تتواصل الحملة المنظّمة التي تستهدف المقاومة اللبنانية، في إطار حرب هجينة تقودها الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني، مدعومة من أطراف لبنانية تدور في فلك هذه الأجندة، من سياسيين وإعلاميين وناشطين وأحزاب وجهات مدنية.
وتركّز هذه الهجمة، في المرحلة الراهنة، على محورين أساسيين: أولاً، التشكيك في سردية المقاومة وشرعية وجودها، وثانياً، الطعن بمشروعية سلاحها ووصفه بغير صفته.
تشويه السردية القانونية للمقاومة
تعمل بعض الوسائل الإعلامية والمنصات السياسية على محاولات ممنهجة لتقويض السردية القانونية التي تؤسس لشرعية المقاومة، في تجاهل متعمّد لحقيقة أن المقاومة نشأت كرد فعل طبيعي ومشروع على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وهو حق أصيل تكفله القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ولا يحتاج إلى إجازة من أي نظام سياسي أو جهة داخلية.
تجدر الإشارة الى أن سلاح المقاومة، الذي بقي موجّهاً حصراً نحو الاحتلال الإسرائيلي، لم يُستخدم في أي صراع داخلي لبناني، وهو ما ينفي عنه صفة “الميليشيا” التي يروّج لها بعض الخصوم استنادًا إلى القرار 1559، في قراءة مجتزأة ومخالفة للواقع.
ويستمد هذا السلاح شرعيته من: • القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يقرّ بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. • اتفاق الطائف، الذي نص بوضوح على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. • البيانات الوزارية اللبنانية التي كرّست دعم الدولة للمقاومة، واعتبرت سلاحها جزءًا من الدفاع الوطني المشروع.
في المقابل، فإن الأطراف التي تهاجم المقاومة وتصفها بـ”الميليشيا”، هي ذاتها التي شاركت سابقاً في أعمال عنف داخلية وانتهاكات بحق المدنيين، بل وتعاونت مع العدو الإسرائيلي، في حين التزمت المقاومة بمبادئ الدفاع عن الأرض والسيادة الوطنية.
موقف الدولة اللبنانية: دعم ثابت في البيانات الوزارية
منذ اتفاق الطائف عام 1989، وردت فقرات داعمة للمقاومة في جميع البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة حتى عام 2014.
فقد وصفت بيانات ما قبل عام 2000 المقاومة بـ”الباسلة”، وأكدت على “حق الشعب اللبناني في المقاومة المشروعة”. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ورغم اعتبار الأمم المتحدة أن القرار 425 قد نُفّذ بالكامل، شددت الدولة اللبنانية على بقاء أراضٍ لبنانية محتلة، مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وفي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005، وردت فقرة تؤكد أن “المقاومة وسلاحها هما تعبير صادق عن الحق في الدفاع عن الأرض”. كما أعادت حكومات ما بعد عدوان تموز 2006 تثبيت هذا الموقف، بالتوازي مع التزام لبنان بالقرار 1701.
وبعد اتفاق الدوحة، أُدرجت معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” في صلب البيانات الوزارية، وهو ما استمر لاحقًا باعتبارها معادلة تحصين وطني.
الحاج حسن: هذه الحملات تتناغم مع أهداف العدو
وفي حديث لموقع المنار، أكّد الوزير السابق الدكتور حسين الحاج حسن أن “بعض القوى السياسية اللبنانية اتخذت مواقف سلبية من المقاومة، وعبرت عنها في أكثر من مناسبة، لكنها اليوم تُصعّد في خطابها تماشياً مع الضغوط الخارجية على لبنان”.
وأضاف: “هذه القوى تستخدم توصيفات خاطئة كـ‘الميليشيا’، بما يساهم في تشويه الحقائق، رغم أن تعريف المقاومة واضح في المواثيق الدولية والدستور اللبناني، وهي لم تُستخدم إلا للدفاع عن لبنان ضد الاحتلال والعدوان”.
وختم الحاج حسن بالقول: “المقاومة ليست مجرد خيار، بل جزء من التاريخ الحديث للبنان، وركيزة في معادلة السيادة الوطنية. إن المسّ بها أو بسلاحها لا يخدم إلا مشاريع الخارج”.
وعليه، فإن المقاومة اللبنانية، بسلاحها وسرديتها، تستند إلى شرعية وطنية وقانونية وشعبية ودولية، لا يمكن تجاوزها أو إنكارها. وأي دعوة لنزع سلاحها في هذه المرحلة لا يمكن فصلها عن مسارات الضغط الخارجي على لبنان، أو عن مشاريع تتقاطع بشكل أو بآخر مع أهداف العدو الصهيوني.
إن المطلوب اليوم هو بناء استراتيجية دفاعية وطنية جامعة، تحفظ توازن الردع، وتحمي لبنان من الأطماع، بدلاً من الانخراط في حملات تصبّ في مصلحة أعدائه.
