قد حدّدت مهلة زمنية مدّتها شهر ونصف، لإلزام أصحاب المولدات بتسوية أوضاعهم، وبتركيب عدادات للمشتركين وفلاتر والالتزام بالتسعيرة الرسمية. لكن المواطن في طرابلس يتساءل: ما هي الآلية التي ستعتمدها الدولة لتنفيذ هذه القرارات في مواجهة “مافيا المولدات”؟ فالعبرة في القرارات ليست بسنّها وإعلانها فقط، بل بجدية تطبيقها على الأرض، خصوصاً في مدينة تركت لسنوات فريسة للفوضى.
الأخطر من ذلك أن معظم هذه المولدات تُنصب بطريقة عشوائية داخل الأحياء السكنية وبين الأبنية الضيقة، من دون أي معايير سلامة أو شروط صحية. أصواتها وضجيجها المتواصل ينهش حياة الناس، ودخانها يلوّث هواء المدينة، فيما الخطر الأكبر يكمن في تهديدها المباشر لسلامة السكان بسبب غياب الاحتياطات الفنية اللازمة. قرار الحكومة جيد ولو أتى متأخراً، لكنّ الحكم عليه يكمن بالتنفيذ. فكم من قرارات اتّخذتها الدولة وبقيت حبراً على ورق؟. هذه الحكومة نفسها اتّخذ وزير داخليتها قبل أسابيع قراراً بمنع فوضى آليات التوك توك ثم تراجع عنه تحت ضغط تظاهرتين بالشارع وبعض الاتصالات السياسية.
وفي موضوع المولدات مجددًا، فلقد شهدت طرابلس في السنوات الماضية حرائق وانفجارات كان مصدرها هذه المولدات الموضوعة من دون رقيب أو حسيب، لكن لم تتم محاسبة أحد، وكأن أرواح الناس لا تساوي شيئاً أمام نفوذ أصحاب المولدات.
وإذا كانت الحكومة قد منحت مهلة جديدة، فإن المواطنين يخشون أن تتحول هذه المهلة إلى نسخة مكررة عن عشرات القرارات السابقة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. فالتجربة علّمت اللبنانيين أن مثل هذه المهل كثيراً ما تنتهي بلا نتيجة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: في حال بقيت الأمور على ما هي عليه ولم يلتزم أصحاب المولدات، فمن سيضع هؤلاء في السجون؟ ومن سيجرؤ على مواجهة نفوذهم الممتد في الأحياء والبلدات؟ السؤال موجّه مباشرة إلى الوزارات المعنية، والمحافظين والقائمقامين، الجهات التي يُفترض أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، لا أن تكتفي بإصدار بيانات أو تسطير إنذارات ورقية.
وتبقى الأيام المقبلة هي الشاهد الأبرز على جدية الدولة في تطبيق قراراتها، في انتظار البدء بالفعل بحملة واسعة لضبط فلتان المولدات وأصحابها، وضبط كل خلل أو فلتان في أي اتجاه كان.
