أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية عن تعليق الإضراب الحالي، بعد تحقيق تقدم كبير في العديد من المطالب التي تم رفعها. جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة اليوم الاحد، موضحة أن التواصل مع الأطراف المعنية بملف الجامعة، وفي مقدمتهم وزيرة التربية ريما كرامي، والنائب أشرف بيضون، ورئيس الجامعة البروفسور بسام بدران، قد أثمر عن عدة نتائج إيجابية.
وجاء في البيان:
تثبيت المدربين: تم تقديم مشروع قانون معجل مكرر من كتلة “التنمية والتحرير” لتثبيت المدربين عبر مباراة محصورة، وقد وقع العديد من النواب عليه ليأخذ مساره في المجلس النيابي.
تثبيت المطالب: في لقاء مع وزيرة التربية، تم تثبيت جميع مطالب الهيئة وعدم السماح بالمس بها. وتم الاتفاق على خطة واضحة لتحقيق هذه المطالب سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو وزارة المالية.
دفع الإنتاجية: تم حل المعضلة الأساسية التي كانت وراء إعلان الإضراب، وهي دفع الإنتاجية. حيث تم تأمين التحويلات اللازمة وتمت عملية الدفع.
رفع قيمة الإنتاجية: تم الاتفاق مع وزارة التربية ورئيس الجامعة على رفع قيمة الإنتاجية إلى 400 دولار، مع وعد بزيادتها أكثر في حال تأمنت الأبواب المالية.
مرسوم 4 أضعاف الراتب: تم توقيع المرسوم حكومياً ومن المتوقع أن يصل إلى رئاسة الجمهورية قريباً.
مرسوم زيادة الرواتب: تم إرسال الطلب المناسب لمجلس شورى الدولة للموافقة على زيادة الرواتب بما يسمح بمساواتهم مع القطاع العام، ويتوقع أن يتم حل التأخير قريباً.
إصلاح القرار 27: تم الاتفاق مع رئيس الجامعة على تنظيم لقاءات حوارية لتفنيد الملاحظات المتعلقة بالقرار 27 وتوضيح أي غموض فيه.
دراسة مالية للموازنة: طلب رئيس الجامعة من الدائرة المالية دراسة الوضع المالي الحالي لتحديد الهامش المتاح لزيادة أجر ساعة المدربين.
موازنة صندوق التعاضد: تم طلب زيادة موازنة صندوق تعاضد الموظفين، رغم الرفض من وزارة المالية لتخفيضها.
أكد رئيس الجامعة أنه سيعثر على حلول مالية لتأمين المبلغ المطلوب.
ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة: تم إرسال المستندات اللازمة من رئاسة الجامعة إلى التعاونية، والموضوع الآن قيد النظر.
وأوضحت الهيئة أنه انطلاقاً من أن السبب المباشر للتحرك المفتوح قد انتفى والمستحقات المالية باتت بحكم المدفوعة، وأن المطالب الأخرى شهدت تقدماً مهماً وتسير في الإتجاه الصحيح ولكنها بحاجة لبعض الوقت المتعلق بالمسار الروتيني الرسمي، فإننا نجد أن تمديد الإضراب لن يفضي إلى تحقيق أي شيءٍ جديد، وخاصة أن جميع الجهات الرسمية متوافقة على أحقية مطالبنا وتعمل معنا لتحقيقها.
وبناءً عليه، نجد أن تعليق التحرك الحالي بات ضرورةً لإعادة الأمور إلى مسارها الحواري الطبيعي الذي بدأناه مع حضرة الوزيرة ونستمر به مع رئيس الجامعة. ولأننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور، نجد أنفسنا مسؤولين عن الذهاب بهذا الخيار الذي يحفظ الجامعة من جهة وحقوقنا التي ثبتناها من جهة ثانية، وكمبادرة حسن نية، نعلن تجميد التحرك لمدة شهر كامل، نقوم خلاله باستكمال الحوار وتقييم التقدم الحاصل في مختلف الملفات، ليُبنى على الشيء مقتضاه.