أخبار عالمية
واشنطن تشترط لتخفيف العقوبات على سوريا.. ما الشروط؟
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” قد توقفت عن اتخاذ أي خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لمسؤولين أميركيين، مشيرةً إلى أن أي تخفيف يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولاً من الحكومة الحالية في دمشق.
يأتي هذا الموقف في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا، في محاولة لإنهاء عزلتها الاقتصادية.
وكان الاتحاد الأوروبي يعدّ الشريك التجاري الأكبر لسوريا قبل الحرب، والآن تواجه البلاد تحديات كبيرة في إعادة البناء ودفع رواتب موظفي الحكومة.
من بين الخطوات الأوروبية، يعتزم الاتحاد تخفيف بعض العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والبنوك في سوريا، رغم أن إدارة ترامب أوقفت أي تحركات أميركية في هذا الاتجاه.
وتعتبر الإدارة الأميركية أن السماح للنظام السوري بالاستفادة من أي تخفيف للعقوبات دون إصلاحات سياسية حقيقية قد يعزز من سلطة الحكومة الحالية، التي تهيمن عليها جبهة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها.
بينما خفّفت إدارة بايدن بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية قبل مغادرتها، فإن إدارة ترامب قد أوقفت أي خطوات إضافية في هذا السياق.
وعلى الرغم من العقوبات الأميركية، فإن المسؤولين الأوروبيين واثقون من أن تحركاتهم ستشجع بعض الشركات ووكالات الإغاثة على استئناف عملها في سوريا.
وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على نفوذه على الحكومة السورية من خلال خطوات تدريجية لتخفيف القيود الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مع التأكيد على أنه سيحافظ على حظر الأسلحة المفروض على سوريا والعقوبات التي تستهدف كبار المسؤولين في نظام الأسد.
ومع استمرار العقوبات الأميركية، ستظل الشركات الأجنبية تواجه تحديات كبيرة في إقامة علاقات اقتصادية مع سوريا، وسط المخاوف من الوقوع في فخ العقوبات الأميركية.
المصدر: العالم
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
