أصدرت، أخيراً، إدارة الإحصاء المركزي، مؤشّر أسعار شهر كانون الثاني 2025. أظهرت الأرقام أن معدّلات التضخّم ما زالت مرتفعة رغم التباطؤ مقارنة مع السنوات الأخيرة.
فقد سجّل مؤشّر الأسعار ارتفاعاً في شهر كانون الثاني بنسبة 16% مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، علماً أنه بالمقارنة مع شهر كانون الأول 2024، أي الشهر الذي سبق، سجّلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 1%.
يُقاس مؤشّر التضخّم بأكثر من طريقة. فعلى صعيد سنوي، يُحتسب التضخّم في كل شهر مع مثيله من السنة السابقة، وفي نهاية السنة يُؤخذ المعدّل العام لهذه المعدلات ليُحتسب معدّل التضخّم السنوي. لكن في لبنان بسبب تواصل ارتفاع الأسعار في حالة غليان غير طبيعية لعدّة سنوات بعد انهيار سعر النقد بشكل دراماتيكي وانهيار القطاع المصرفي، فإن القياس يوجب الاحتساب وفق المراحل.
المرحلة الأولى، كان الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة، وهو ما أسهم في تضخّم الأسعار كثيراً خلال الفترة الأولى من الأزمة.
بعد ذلك، شهد سعر الصرف استقراراً نسبياً، إلا أن الأسعار واصلت الارتفاع بوتيرة أقل يمكن تفسيرها جزئياً بسبب التضخّم المستورد من الخارج (لبنان يستورد غالبية حاجاته الاستهلاكية من الخارج فتأتي الأسعار مع التضخّم الذي حصل في بلدان المنشأ) الذي بدأ يظهر في مطلع 2023.
وفي هذه الفترة واصلت الأسعار الارتفاع بمعدلات غير مبرّرة لا في ارتفاع سعر الصرف ولا في التضخّم المستورد، والسبب يعود إلى شارتفاع في نسب الأرباح التجارية وارتفاع في قيم الإيجارات، وهي عوامل لها آثار متشعّبة في الاقتصاد تظهر على شكل ارتفاع في الأسعار في نهاية الأمر.
فرغم استقرار سعر الصرف في منتصف 2023، بقيت الأسعار ترتفع، وهو ما يعني أن الأسعار كانت ترتفع بالدولار، وهذا الأمر، يأتي بعد دولرة الأجور في الاقتصاد، ما كانت له تداعيات كبيرة على الأسر.
المرحلة الثالثة، التي لا يزال الاقتصاد اللبناني يعيشها حتى الآن، كانت الحرب في أيلول الماضي، والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار خلالها وبعدها بشكل كبير.
فبين شهر آب 2024 وكانون الثاني 2025، ارتفعت الأسعار بنسبة 8% بشكل عام.
أكثر ما تأثّر بالحرب كانت أسعار الغذاء، التي ارتفعت في هذه الفترة بنسبة 13%. كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 8% خلال خمسة أشهر فقط، وهذا له تأثير كبير على الأسعار الأخرى.ثبّت تطبيق صدى الضاحيةلتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
من ناحية أخرى ارتفعت كلفة التعليم بنسبة 30% في هذه الفترة، وهو رقم ضخم مع التشديد على أن هذه الأسعار ترتفع بالدولار لأن سعر الصرف شهد استقراراً في هذه الفترة.
