الأنباء: جنبلاط في أنقرة بعد دمشق… دعم تركي للبنان وفرصة للقيادة الجديدة لبناء سوريا الجامعة

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: يحلّ عيد الميلاد المجيد هذا العام على أمل بميلاد لبنان جديد يتطلع إليه شعبه، خصوصاً أن الأيام التي عاشها اللبنانيون هذا العام كانت دقيقة وقاسية.

وعلى بُعد أيام قليلة من إنتهاء عام 2024، بما شهده محلياً وخارجياً من عدوان إسرائيلي، ومراوحة سياسية لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، وتحديات إقتصادية، والمتغيرات السياسية الإقليمية والدولية بكافة إنعكاساتها، ما يرتّب التطلّع إلى أفق من نور الحلول.

وبعد زيارته التاريخية إلى دمشق المحرّرة، بتوقيتها ودلالتها، كانت محطة الرئيس وليد جنبلاط التالية في أنقرة، حيث إلتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور. 

وأشارت المعلومات لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أن النقاش بين جنبلاط وأردوغان تضمن بحثاً في كل أوضاع المنطقة انطلاقاً من لبنان.

ومن ناحية أخرى، تم تأكيد أهمية الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، والتشديد على ضرورة دعم الجيش وتجهيزه، كما إنجاز كل الاستحقاقات الدستورية.

وأفادت معلومات “الأنباء” بأن أردوغان أبدى أمام جنبلاط إسعداد تركيا الكامل لدعم لبنان.

أما بالنسبة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، فجرى التأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في غزة بوجه كل ما تقوم به إسرائيل، والسعي لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة بإقامة دولة فلسطينية.

وحول الملف السوري، لفتت معلومات “الأنباء” إلى أن أردوغان وجنبلاط توافقا على العمل المشترك لإعطاء القيادة الجديدة في سوريا فرصة لتبني دولة جامعة لا تستثني أحداً في التمثيل والمشاركة والحضور.

كما تم تأكيد الدعم للحكم الجديد وإعطائه الفرص اللازمة لتثبيت حضوره، كما تمّت الإشادة بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة لاحتواء كل مكونات الشعب السوري. إلى ذلك، شدد أردوغان وجنبلاط على وحدة سوريا ورفض كل مشاريع التقسيم والإنفصال. 

الخروقات الإسرائيلية

وعلى حافة منتصف الستين يوماً، المدة الزمنية التي حددها إتفاق وقف إطلاق النار للإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب، تستمر قوات العدو في قصف القرى الحدوديّة اللّبنانيّة، وتفخيخ المنازل، وتدمير الأحياء السّكنيّة، وقطعٍ الطّرقات، والّتي بلغ عددها أكثر من 816 اعتداءً برّياً وجوّيًّا بين 27 تشرين الثّاني و22 كانون الأول 2024. وفي خرق كبير، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على البقاع للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

بالتزامن، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس نجيب ميقاتي إلتزام لبنان “بنود التفاهم فيما اسرائيل تواصل خروقاتها وهذا أمر غير مقبول”، إذ دعا اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب إلى الضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات.

كلام ميقاتي جاء بعد اجتماع ضم قائد الجيش العماد جوزيف واللجنة، في موقف رسمي مندّد بالممارسات الإسرائيلية، لا سيما بعد الجولة التي قام بها وأظهرت “مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم”. 

وعلى خط موازٍ، قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تضمنت إحتجاجاً شديداً على الخروقات المتكرّرة الّتي يرتكبها العدو لما يُعرف بترتيبات وقف إطلاق النّار، لا سيما أن الممارسات الإسرائيلية تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

بري وروحية الميلاد

ومن وحي عيد الميلاد المجيد، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مقاربة قضايانا وعلاقاتنا بروحية ميلادية. 

كما إستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وأجواء الزيارة التي قام بها ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون للمنطقة الحدودية الجنوبية، بالإضافة الى نتائج زيارة ميقاتي الأخيرة إلى تركيا وجمهورية مصر العربية.

مزارع شبعا.. وتصحيح هويتها

على صعيد آخر، ما زالت قضية مزارع شبعا تتفاعل ومحط أخذ ورد، علماً أن المزارع تقع حالياً تحت الاحتلال الاسرائيلي، وينطبق عليها القرار الدولي 242، ولبنان ينتظر أي إعتراف سوري رسمي ليبني على الشيء مقتضاه.  

وبالمقابل، أعاق نظام البعث تكريس هوية المزارع اللبنانية، وبعد سقوطه الهزيل وما تركه من مخلفات وجرائم، تعمل الآن القيادة الجديدة في سوريا على إعادة صياغة ورسم السياسة الخارجية، كما صرّح القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، كما انها تعمل على تحديد الأوليات في القضايا الداخلية في الوقت الراهن. 

وفي سياق متصل، يعوّل المراقبون على أن تدفع المتغيرات الإقليمية والدولية إلى إحداث خرق ما في مسألة ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، وايضاً إنطلاقا مما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، والإلتزام بتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته ومن بينها القرار 1680، والذي “شجع بشدة حكومة سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدمته الحكومة اللبنانية تماشيا مع الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في الحوار الوطني اللبناني، بتحديد حدودهما المشتركة خاصة التي هي موضع نزاع”.

 المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام