دعت منظمة العفو الدولية السلطات المجرية باعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، كمجرم حرب على خلفية الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت حتى اليوم عن ارتقاء 50,357 شهيدًا وإصابة أكثر من 114,400 فلسطينيًا وفقًا لإحصاءات رسمية تعدها وزارة الصحة الفلسطينية.
ولفتت منظمة العفو في بيان إلى أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وباستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة، إلى جانب استهداف المدنيين عمدًا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ورأت المنظمة أن دعوة رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، لزيارة المجر تعبّر عن “ازدراء للقانون الدولي”، وأن على بودابست اعتقاله وتسليمه لمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأشارت المنظمة، في بيانها، إلى أن أي زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو في “الجنائية الدولية” دون اعتقاله من شأنها أن تشجّع الكيان الصهيوني على ارتكاب مزيد من الجرائم.
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى المجر، يوم غدِ الأربعاء، في أول زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو في “المحكمة الجنائية الدولية”، منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
ورأت المنظمة أن دعوة رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، لزيارة المجر تعبّر عن “ازدراء للقانون الدولي”، وأن على بودابست اعتقاله وتسليمه لمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأشارت المنظمة، في بيانها، إلى أن أي زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو في “الجنائية الدولية” دون اعتقاله من شأنها أن تشجّع الكيان الصهيوني على ارتكاب مزيد من الجرائم .
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى المجر، يوم غدِ الأربعاء، في أول زيارة لنتنياهو إلى دولة عضو في “المحكمة الجنائية الدولية”، منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني في بيان أن نتنياهو، سيسافر إلى بودابست حيث من المقرر أن يلتقي نظيره المجري، فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 أيام، ليعود الأحد المقبل إلى “تل أبيب”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبّر خلالها عن صدمته من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو واصفًا هذه المذكرة بأنها “قرار مخزي” من المحكمة.
وترفض سلطات الاحتلال الصهيوني أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن المحكمة تؤكد أن لديها صلاحية قانونية، وأن قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري.