نتنياهو يتراجع عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك

تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رسميًّا عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفا للمقال من المنصب رونين بار.

جاء ذلك بحسب ما أعلن مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الأخير قد التقى، مرة أخرى، الليلة الماضية مع شارفيت، بشأن تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن العام – “الشاباك”.

وأضاف البيان أن “رئيس الحكومة شكر شارفيت على استعداده لتولّي القيادة، لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من التفكير، يعتزم النظر في مرشحين آخرين”، لتولّي المنصب.

الإعلان الرسمي يأتي اليوم، فيما كانت مصادر مقربة من نتنياهو، قد قالت، أمس الإثنين، إن رئيس الحكومة “الإسرائيلية” سيتراجع عن قراره بتعيين شارفيت، بعد أن قوبل الاختيار بانتقادات ومعارضة من داخل معسكره وحزبه، على خلفية مشاركة قائد سلاح البحرية الأسبق في مظاهرات ضد الحكومة.

وفي البيان ذاته، قال شارفيت، اليوم، “لقد طلب مني رئيس الحكومة أن أتولّى دور رئيس الجهاز، (يقصد قبل أن يُبلَغ من قبل نتنياهو بقرار التراجع) وأن أواصل خدمة “إسرائيل” خلال هذه الفترة الصعبة، وهذا ما فعلته”.

وأضاف أن “هذا يأتي انطلاقًا من ثقتي الكاملة في قدرة جهاز الأمن العام على مواجهة التحديات المعقّدة التي واجهها في الأيام الأخيرة، وإيماني المتواضع بقدراتي على قيادته إلى هذه الغاية”.

لبيد

بدوره، قال زعيم المعارضة “الإسرائيلية” يائير لبيد، إن “رئيس الشاباك ليس مجرّد تعيين آخر، وهذه ليست وظيفة تعلن عنها، ثم تندم عليها بعد 24 ساعة، بسبب بعض الصراخ”، في إشارة إلى ائتلاف حكومة نتنياهو.

وأضاف أن “هذا هو “قدس الأقداس”، وهذا انتهاك لأمن “اسرائيل””، مشيرًا إلى أن “حكومة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 فقدت ثقة “الشعب””، حسب تعبيره.

 تقارير “إسرائيلية” تحدّثت أمس الإثنين أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بقرار نتنياهو تعيين رئيس للشاباك من خارج الجهاز نفسه، فيما ذكر مسؤولون أمنيون صهاينة أن “شارفيت لا يفهم بالاستخبارات”.

وكانت حكومة العدو قد صادقت في 20 آذار/ مارس على إقالة بار من رئاسة جهاز الشاباك، وذلك بعد قرار اتخذه نتنياهو وقد أعقب ذلك تصاعد الاحتجاجات في الشوارع، ضد حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإنهاء الحرب على غزة.

العهد