كتبت صحيفة “الشرق”: في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة التي انطلقت امس، سينجح طلاب كثر ويرسب آخرون، لكن في امتحان ادارة الدولة الكل راسب. مسؤولون يسهمون في تعميم الفراغات والشغور سياسيا وماليا وامنيا والحبل عالجرار. وان كان حزب الله قال كلمته في منع التمديد لحاكم مصرف لبنان واضطر رئيسا المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال للسير بها، فإن الكلام الكبير سيقوله امينه العام غدا في الذكرى 17 لحرب تموز، وفي جعبته الكثير من الملفات الدسمة، لاسيما التطورات الجنوبية المتسارعة التي شكلت محور متابعة امي في غياب اي جديد رئاسي.
وسط ترقب اي حسم في ما خص اجتماع الخماسية الدولية حول لبنان من جهة، وموعد عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت من جهة ثانية، كانت التطورات الجنوبية الحدودية في الواجهة.
فليتراجعوا اولا
في السياق، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات “اليونيفيل” في خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد. وقال بوحبيب في تصريح بعد الاجتماع: “تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة “الخيمة” فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود”. وردا على سؤال عن القرار الاممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: “سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الجاري، وسيتم في اخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك”.
سفيرة فرنسا
واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو. وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة، ولاوضاع المؤسسات في لبنان والوضع في الجنوب، والمساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان.
لازارو عند بري: كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد قوة “اليونيفيل” مع الوفد المرافق.
بدوره، بحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في الاوضاع في الجنوب وخروقات العدو الاسرائيلي، كما تم البحث في الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.
ميقاتي والتعيينات
على خط التعيينات في المراكز الشاغرة في الدولة، مصرفيا وعسكريا وامنيا، استقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل ابو فاعور الذي أعلن بعد اللقاء ” كان نقاش في موضوع الشغور في المؤسسات الأمنية والمالية. وواضح بأن الشغور الرئاسي يبدو مديدا، ويبدو أن هناك بعض الأطراف لا تستهول مسألة الشغور الرئاسي ولا تستعجل الإتفاق على رئيس جديد. بكل الحالات اذا كنا نذهب إلى هذا الشغور المديد الذي لا يبدو أن له نهاية في الأفق، هل نسمح بأن يسقط فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل أمني ومالي يحفظ ما بقي من أمن واقتصاد اللبنانيين؟ وأنا هنا اتحدث عن مصرف لبنان وعن الجيش المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم.
اما في مصرف لبنان فيجري التداول بصيغ عديدة واعتقد أن هناك صيغتين يجب الإتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما يتم الإتفاق على تعيين حاكم جديد وانا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد انه بوفاق سياسي ما يمكن الإتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الإتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديدا نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد ان يقول “أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني اريد ان استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس. اما المسألة الثانية المهمة فهي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لان رئيس الأركان محسوب على مكوّن لبناني معين. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان، واكرر بأننا لا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل نطرحه من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش”.
وعن موقف الرئيس ميقاتي قال “يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة”.
بري والنظام : في الغضون اكد الرئيس بري امام وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، ردا على سؤال حول إتفاق الطائف ورغبة البعض بالإنقلاب عليه رفضه المطلق لأي مس بهذ الاتفاق. قائلا : عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الإتفاق وأقول لمن يريد تغييره “فليقعد عاقل احسن له”. وأضاف: “ان دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها. وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الإتفاق بكل بنوده وخاصة الاصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ”.