“أزمة خانقة تهدد اللبنانيين”… والعين على قروض الإسكان!

باتت أسعار الإيجارات تشكل مصدر قلق للكثير من المواطنين، فالارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات، خاصة بعد الحرب الأخيرة، أصبح يثير استياء العديد من السكان، فما هي الخطوات المقبلة لمواجهة هذه الارتفاع؟ وهل هناك فرص جديدة قد تساهم في تهدئة هذا الملف؟

وفي هذا السياق، تطرح المحامية أنديرا الزهيري، رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، رؤيتها حول هذا الموضوع، وتؤكد في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “ارتفاع الإيجارات لم يأتِ من عبث، بل هو نتيجة طبيعية لتأثيرات السوق المتحركة التي تعتمد على العرض والطلب، أي ارتفاع في الأسعار أو زيادة في الطلب يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار، وقد شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الإيجارات، خاصة بعد الحرب الأخيرة والنزوح الداخلي للمواطنين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم المهدمة أو المتضررة بسبب التأخير في عملية إعادة الإعمار أو الترميم”.

وتقول الزهيري: “نأمل أن يسير سوق الإيجارات بوتيرة معتدلة، إذ إن الناس قد يتوجهون بشكل متزايد إلى سوق الشراء والتملك، خاصة مع الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها بشأن إعادة الإعمار وتحفيز قروض الإسكان الميسرة التي تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، هذا سيسهم في رفع نسبة القروض التي كانت ضعيفة في الماضي”.

وتشدّد على أنه “من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا الدمار الشامل الذي لحق بمناطق عديدة جراء الحرب، وما زلنا نواجه صعوبات في عملية إعادة الإعمار، مثل تأخر صرف التعويضات أو إزالة الردميات، فالمواطنون الذين تضررت منازلهم لا يمكنهم البقاء بلا مأوى إلى أجل غير مسمى، في ظل غياب قروض الإسكان والخطط الحكومية الفعّالة”.

وتشير إلى أن “من الطبيعي أن تشهد بعض المناطق زيادة في أسعار الإيجارات بسبب قربها من أماكن العمل أو منازل المواطنين الذين فقدوا منازلهم، من جهة أخرى، ستستمر ظاهرة النزوح العكسي إلى المناطق الجبلية أو القرى، حيث يسعى المواطنون لتوفير تكاليف الإيجار، هذا التحول يمكن أن يسهم في إعادة إحياء هذه المناطق اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة في القرى التي كانت قد شهدت نزوحًا سابقًا، إضافة إلى ذلك، هناك بعض المناطق التي تشهد عقود إيجار قديمة أو متروكة، مما يقلل من المنافسة ويزيد من الطلب على الشقق المتاحة، ما يساهم في ارتفاع الإيجارات”.

وتتوقع أن “يشهد الوضع تغيرًا إيجابيًا يعد انتخاب رئيس الجمهورية وعودة لبنان إلى علاقاته الدولية، مما سيسهم في ضخ الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، كما أن عودة قروض الإسكان بقيم مناسبة ستزيد من الطلب على شراء الشقق، مما سيسهم في خفض أسعار الإيجارات، إلى جانب ذلك، يمكن تشجيع عقود الإيجار التملكي، التي تُدفع على شكل بدلات إيجار وتنتهي بتمليك الشقة، مما سيكون له تأثير إيجابي على سوق الإيجارات”.

وتختم الزهيري، بالقول: “علينا الاستفادة من هذه الفرص التي ستساهم في إعادة إعمار لبنان وتطويره، وهو ما سيمنح البلاد القدرة على إستعادة نهضتها الاقتصادية والاجتماعية”.