أكدت وكالة “بلومبرغ”، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رسخ نفسه وسيطاً رئيسياً في المنطقة، من أوكرانيا إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع انشغال الولايات المتحدة وأوروبا بالتحديات الأمنية.
وأشارت الوكالة إلى أن إردوغان، يراهن على حاجة العالم إليه أكثر من حاجته للانضمام إلى معركة من أجل ديمقراطية بلاده، ورجحت أنه قدّر أن الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لتركيا تفوق عيوبها الديمقراطية، وهو “رهانٌ أثبت نجاحه سياسياً حتى الآن، حتى مع تخلي المستثمرين عن الأصول التركية ومخاطرتهم بإلغاء التقدم المحرز مؤخراً في إعادة الأموال الأجنبية إلى البلاد”.
ولفتت إلى أن الضجة التي أعقبت اعتقال محكمة تركية رسمياً رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، غابت، باستثناء بعض الاعتراضات من العواصم الأوروبية.
وقد وصف المستشار الألماني المنتهية ولايته، اعتقاله قبل أيام بأنه “مُحبط”، فيما رفضت وزارة الخارجية الأميركية الأمر واعتبرته شأناً داخلياً.
وأكدت أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى جعل أوروبا تعتمد بشكل متزايد على تركيا، التي تجعل بصمتها العسكرية المتوسعة وقدراتها الدفاعية منها حليفاً قيماً، في الوقت الذي يعيد ترامب النظر في الالتزامات الأمنية الأميركية في أوروبا.
ونقلت عن مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سونر چاغاپتاي، قوله: “البيئة العالمية متساهلة مع إردوغان؛ القارئ المتمرس لروح العصر.
لا أتوقع أي رد فعل قوي من أوروبا أو الولايات المتحدة”.
تأتي الاضطرابات السياسية داخل تركيا في الوقت الذي تكافح “المؤسسة الدفاعية عبر الأطلسي” وفق “بلومبرغ”، لمواجهة تحدياتها غير المسبوقة، ويتفاوض ترامب على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
وقد عرض إردوغان إرسال قوة لحفظ السلام، وتُعد تركيا من الدول القليلة التي لم تعارض روسيا دورها في هذا الشأن.
وذكّرت الوكالة، بأنّ تركيا قدمت لمسؤولين أميركيين، خططاً لتولي القتال ضد تنظيم “داعش” وتوفير الاستقرار في سوريا، ما يسمح للأميركيين بتركيز جهودهم على أولويات الأمن القومي الأخرى.
وفي الوقت الراهن، وفقاً للوكالة، ربما يكون المستثمرون هم القوة الوحيدة القادرة على الحد من تطلعات إردوغان، إذ إن التقلبات في الأسواق المالية تعرض المكاسب الاقتصادية للخطر منذ إعادة انتخابه في منتصف عام 2023 وتراجعه الفوري عن سياساته غير التقليدية وإعادة حليفه السابق محمد شيمشك إلى منصب وزير المالية.
