حماس والجهاد الإسلامي: نقل صلاحيات إنفاذ القانون للمستوطنين خطوة نحو ضم الضفة

اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية من جيش الاحتلال إلى “الشرطة الإسرائيلية” يمثل خطوة خطيرة نحو فرض ضم الضفة فعلياً وتكريس السيطرة “الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن القرار يعني عملياً إلغاء “الخط الأخضر” إدارياً وقانونياً بالنسبة إلى المستوطنين، ودمج المستوطنات بالداخل المحتل، مؤكدة أنه يكرّس فعلياً ضم الضفة وبسط سيطرة الاحتلال عليها. وأضافت أن القرار ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334.

من جهتها، رأت حركة حماس أن نقل الصلاحيات إلى “الشرطة الإسرائيلية”، الخاضعة لسلطة وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، يأتي في سياق سياسة حكومية تهدف إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.

وأشارت حماس إلى أن الخطوة توفر “الغطاء ومزيداً من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم”.

وحذّرت الحركة من القرارات الإسرائيلية المتسارعة الهادفة، بحسب بيانها، إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية وفرض مخططات الضم والتهويد وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، داعية إلى التصدي لهذه الإجراءات.

كما دعت حماس الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان والضغط لوقفها.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وفي السياق نفسه، طالبت الجهاد الإسلامي المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك لملاحقة وزير الحرب الإسرائيلي والمسؤولين الذين يحرضون على هذه السياسات، ويرتكبون جرائم حرب وحرب إبادة ممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.