اتجهت كل الأنظار إلى زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الى المملكة العربية السعودية، والتي جاءت عقب تسلمه رئاسة الجمهورية، وانتهاء الحرب “الاسرائيلية” على لبنان، ما يؤكد أهميتها في الوقت الراهن وانعكاساتها الايجابية على الداخل اللبناني، في ظل هذه الظروف الصعبة والدقيقة.
يقول مصدر سياسي “إن السعودية هي دولة إقليمية وراعية لمصالح عدد من الدول في المنطقة، وهي دولة ترعى الشأن اللبناني منذ القدم وليس بالتاريخ الحديث، ويرى المصدر” ان هذه الزيارة تكمن في بعض التفاصيل التي لها علاقة بما فعلته الممكلة، من خلال دعم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس للحكومة والدخول في عهد جديد، من خلال ما نشهده اليوم من هذه الحركة الديبلوماسية”، وأضاف “ان هذه الحركة الديبلوماسية استكملت بعد زيارة رئيس الجمهورية الي السعودية، من خلال حضوره في الجامعة العربية والاجتماع مع عدد من رؤساء دول المنطقة”.
وتابع المصدر “ان ما صدر من بيان في القمة العربية، تضمن تفاصيل تحملُ روحية البيان الوزاري اللبناني، ما يعني أن خطاب رئيس الجمهورية جاء ليؤكد على الطائف وحصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار المصدر السياسي الى أن “لبنان يلتزم بكل الاتفاقيات والبنود والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، لكن العدو “الإسرائيلي” لا يلتزم بهذه القرارت الدولية، والتي من شأنها أن تحد من الصراع بين لبنان والكيان.
ولفت إلى “أن كل ما يجري اليوم هو على أنغام مزاجية العدو “الإسرائيلي”، والعالم كله يرى اليوم انتهاكات العدو في لبنان وجنوبه وخرق الكيان للاتفاق الذي حصل، وبذلك تكون “اسرائيل” قد أطاحت هذا الاتفاق من خلال الانتهاكات التي يمارسها العدو الإسرائيلي، وهي خرقٌ واضحٌ للاتفاق.
وأوضح المصدر أن “هذا الاتفاق قد سقط بسبب اعتداءات العدو وعدم التزامه بمجرياته، والانسحاب التدريجي والتكتيكي كما كان يقال، فالعدو يقوم يومياً بالقصف والتدمير للبنى التحتية وللبيوت والمنازل المجاورة للشريط الحدودي، وهذا تأكيد على عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية للجنة الخماسية”.
واشار المصدر الى ان “إسرائيل” اليوم “تربك المنطقة من خلال ما تريد تنفيذه من مخططات عسكرية وعدائية لا أفق في تنفيذها لا في لبنان ولا في دول الجوار، سوى تحقيقها للسيطرة والقيام بالتوسع في رقعهتا الجغرافية باتجاهات مختلفة في سورية ولبنان، والاحتفاظ بالنقاط الخمس والاستيلاء على جبل الشيخ والمناطق المحاذية له، وصولا الي القنيطرة والقرى السورية”.
وأضاف المصدر أن “الخروقات الأمنية المستمرة في لبنان والخلافات داخل سورية، والتي بدأت تظهر للعلن داخل جرمانا وغيرها، تأتي في إطار زعزعة الوضع الأمني وإبقائه تحت السيطرة “الاسرائيلية”، مما يعطي للكيان حجة تقضي بتأمين حدودها، وبالتالي إنهاء المقاومة في الجنوب اللبناني وبعض المؤيدين لها بعد رحيل الأسد”، وأشار الى أن “إسرائيل تخشى على امنها، وتريد أن تحفظه باتفاقيات أو ما شابه ذلك، لذا لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان أو المناطق السورية التي دخلتها، مما يعني خلط الاوراق وإعادة صوغها كما يريد العدو”.
وتبقى المسألة الأساس سلاح المقاومة، بحسب المصدر، حيث يطرح بشكلٍ علني على الطاولة بين اللبنانيين، وبخاصة ان هناك مكونا اساسيا داخل لبنان يريد الاحتفاظ بسلاحه، لأنه لا يطمئن لما سيقوم به العدو “الإسرائيلي”، وكان أكد تكراراً ومراراً أن العدو لن يخضع للقرارات الدولية ومنها 1701 الذي تم الاتفاق عليه عام 2006”.
وأشار المصدر إلى “أن لدى الجميع هواجس بأن “إسرائيل” لن تطبق ايا من القرارات الدولية للوصول إلى حل شامل في المنطقة، وعودة الأراضي الفلسطينة واللاجئين الى داخل فلسطين المحتلة، باتفاق دولي ترعاه الأمم المتحدة والدول الكبرى”.
ويتابع المصدر “عندئذ من الممكن أن نتحدث عن نزع سلاح المقاومة ضمن اتفاق 1701 وتسليم السلاح الى الدولة اللبنانية، اما باقي التفاصيل فهي شأن لبناني داخلي مع المقاومة وما تمثله المقاومة من محيطٍ سياسي لبناني، بعد أن تنسحب “إسرائيل” من كامل الأراضي اللبنانية، عندئذ لن يكون هناك ذريعة لاي من القوى المسلحة على الأراضي اللبنانية، او يكون لها اي هاجس بالدفاع عن نفسها، دون فرض شروط وإملاءات من العدو “الإسرائيلي””.
واتفاقات ظن البعض انها قد تكون حلا للصراع العربي – “الإسرائيلي”، لكن حتى اليوم وبحسب المصدر، “إسرائيل لم تلتزم بأي من كل هذه الاتفاقيات، وما نشاهده اليوم وجود عوامل عسكرية تفرض نفسها على الحدود اللبنانية – السورية وفلسطين وداخل فلسطين، ما يعني حتماً أننا أمام حربٍ ديبلوماسية او ربما مناورات سياسية، تقابلها مناورات عسكرية يقوم بها العدو “الإسرائيلي”.
في المحصلة، نحنُ أمام معضلةٍ أساسية بشأن سلاح المقاومة وعدم خضوع العدو لقرارات الأمم المتحدة وتطبيقها، مما يعني أننا أمام حالة مدٍ وجزرٍ لبناني – “اسرائيلي”، يقضي بالتوصل الى اتفاق سياسي شامل متكامل، يقضي بالحفاظ على الداخل اللبناني وعدم المساس ببيئة المقاومة والانطلاق إلى اعادة الإعمار، وهذه الخيارات لا يمكن أن تطبق إلا بعد دعم الجيش اللبناني على كل المستويات، وتعزيز وضعه، واقامة قوة تحمي لبنان من اي اعتداء يقوم به الجيش “الإسرائيلي”، عندئذ بحسب المصدر ستقوم المقاومة بالتحاور مع الحكومة بشأن السلاح، حيث سينحصر السلاح بالجيش اللبناني، والذي لا يمكن تنفيذه إلا بضمانات دولية، وما دون ذلك فكله كلامٌ بكلام…
