فيما توضح المقاومة في غزة أن لا صحة لكل الكلام الأميركي الإسرائيلي عن تقدم في المسار التفاوضي، وبينما تواصل عمليات المقاومين استنزاف جيش الاحتلال وقتل جنوده وإحراق دبابات جيشه، تكمل المقاومة من جنوب لبنان ما تعهّدت به من رد على التمادي في استهداف المدنيين فترسل العشرات من صواريخها وطائراتها الانقضاضيّة، نحو مستوطنات تستهدف للمرة الأولى، ترجمة للمعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ونجح اليمن بإرسال إحدى طائراته المسيَّرة الى أجواء فلسطين المحتلة، لتنفجر فوق منشآت سياحية وتجمّعات تجارية وسفارات وقنصليات تتخذ من يافا مقراً لها، بعدما صار اسمها تل أبيب، وجاء البيان اليمني مصححاً الاسم كما فعل اليمن في قصفه لأهداف الاحتلال في مدينة أم الرشراش التي سمّاها الاحتلال إيلات.
فقال البيان اليمني إن يافا ليست منطقة آمنة، بعدما تسبب انفجار الطائرة اليمنية بمقتل مستوطن يعمل في سلاح الهندسة، وجرح عشرة آخرين وإحداث أكثر من حريق.
ردود الفعل على العمليّة اليمنيّة كانت دبّ الذعر في الكيان الذي شعر مستوطنوه والأجانب الذين يُقيمون في عاصمته، أنه فعلاً غير آمن، وأنهم عرضة لاستهداف لا يعلمون متى يصبح أشدّ زخماً وكثافة وقوة، بينما تحدث الخبراء والمحللون عن انكشاف الكيان من أيّ غطاء جدّي يحميه، رغم التطمينات المضللة التي عاش في ظلها حول فعالية أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التي يقوم بتصنيعها وبيعها، وتلك التي يقدّمها ولم يخرج أي تفسير تقني مقنع من الجهات العسكرية والأمنية يقول كيف حدث ذلك باستثناء بيان يقول إن السبب هو خطأ بشريّ في تفعيل الدفاعات المناسبة.
في ملف آخر متصل بالقضية الفلسطينية خرجت محكمة العدل الدولية في لاهاي برأي استشاري ينصف الشعب الفلسطيني وقضيته للمرة الأولى منذ نشأة الكيان قبل 76 عاماً، فقالت المحكمة إن فلسطين وطن تحت الاحتلال تربط شعبه وجغرافيته عناصر تاريخيّة تجعله شعباً واحداً يملك حق تقرير المصير، وإن «لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي».
وإن «من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية»، لأن «الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضيَ ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها».
وأكد رئيس المحكمة نواف سلام أن «المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونيّ لـ«إسرائيل» في الأراضي المحتلة»، مشيراً إلى أن «»إسرائيل» احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية».
وذكر أن «واجبات «إسرائيل» في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
و»إسرائيل» تخلّت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965».
ورأى أن «»إسرائيل» موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية»، لافتاً إلى أنها «لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من «إسرائيل» في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية».
واعتبر أن «على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم».
وشدّد على أنه «يجب على «إسرائيل» إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
فالمحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره».
واضاف، أن «معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تُعدّ تمييزاً عنصرياً»، موضحاً أن «المحكمة ستتطرّق لاحقاً إلى شرعية وجود «إسرائيل» في الأراضي المحتلة».
وتابع، أن «سياسات «إسرائيل» وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».
ورأى سلام أن «على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود «إسرائيل» غير الشرعي في الأراضي المحتلة.
و»إسرائيل» مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية».
وواصلت المقاومة في لبنان عملياتها النوعية ضد مواقع وتجمّعات العدو الإسرائيلي ومستعمرات الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة مع تسجيل تطور نوعي على ثلاثة مستويات، وفق ما تشير مصادر ميدانية لـ»البناء»، الأول: كثافة العمليات والثاني صواريخ جديدة متطوّرة وثقيلة والثالث توسيع رقعة الاستهداف ترجمة لتهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
كاشفة أن المقاومة تمتلك مخزوناً فائضاً من الصواريخ والمسيّرات المتعددة الأنواع القادرة على الوصول إلى أي مكان في «إسرائيل» وإصابة أي هدف تريده وأيضاً تملك بنكاً واسعاً من المعلومات والأهداف الحيوية والحساسة لا سيما في شمال فلسطين المحتلة.
مشيرة إلى أن المقاومين على أهبة الاستعداد لمواجهة اي عدوان وأسوأ السيناريوات وستفرج عن المفاجآت الكثيرة التي ستؤدي الى كارثة جديدة أسوأ بأضعاف من كارثة «طوفان الاقصى».
وردًا على اعتداءات العدو «الإسرائيلي» التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، استهدفت المقاومة للمرة الأولى مستعمرات «أبي ريم»، و»نيفيه زيف»، و»منوت» بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما استهدف مجاهدو المقاومة موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل، وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية.
واستهدفت المقاومة أيضًا انتشارًا لجنود العدو «الإسرائيلي» في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان، وأصابته إصابة مباشرة، واندلعت النيران في المكان، وكذلك مواقع المطلة والمرج والمالكية بقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.
واستهدفت المقاومة مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشارًا لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.
وبمسيّرة هجوميّة انقضاضيّة، استهدف مجاهدو المقاومة منظومة فنيّة في موقع العبّاد ما أدّى إلى تدميرها.
كما استهدفت موقعي رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانيّة المحتلة والسمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
واستهدفت بواسطة مدافع الميدان مرابض مدفعيّة العدو «الإسرائيلي» شمال مستوطنة عين يعقوب.
وردًا على الاعتداء على بلدتي حولا وبليدا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة.
وردًا على اعتداء العدو الذي طال بلدة صفد البطيخ، استهدفت المقاومة ثكنة يفتاح بصاروخ «جهاد» وأصابتها إصابة مباشرة.
وأفادت وسائل إعلام العدو ان نحو 70 صاروخاً أطلقها «حزب الله» على «إسرائيل» منذ صباح اليوم (امس) وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي «اعتراض هدف جوّي تسلّل من لبنان من دون وقوع إصابات».
كما اندلعت حرائق في مستوطنة نهاريا الإسرائيلية، بعد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه كلما أصرّ رئيس حكومة العدوّ «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو على الحرب سرّع من نهاية الكيان.
وخلال الحفل التكريميّ الذي أقامه حزب الله للشهيد سمير عيد قباني (أبو سمرا) في حيّ ماضي في الضاحية الجنوبية قال السيد صفي الدين: «إن لبنان معنيّ بالحرب مع العدوّ «الإسرائيلي» بلا أسقف محدودة»، لافتًا إلى أن «»الإسرائيلي» يعادينا بلا حدود والأميركي يعادينا بلا حدود، فلماذا علينا أن نتصرف معهم على أنهم عدو مع حدود؟».
وأضاف «العدوّ يسعى لسحقنا في كلّ زمان، ويسعى لإنهاء وجودنا في كلّ ظرف، فلماذا نريد أن نجعل معاركنا معه محدودة؟»، مشددًا على أن «معركتنا مع العدوّ «الإسرائيلي» لا حدّ لها ولا نهاية لها، إلّا بالانتصار الكامل، بإذن الله تعالى».
وأشار إلى أن «الوضع الجديد الذي أُخذت المنطقة إليه من خلال طوفان الأقصى ومجازر غزة وصمود أهل غزة وبطولات المقاومة في غزة والجبهات المساندة لمحور المقاومة، هذه الوقائع الجديدة هي المشهد الذي سيكون طاغيًا على كل مستقبل آتٍ».
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، «قرار الكنيست الإسرائيلي الرافض إقامة دولة فلسطينية، وما يشكله من انتهاك خطير للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين».
ورأت في بيان أن «هذا القرار ينذر المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق مسار سياسيّ جدّي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت للعام 2002».
رسمياً، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان فلاديمير سافرونكوف في السراي، في حضور القائم بأعمال السفارة الروسية في لبنان ماكسيم رومانوف والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
وتمّ خلال اللقاء البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي غزة ومسار السلام المتوقف.
وشدّد الموفد الروسي خلال اللقاء على ضرورة قيام كل الأطراف بضبط النفس تمهيداً لإحياء عملية السلام.
ولفت الى ان زيارته للبنان تندرج في إطار جولة في المنطقة.
وشدد على العلاقات الوطيدة بين لبنان وروسيا وأهمية توطيدها وتطويرها في المجالات كافة.
كما زار المبعوث الروسي والوفد المرافق عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة «إسرائيل» عدوانها على لبنان وقطاع غزة.
وحذّر الرئيس بري من «التّداعيات الخطرة الّتي تهدّد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، جرّاء مواصلة «إسرائيل» حربها على قطاع غزة ولبنان منذ ما يزيد عن 9 أشهر»، مستبعدًا حصول عدوان إسرائيلي واسع على لبنان، ومشدّدًا على «ضرورة الإسراع بوقف حرب الإبادة الّتي تشنّها «إسرائيل» على الشعب الفلسطيني«.
واعتبر، خلال مقابلة مع صحيفة «أفينيري» التّابعة للكنيسة الكاثوليكيّة الإيطاليّة، أنّ «وقف الحرب بشكل دائم، هو المدخل لنزع فتيل التوتّر في المنطقة»، مؤكّدًا أنّ «لبنان لا يحتاج إلى اتفاقات جديدة لعودة الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدوديّة، وأنّ هناك قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن الدولي يحمل الرّقم 1701، ولبنان ملتزم بكلّ بنوده؛ وعلى المجتمع الدولي الضّغط على «إسرائيل» للكفّ عن خرقها وانتهاكها لبنود هذا القرار».
وتطرّق برّي إلى «الأزمة السّياسيّة الرّاهنة في لبنان، والنّاشئة عن استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، والفشل في إنجاز هذا الاستحقاق»، قائلًا: «اعطوني عشرة أيّام من الحوار بين الكتل النيابيّة كافّة، وخذوا إنجازًا لهذا الاستحقاق».
وأوضح أنّ «الحوار بين الكتل هو من أجل التوصّل إلى اتفاق إمّا على مرشّح أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مرشّحين، سيتمّ التّوافق عليهم خلال سبعة أو عشرة أيّام، من أجل الذّهاب إلى قاعة المجلس النّيابي وإنجاز الانتخابات بنصاب نيابي دستوري ووطني».
واتهمت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، فريق المعارضة على رأسه القوات اللبنانية بتعطيل الاستحقاق الرئاسي بكافة الوسائل لتمرير الوقت حتى يعطي الأميركي إشارته بالانخراط في التسوية.
ولفتت المصادر لـ»البناء» الى ان الحراك الأخير لقوى المعارضة فولكلوري وأكثر من نائب معارض اقرّ بذلك وبأنها لن تصل الى نتيجة.
وأوضحت المصادر أن الهدف خلف هذا الحراك هو التنصّل من المسؤولية وقذف كرة وتعطيل الاستحقاق الرئاسي الى ملعب الثنائي حركة أمل وحزب الله وتحميلهما مسؤولية التعطيل ومزيد من المماطلة وتضييع الوقت بمبادرات وتصريحات لا طائل منها سوى التعطيل وخوض المعارك الوهمية وادعاء بطولات واهية والاستثمار في اللعبة السياسية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس حزب القوات سمير جعجع: «أمّا وقد قال الرئيس بري بأنّ «الأطراف جميعًا وافقوا على الحوار ما عدا واحدًا لا يريده»، ممتاز، وما عليه إذًا إلّا أن يعقد حواره هذا مع الأطراف هذه، بقدر ما يشاء، وعندما يدعو لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ستكون «القوات اللبنانية» أوّل الحاضرين… دولة الرئيس بري، طبِّق الدستور واُدْعُ لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، وكفى تضييعًا للوقت وتمييعًا للحقائق وتمديدًا لمعاناة اللبنانيّين».
في المقابل توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى جعجع، قائلا: «لبنان ليس فرنسا، والبلد شراكة ميثاقية فعلية، والقطيعة لا تفيد البلد ولا أهله، وواقع البلد والمنطقة يعزز المناعة الوطنية ومصالحها، خصوصاً الانتصارات والإنجازات السيادية على جبهة الجنوب، التي لا تقاس من خلال الحجر بل بالقوة التي أرغمت تل أبيب على إنشاء حزام أمني، ودفعت بالجيش الأسطورة لحفر الأنفاق والخنادق للمرة الأولى في تاريخه».
وأضاف: «المطلوب – إن كنا صادقين بالنيات والحرص على البلد وأهله – تسوية رئاسية بحجم وطنية الرئيس بري، وقدراته التاريخية مشهودة، وقد آن الأوان، ومن يقاطع يخسر لحظة التاريخ الحتمية لإنقاذ مصالح لبنان السياسية».