قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري: “مجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم وقبل قبول الإستقالة “ما حدا في يتحرك من مطرحو””.
وفي حديث للجديد اليوم الأحد أضاف، “لا شك بأن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات والإستقالة لا تعني ترك المنصب”.
وتابع، “هناك خيار وارد وهو اللجوء إلى القضاء لتعيين مدير إداري موقت من قبل القضاء الإداري يدير منصب الحاكمية”.
ولفت خوري الى ان “التمديد لرياض سلامة حظوظه قليلة جداً ولا يمكن تكليف من انتهت ولايته أو خرج إلى التقاعد”.
واعتبر ان “أي قرار إداري من وزير المال لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام “قابل للطعن من كتار””.
وقال: “سواء دعا الرئيس ميقاتي إلى جلسة لتعيين حاكم أم لم يدع لن أشارك بأي اجتماع لمجلس الوزراء”.
وأردف خوري: “وصلنا من القضاء الألماني قرار بمصادرة مستندات من مصرف لبنان عن حسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وحولته إلى مدعي عام التمييز”.
كان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم: وسيم المنصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، قد أصدروا بياناً منذ أيام شددوا فيه على ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي مع انتهاء ولاية رياض سلامة، عملاً بالمادة 18 من قانونة النقد والتسليف، والا سيضطرون الى اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا للمصلحة العامة.
Lebanon debate
