علمت «الجمهورية»، انّ اتصالات مكثّفة جرت ليل أمس مع «الثنائي الشيعي» لثنيه عن مقاطعة الاستشارات، ودخل على خطها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمكلّف الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وكانت الطروحات إيجابية جداً.
وسمع «الثنائي» كلاماً صارماً يؤكّد انّه «مكون أساسي ولن يُصار إلى تجاوزه على الإطلاق». لكن القرار بقي بمقاطعة المشاورات لتسجيل موقف مبدئي، اما الخطوات الأخرى فسيكون لها بحث آخر.
وفي السياق، أكّدت اوساط «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية»، انّ هناك إتجاها كبيراً لديه بمقاطعة الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة التي تنطلق اليوم.
وأوضحت هذه الاوساط انّه إذا حصلت المقاطعة فسيكون المراد منها إيصال رسالة بأنّ ما حصل من خرق للتعهدات في مسألة تسمية رئيس الحكومة لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، وانّه من غير المقبول التعاطي مع مكون أساسي بهذه الخفة على حساب الميثاقية والتوازنات.
ولفتت الأوساط إلى «انّ المسألة هي مبدئية وتأسيسية»، منبّهة إلى انّ «ما جرى خلال الاستشارات الملزمة يطرح علامات استفهام حول مصير بقية بنود الاتفاق ومستوى الالتزام بتطبيقها بعدما أدّى إسقاط أحد بنوده إلى أزمة ثقة».
واعتبرت الأوساط «أن ليس هناك من رابط عضوي حُكماً بين موقف «الثنائي» من استشارات اليوم ورفض المشاركة في الحكومة الجديدة.
وأشارت إلى انّ مسار الأمور في المرحلة الفاصلة بين نهاية الاستشارات ومفاوضات التشكيل هو الذي سيحدّد خيار حركة «أمل» و«حزب الله» بالنسبة إلى الانخراط في الحكومة من عدمه.
على أنّ مصدراً بارزاً في «الثنائي» وصف خطاب الرئيس المكلّف بـ«الجيد»، وقال لـ«الجمهورية»، انّه «يعكس اجواء ارتياح لكن العبرة تبقى في التنفيذ».
وأشار إلى «انّ العناوين التي طرحها سلام هي في صلب مطالبات «الثنائي»، وأنّ التوجسات التي عبّر عنها كانت في وجه من يعمل على إسقاط مناخ التوافق وينتهج سياسة الإقصاء وتجاوز الميثاقية والعيش المشترك وليست في وجه شخص الرئيس نواف سلام».
وأكّد المصدر انّ الثنائي «لن يشارك في المشاورات غير الملزمة التي يجريها سلام في مجلس النواب وهذه الخطوة هي أول الغيث ولو اردنا من خلالها تسجيل موقف، صحيح اننا خسرنا جولة سياسية لكن لن نسمح بالتعاطي معنا من باب الاستقواء او الإلحاق… أما الخطوة التالية فستحدّد بناءً على نتائج المشاورات ومسار الرئيس المكلّف في إدارة عملية التشكيل اي انّ الأمور ستكون خطوة بخطوة ويبنى على الشيء مقتضاه».
وفي هذه الأثناء، اشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى «الدور المحوري الذي لعبَه في وصول نواف سلام»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّه لم يكن وارداً دعم الرئيس نجيب ميقاتي لجملة من الاعتبارات منها، خصوصاً ما يتعلق بأدائه، علماً أنّ عدداً كبيراً من الموفدين بادروا إلى محاولة اقناع قيادة التيار للسير بهذا الخيار.
واكّدت هذه المصادر «أنّ خيار نواف سلام كان محلياً ـ لبنانياً مئة في المئة، وأن أيَّ تدخّلات خارجية لم تحصل مع التيار».
وكشفت عن «ربط كتل عدة، كـ«الاعتدال» و»اللقاء الديموقراطي» و«التوافق الوطني» موقفها بموقف «التيار» من تسمية سلام لأنّه كان بيضة القبان في ما يحصل، لذا استعجل التيار إبلاغهم بوجهة تصويته لمصلحة سلام، لكنه كان واضحاً في أنّه لن يعلن خياره الّا في اللقاء مع رئيس الجمهورية وبعد التشاور معه».
وكشفت المصادر أيضاً أنّه «تمّت مراجعة التيار في موقفه من طلب الثنائي الشيعي إرجاء مشاركته في الإستشارات، فكان ردّ التيار بعدم جواز تسجيل سابقة دستورية خطرة وخلق مساحة ضبابية، إلى جانب أنّ النتيجة كانت في مصلحة سلام، وكان من الضروري ختم محضر الاستشارات واعلان النتيجة منعا لأي مناورات لاحقة».
