حرب تطهير سياسية في وزارة الطاقة

تشن “القوات اللبنانية” حرب تطهير داخل وزارات الدولة. منذ استلامها حقائب الخارجية والصناعة والمهجرين والطاقة، انكبّت على خطة عمادها طرد كلّ من لا يمكن أن يُحسب في خطّها السياسي. المعلومات تشير الى تنفيذ المخطط من دون توقف.

مصادر مطلعة أكدت لموقع “العهد” الإخباري مُخطّط استهداف المدراء العامين في قطاعي المياه والكهرباء، ولعلّ الأبرز بينهم مدير عام مؤسسة مياه بيروت جان جبران الذي أُقيل ليتمّ تكليف ربيع خليفة الإدارة بالإنابة.

بحسب المعطيات، وُضع جبران بتصرف وزير الطاقة ​​جو الصدي بعد إقالته.

الوزير برّر خطوته عبر القول إن جبران سخّر المؤسسة خدمة للمعركة الانتخابية، إذ ينوي الأخير الترشح للإنتخابات النيابية للعام 2026، غير أن جبران ردّ بالتأكيد بأنه لن ينتظر الشكر إلّا من الاوفياء والأبرياء، وليس من مسؤولين لا يفرّقون بين الإنماء والسياسة.

وحتى تثبت صحة اتهامها، يتوجّب على الوزارة تبيان ما زعمته من محاولات لجبران لتسخير المؤسسة لمصالحه الشخصية، لتتمّ محاسبته وفق المادتيْن 357 و 371 من قانون العقوبات، اذا كان كلامها صحيحًا في الأساس.

وتحدّثت المصادر نفسها عن إلتفاف وزير الطاقة على مجلس الوزراء إذ يجب تعيين المدراء العامين بمرسوم صادر عن الحكومة، غير أن صدّي ذهب الى تكليف خلف لجبران وليس عرض الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ قرار فيه، ما يطرح علامات استفهام حول الغاية من التكليف في حين أنَّ خيار التعيين موجود وفق الأطر المرعية.

وتلفت المصادر إلى أنَّ هذا الإجراء هو محاولة من الوزير للاحتكار والتفرّد بالقرار، الأمر الذي يُشير الى أن وزير “القوات” يتعمّد أن تصبح وزارة الطاقة والمياه أداة سياسية بيد حزبه قبل الانتخابات النيابية.

بالموازاة، توقّفت المصادر عند إعلان وزير الطاقة فتح تحقيق للتأكد من عدم وجود تقاعس إداري في مؤسسة كهرباء لبنان أو عمل تخريبي سبّب العطل الطارئ الذي أدّى الى انقطاع التيار الكهربائي في معظم المناطق، فاعتبرت أنَّ هذا الكلام هو محاولة منه لإعفاء نفسه من المسؤولية، وإلصاق الأمر بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وتساءلت: “طالما أنَّ كهرباء لبنان مؤسسة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، لماذا كانت “القوات” تُهاجم الوزراء السابقين إذا كهرباء لبنان هي المسؤولة عن أي خلل؟”.

أداء “القوات” الوزاري يؤكد بوضوح العمل الحثيث لممثلي “الميليشيا” القديمة من أجل تحويل المناصب الرسمية التي يستلمونها الى قلعة “قواتية” صافية. هذا ما حصل في وزارة العدل أيام الوزير ابراهيم نجار، وهذا ما يحصل راهنًا في وزارتي الطاقة والخارجية.

العهد