البنك الدولي ينفخ الخسائر!

كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.

وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً، يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.

أجندة سياسية

في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.

وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030.

جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار.

وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.

من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%.

أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.

والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.

هذه الأجندة لديها ترجمة واضحة في التوقيت، إذ صدر التقرير مباشرة بعد فشل زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية في تحصيل مساعدات مالية للبنان، وبعد كل الخطوات التي تحاصر مطار بيروت باعتبار أن إيران وحزب الله يستعملان المطار من أجل نقل الأموال المخصصة لإعادة الإعمار، ثم بعد منع العودة إلى مناطق الجنوب، وبعد منع إعادة الإعمار بالمبادرات الفردية، وهو ما تمثّل في قيام الدرك بتسطير محاضر ضبط بحقّ «المعمّرين». ثم جاء تقرير البنك الدولي ليقول إن «فاتورة الحرب» ضخمة، وإن الاقتصاد «مقتول».

ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.

في المجمل، لا يعدو تقرير البنك الدولي أكثر من إسقاط للأرقام على تقارير حكومية لبنانية صادرة في عام 2024، وتوجز أثر الدمار الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية الأخيرة. بحسب فقرة «مصادر البيانات»، يلفت معدّو التقرير إلى استخدام البيانات الميدانية والبيانات المجمعة من بعد التي جمعتها الحكومة اللبنانية عبر المجلس الوطني للبحوث العلمية. المجلس سبق أن أصدر تقريراً مفصلاً في كانون الأول الماضي مماثلاً إلى حدّ التطابق مع تقرير البنك الدولي الصادر أخيراً.

كما ويأتي هذا التقرير في المرتبة الثانية لجهة التقارير الدولية حول نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، وفي المرتبة الثالثة زمنياً لو احتسب تقرير المجلس الوطني للبحوث. إذ أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره حول الحرب في كانون الثاني الماضي، وتعارضت في التقريرين الأرقام والتقديرات حول الأثر الاقتصادي للحرب.

ورغم أنّ تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال صراحةً إنّه «لم يصل سوى إلى 135 بلدية متضررة بالحرب، من أصل 380 تواصل معها»، لفت إلى أنّ عدد المنازل المتضرّرة بلغ 59 ألفاً و577 وحدة سكنية. أما في تقرير البنك الدولي، فتضاعفت أعداد المنازل المتضررة حوالى 3 مرّات، وبلغت 162 ألفاً و900 منزل. وبحسب التقرير، دمّرت الحرب الإسرائيلية 45 ألفاً و500 منزل بشكل تام، وأدّت إلى أضرار كبيرة في 74 ألفاً و300 بيت، فضلاً عن أضرار طفيفة في 43 ألفاً و200 منزل. ويشكل عدد المنازل المتضرّرة 10% من مجمل «المخزون السكني» الموجود على الأراضي اللبنانية قبل عام 2023، أي قبل بداية الاعتداءات.

الاخبار