الاتحاد العمالي العام يرفع الصوت مجدداً.. لا لضرب الضمان الاجتماعي

لم يمر اقرار اقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية للصناعات التكنولوجية وغيرها في الجلسة التشريعية الاخيرة مرور الكرام، حيث بدأت الاصوات الاعتراضية تظهر شيئاً فشيئاً.

ولعل أولى الاعتراضات صدرت عن الاتحاد العمالي العام الذي ابدى اعتراضه الشديد على المادة 31 والتي تستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمين والأجراء العاملين في الشركات الإستثمارية المنشأة في هذه المناطق الاقتصادية وتعفي أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في هذه المناطق من وجوب التصريح والتسجيل ودفع الإشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مقابل تأمين تقديمات صحية لهؤلاء الأجراء ومن هم على عاتقهم مماثلةً أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين اليه، بحسب بيان صادر عن الاتحاد.
 
مصادر في الاتحاد اعتبرت ان هذه المادة تضرب فلسفة الضمان الاجتماعي من حيث التكافل والتضامن والمساواة والعدل في تأمين التقديمات لكل الذين يتبعون لقانون العمل، لافتة الى ان هذا القانون يهدف بصورة اساسية الى ضرب الضمان الاجتماعي.

وشددت المصادر على ضرورة العمل على إسقاط هذه المادة من القانون لما تحمله من خطر وجودي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة الى ان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بدأ اتصالات فورية مع جميع المسؤولين على مختلف المستويات لتأكيد ضرورة أن يشمل الضمان الاجتماعي كل اللبنانيين من دون استثناء لأنّ القانون وحدة كاملة لا تتجزأ.

قدم رئيس الاتحاد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، مذكرة إلى رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، تضمنت مجموعة من المطالب والتوصيات المتعلقة بحقوق العمال في القطاعين العام والخاص.  

شملت المذكرة دعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتوحيده، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، وإدخال الزيادات والمساعدات ضمن أساس الراتب للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى حماية استقرار سوق العمل وإنصاف العمال المياومين.

كما أكدت على ضرورة دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحقيق تغطية صحية شاملة، وتعزيز الخدمات الاستشفائية للموظفين والعسكريين، وتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.  

وفي الشق الاقتصادي، طالبت المذكرة باستثمار الأملاك العامة وزيادة موارد الدولة، ودعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والزراعة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى إنشاء سوق متطور لتكنولوجيا المعلومات في لبنان، ووضع سياسات بيئية مستدامة لمعالجة النفايات والتلوث.  

أما على صعيد القطاع العام، فقد شددت المذكرة على ضرورة مكننة الخدمات، وتحسين ظروف الموظفين، وتفعيل دور وزارة العمل ومجالس العمل التحكيمية، وتعزيز الرقابة على الأسعار لحماية المستهلكين.

كما تناولت أهمية دعم القروض السكنية، وتحسين التعليم الرسمي، وضمان تقديم منح تعليمية للعاملين في القطاعين العام والخاص.  

فيما يخص الإصلاحات المالية والقضائية، شدد الاتحاد على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء، وإعادة أموال المودعين لحماية الاقتصاد الوطني.

كما دعت المذكرة إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتطوير النقل العام، واعتماد سجل إلكتروني موحد للشركات لتسهيل الاستثمار، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى خدماتها الصحية.  

وختم الاتحاد العمالي العام مذكرته بالتأكيد على أهمية تبني هذه المطالب لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

لبنان ٢٤