بعد غياب أشهر، يعود العسكريون المتقاعدون إلى الشارع للمطالبة بتصحيح رواتبهم بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في شأن الزيادات المقترحة. فهل تستجيب الحكومة؟
في 28 شباط الفائت أقر مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.
ووصلت كلفة الرواتب الشهرية الى 10.700 ألف مليار ليرة.
تلك الزيادة شملت رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ونصت على إعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية ثلاثة رواتب إضافية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين، بحيث أصبح الراتب يساوي مجموع تسعة رواتب.
لكن العسكريين المتقاعدين أمهلوا الحكومة حتى حزيران لإعادة النظر في تصحيح الرواتب .
عودة الى الشارع
ينتظر العسكريون المتقاعدون إقرار قانون سلسة الرتب والرواتب بحسب الوعود، ولكن الحكومة التي أقرت الزيادات لا تبدو في وارد تخطي السقف المسموح به للإنفاق، ومن ضمنه الرواتب بعد زيادة شباط الفائت.
وعليه فإن الكباش متوقع بعد العاشر من الشهر الحالي في ظل الدعوات للعودة إلى التحركات الميدانية.
وبحسب العميد المتقاعد محمود طبيخ، فإن المطلوب تنفيذ الوعود بإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تلحظ تعديل أساس الراتب.
ويلفت في حديث لـ”النهار” إلى أنه “في الموازنة الاخيرة كان هناك جدل حول الزيادة التي وصلت الى 500 دولار، فيما تقاضى موظف الفئة الأولى 1400 دولار، والعسكري من الفئة الاولى 600 دولار، وذلك بعد احتساب بدل الحضور.
ويوضح أن “المطلب مساواة العسكريين بموظفي الإدارة العامة، علما أن ما تم احتسابه للموظفين بدل حضور وإنتاجية لا ينسحب على المتقاعدين ولا حتى على العسكريين في الخدمة الفعلية”.
وتجدر الإشارة الى أنه في قانون الدفاع الوطني يتقاضى المتقاعد 85 في المئة من قيمة راتب من هو في الخدمة الفعلية، علماً أن قانون التقاعد لا يميز بين موظف مدني وعسكري متقاعد.
ويأخذ العسكريون على الحكومة تمييزها بين الموظفين المدنيين والعسكريين، فاحتساب الراتب جاء وفق معادلة تقوم على أيام الحضور الشهرية وكذلك الإنتاجية وما يدخله الموظف من إيرادات إلى الخزينة العامة.
فموظف الفئة الخامسة في وزارة المال أو في الدوائر العقارية يتقاضى أكثر من عميد في الخدمة الفعلية، بحسب العميد المتقاعد الذي يسأل “إذا كان الموظف يدخل إيرادات إلى الخزينة فإن العسكري يعمل على توفير الأمن للمجتمع والدولة، وهذه خدمة تتطلب التضحية أولاً وكذلك تحمل العسكري الأعباء، سواء بالانتقال من مكان إقامته إلى مركز خدمته.
وإذا كان راتب العسكري لا يتجاوز الـ 280 دولاراً شهرياً فكيف يمكنه أن يتدبر أموره المعيشية ويؤمن متطلبات الحياة بالحد الأدنى؟ وإذا كان ذلك يسري على العسكري في الخدمة الفعلية فكيف بمن هو متقاعد؟
والمأخذ الآخر للمتقاعدين مفاده أنه لا يمكن التفريق بين موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة والعسكريين والمتقاعدين.
فالعميد بحسب التعريف الإداري موظف فئة أولى ولا يمكن أن يتقاضى أقل بمرتين من موظف مدني من الفئة عينها.
وعليه، بعد انقضاء شهر حزيران وعدم تحقق الوعد الحكومي بإقرار سلسلة رتب ورواتب، لا مناص من العودة إلى الشارع بالنسبة إلى المتقاعدين ما لم تثمر مفاوضات ربع الساعة الأخير اتفاقا مع الحكومة يؤمن الحد الأدنى
من المطالب، وأبرزها وقف المساعدات وإدخالها ضمن الراتب، وكذلك
إعطاء 40 في المئة على الأقل من الرواتب والمعاشات بحسب قيمتها عام 2019، على ألا يقل الحدّ الأدنى عما يؤمن متطلبات الحياة الكريمة، إضافة إلى احتساب تعويضات نهاية الخدمة وفق الرواتب الجديدة عوض الإبقاء على تسمية المساعدات.
“تجمع العسكريين المتقاعدين”
وفي السياق، وجه “تجمع العسكريين المتقاعدين” دعوة للمجموعات بهدف تأمين التمويل لتغطية التحرك المرتقب.
وقال في بيان ان “الأموال ستصرف حصراً لتغطية جزء من تكاليف انتقال العسكريين المتقاعدين إلى ساحات الاعتصام، وذلك بسبب تعنت السلطة ورفضها مبادىء العدل والمساواة والعيش الكريم، والأمر الأكثر احتمالا هو تنفيذ نشاطات عدة كما حصل في شهر شباط الماضي.
والاموال المحصلة هي لتغطية جزء من تكاليف الباصات التي ستؤمن انتقال العسكريين المتقاعدين إلى ساحات التحرك وفقا للمعايير المعتمدة سابقا والتي يراعى فيها عدد الباصات وحجمها ونقاط انطلاقها والأموال المتوافرة (…)”، وذلك بحسب الدعوة التي وجهها منسق أعمال اللجنة اللوجستية والمالية العميد الطيار المتقاعد ديغول سعد.
المصدر: النهار
