«لجنة المال»: للإسراع في إحالة قانون الانتظام المالي

طالبت لجنة المال والموازنة النيابية الحكومة بالإسراع في إحالة قانون الانتظام المالي، مؤكدة أنها ستتابع عملها، فور الأخذ بملاحظات حاكم «مصرف لبنان».

وأشار رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة عقدتها اللجنة اليوم بحضور وزير المال، ياسين جابر، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، ميا دباغ، إلى «أن القانون المحال إلينا هو قانون إطار عام ولا علاقة له بالفجوة المالية المصرفية أو توزيع المسؤوليات أو كيفية استرداد الودائع الذي أُطلقت عليه تسمية قانون الانتظام المالي»، لافتاً إلى إجماع النواب الحاضرين على «أن هناك تلازماً بين تنفيذ قانون إصلاح المصارف وإقرار قانون الانتظام المالي وفقاً لما جاء في أكثر من مادة، لا سيما المادة 37 التي تعتبر أن قانون إصلاح المصارف غير نافذ لحين إقرار قانون الانتظام المالي الذي يضع المودعين في أولوية المسار».

وأعلن أن العديد من النواب طالبوا «باستعجال الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي المطلوب منذ سنوات»، معتبراً أن استعادة الثقة المواطنين «لا يتم بالقوانين أو على الورق، بل ثقة الناس بأن جنى عمرهم وأموالهم لن تضيع كل 20 عاماً، وأن لا تكون هناك ممارسة خاطئة بل وفق إصلاحات ورقابة فعلية على عمل المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان، والهيئات الرقابية، حتى لا نعود إلى ما مررنا به سابقاً».

وأكد كنعان أن لجنة المال «ستتابع عملها، وستبدأ في وقت قريب بمواد القانون، فور الأخذ بملاحظات حاكم مصرف لبنان، لأن المصرف المركزي هو المعني الأول بالموضوع وفق قانون النقد والتسليف، وعلى المجلس النيابي والحكومة الأخذ بملاحظاته».

وقال: «الأسبوع المقبل سنعقد جلسة ثانية، ونسأل الحكومة أين أصبح قانون الانتظام المالي الذي قيل لنا من قبل وزير المال أنه يبحث في مصرف لبنان، بينما نعتبر كلجنة، أن المصرف المركزي هو جزء من الدولة، وأن الحكومة والمصرف المركزي معنيين بإنجاز المشروع وإحالته في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أن قانون إصلاح المصارف من مادته الأولى يعتبر أن نفاذه يتم عند صدور قانون الانتظام المالي».

عيب تشريعي

ولفت كنعان الى أنّ عدداً من النواب «يرى عيباً تشريعياً في ربط قانون بقانون لم يصدر بعد، وهناك حلول بإصدار القانونين معاً، أو بتعديل المادة الأخيرة من قانون إصلاح المصارف، لإعطاء مهلة زمنية أو ربطه بمراسيم، لنزع اللغم الذي يمكن أن يضرب دستورية وقانونية القانون».

وطمأن الجميع «لا سيما اصحاب الودائع، بأن الجو العام في مجلس النواب، في ظل حضور نيابي كبير، يدل على اهتمام كبير، ووضع مسألة الودائع كأولوية»، لافتاً إلى أن الحكومة من خلال وزير المال ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، أكدا «أن الجو ليس لشطب الودائع أو تشريع احتجاز الودائع إلى ما شاء الله».

واعتبر كنعان «أن الترجمة الفعلية تكون بقانون الانتظام وتحديد المسؤوليات وعدم التمييز بين الودائع إلاّ وفق ما هو مشروع وما هو غير مشروع متأت عن التهريب أو تبييض الأموال، وبالتالي، نحن ذاهبون إلى مسار إيجابي وبناء للمضي قدماً باستعادة الثقة إن مع صندوق النقد الذي يرتبط اتفاقنا معه بالإصلاحات، وأن يكون هناك عدل بطريقة التعاطي من خلال النقاش بقانون الانتظام المالي».

الأخبار