وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور حجّار يتحدث عن فشل الأمم المتحدة بإيجاد حل لأزمة السوريين في بلاده.
قال وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريح الأعمال، هكتور حجّار إنّه “بنبرة متعالية، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مجدداً خلال “مؤتمر دعم سوريا والمنطقة” في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري وبالتالي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حالياً، كما وعد الدول المضيفة بدعم مادي”.
وفي سلسلة تغريدات، أشار حجّار إلى أنّ الحلّ السياسي المنتظر للقضية الفلسطينية مضى عليه 75 عاماً ولا يزال الفلسطينيون مشتّتون فى كل أصقاع الارض.
وأضاف “لقد استقبل لبنان النازحين السوريين برحابة صدر وتحمّلوا وزرهم أكثر من 12 عاماً وهم يشكّلون أكثر من 30% من السكان في لبنان، ونحن نحترم خياركم الإنساني وعملنا على أساسه خلال السنوات ال 12 المنصرمة ولكن نتيجته لم تكن جيّدة لا على النازحين السوريين ولا على المجتمع اللبناني المضيف لهم”.
وأضاف حجّار “أما بالنسبة لخياركم السياسي، لقد أثبت فشله منذ 12 عاماً، ولكن نحن مستعدون لدعمه إذا ما قررتم إستقبال نحو 7 ملايين نازح سوري في أوروبا، على أن تعيدونهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح للأزمة السورية ومقبول بحسب مقاييسكم”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، “عدم تأييده لجهود تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا”.
وقال بوريل، في كلمة أمام مؤتمر دعم سوريا في بروكسل، إنّ “هناك حدثاً مهماً جداً جرى في 7 أيار/مايو الماضي، عندما قررت الجامعة العربية إعادة ضم سوريا إلى قاعاتها”، مضيفاً أنّ “هناك محاولات للعمل على علاقات طبيعية بين الدول العربية والنظام في سوريا، ويتابع الاتحاد الأوروبي جهود تركيا فيما يتعلق بالعلاقات مع الحكومة السورية”.
كما أكّد بوريل، “مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الحكومة السورية”، مشيراً إلى أنّ “الظروف الآن في الاتحاد الأوروبي ليست مواتية لتغيير سياساته تجاه سوريا”.
وسبق وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني للميادين نت حول ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في خضم تطورات وجدل كبير، وخصوصاً مع التلكؤ الغربي في معالجة هذا الموضوع.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بسبب الأزمة في بلادهم 1.5 مليون تقريباً، وما يقارب 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.
وهذا العدد الضخم مقارنةً بعدد سكان لبنان (5 ملايين و500 ألف نسمة في حزيران/يونيو 2022) ومساحته الجغرافية (تبلغ 10452 كلم) وتفاقم الأوضاع المعيشية قد يؤديان، بحسب متابعين، إلى تداعيات لا تُحمد عقباها في المستقبل القريب، وخصوصاً مع “تراخي” المجتمع الدولي ودول الغرب في معالجة هذا الأمر بجدية وسرعة، ورمي كرة النزوح كـ”قنبلة موقوتة” في لبنان.
يشار إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة أعلنت منذ أسابيع تعليق تقديم المساعدات النقديّة للنازحين بالعملتَين هذا الشهر.
وفي شهر نيسان/أبريل، قال الرئيس اللبناني السابق ميشال عون إنّ لبنان أعاد بالتفاهم مع سوريا 500 ألف نازح إلى ديارهم، مشيراً إلى أنّ النازح السوري الأمني ليس نازحاً سياسياً.
وأكد عون أنّ “أغلب الدول الأوروبية لا تريد إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم”، لافتاً إلى أنّ عملية دمج النازحين السوريين بالشعب اللبناني “أمر خطير”.
كذلك، رأى عون أنّ “من هدم سوريا ودفع المال لتجري الحرب فيها يجب أن يبدأ ببنائها”.
