تعاون كامل بين الجيش والحزب.. لماذا يُفجّر السلاح؟

يقوم الجيش اللبناني بما عليه في سياق تطبيق القرار الدولي 1701، فهو انتشر في الجنوب ولا يُعيقه سوى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع، وبحسب معلومات “النشرة” هناك حوالي 6 آلاف عسكري اليوم في جنوب نهر الليطاني، والرقم المتوقع خلال أشهر هو حوالي 8 آلاف.

عشرات المواقع العسكرية ومخازن السلاح، وضع الجيش اللبناني يده عليها في القرى الجنوبية جنوبي نهر الليطاني، بالتنسيق والتعاون مع حزب الله، وقد وصل هذا التنسيق والتكامل إلى حد قول أحد السياسيين أن الحزب مستعد لتسليم الجيش سكين المطبخ جنوبي النهر بحال طالب بتسلمها، فالقرار المتخذ على صعيد حزب الله هو التعاون مع الجيش لأقصى الحدود، ومنع التصادم معه تحت أي ظرف من الظروف.

رغم ذلك، هناك من يحاول اللعب على وتر الخلاف بين الجيش والحزب، وبعض السياسيين باتوا يتحدثون علانية عن تفضيلهم خيار التصادم بين الاثنين ولو أدى ذلك إلى انفجار البلد، ومؤخراً تناقلت وسائل إعلامية أخبار تتعلق بمداهمة الجيش اللبناني لمخازن أسلحة شمال نهر الليطاني، وهو ما تبين عدم دقته، تحديداً في منطقة زوطر في الجنوب.

بالنسبة إلى الجيش اللبناني هناك قرار بحسب مصادر عسكرية بأن تُصادر كل الأسلحة جنوب النهر، واتخاذ إجراءات صارمة بخصوص وجود السلاح، وبعد حادثة إطلاق الصواريخ من الجنوب، قررت القيادة تفعيل الدوريات الأمنية على طول خط نهر الليطاني، شماله وجنوبه، مع تسيير مسيرات للمراقبة، لمحاولة ضبط أي خرق ممكن.

إذا يضع الجيش اللبناني يده على كل الأسلحة التي يجدها، وهو ما يطرح تساؤلات أساسية حول “مصير هذا السلاح”، بظل تضارب بالمواقف بين من يؤكد أن الجيش يفجر سلاح الحزب الذي يعثر عليه بسبب الرغبة الأميركية التي تمنعه من الحصول على أي سلاح جديد، أو الإحتفاظ بأسلحة لا تناسب “اسرائيل”، وبين من يؤكد أن الجيش لا يفجر كل الأسلحة.

يكاد لا يمر يوم دون أن تُعلن قيادة الجيش في بيان نيتها القيام بتفجيرات في حقول الرماية، وهو ما كان يُعتقد في البداية أنه من مخلفات العدوان الإسرائيلي، أو من الذخائر غير المنفجرة التى أُلقِيَت على اللبنانيين من الطائرات الإسرائيلية، ولكن بعد فترة تبين أن جزءاً من الأسلحة المفجرة تعود لحزب الله، ومؤخراً كل الأسلحة التي يتم تفجيرها كانت للحزب.

النشرة