أخبار عالمية

هل ترامب يكذب؟..

برز خلاف علني بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأجهزة الاستخبارات الأميركية، بشأن تقييم مدى اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، في وقتٍ تصاعد فيه التوتر حول البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما نقل موقع “nbcnews”.

وفي تصريح أدلى به الأربعاء، قال ترامب إن امتلاك إيران لسلاح نووي “لا يزال على بُعد بضعة أسابيع فقط”، في موقف يناقض ما تذهب إليه وكالات الاستخبارات الأميركية، التي تؤكد أنّ إيران تمتلك مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المُخصّب، لكنها لم تتخذ قراراً ببناء قنبلة نووية.

ويعود تقييم الاستخبارات الأخير إلى شهر آذار/مارس الماضي، حين أبلغت مديرة الاستخبارات الوطنية المشرعين، بأنّ إيران، وإن كانت تمتلك كميات مقلقة من اليورانيوم المخصب، إلاّ أنّها “لم تُسرّع خطواتها باتجاه صنع سلاح نووي”، بحسب ما أكده كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، ومصدر مطلع على المعلومات.

وأعرب السيناتور مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عن حيرته إزاء تأكيدات ترامب، موضحاً أنّ المشرعين “تلقوا مؤخراً تأكيداً إضافياً على تقييم آذار/مارس نفسه، والذي لم يُشر إلى اتخاذ إيران قراراً فعلياً ببناء سلاح نووي”.

وقال وارنر للصحافيين: “إذا كان هناك تغيير في تلك المعلومات الاستخباراتية، فأنا بحاجة إلى معرفته، وأريد التأكد من أنه إذا تم تغييره، فإنه يعتمد على الحقائق وليس التأثير السياسي”.

حتى الآن، تتمسك الاستخبارات الأميركية بموقفها القائل إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم، لكنها لم تشرع في تحويله إلى سلاح، وهو قرار – بحسب التقييم – يبقى بيد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، السيد علي خامنئي.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي: “لم نسع قط لامتلاك أسلحة نووية، ولن نسعى إليها أبداً”، مُبيّناً “هل كانت هناك حجة أفضل من العدوان الذي يشنه الكيان الوحيد المسلح نووياً في المنطقة لتطوير مثل هذه الأسلحة اللاإنسانية”؟

الميادين

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى