العدو يصادق على أكبر مصادرة للأراضي منذ اتفاقيات أوسلو

صادق العدو الاسرائيلي على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي المصادرة الأكبر منذ 3 عقود، حيث أن “مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة”.

وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن، ومن خلال إعلانها “أراضي دولة”، فإن حكومة العدو قد عرضت تأجيرها للإسرائيليين، وحظرت ملكية الفلسطينيين لها.وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنها العدو “أراضي دولة” منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومتراً مربعاً.

وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية، لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل وجود نتنياهو.

وكان سموتريتش أعلن في مارس/آذار الماضي مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان الكيان مئات آلاف الدونمات “أراضي دولة”، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992، أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.

وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتنياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.

وقالت الأمم المتحدة إن تسريع العدو بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن التقارير الواردة هذا الأسبوع بأن العدو يخطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي.

وذكر أن “إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي”.

وأفاد المفوض السامي بأن حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليا توسَّع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وقد أقيمت حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد عام 2017.

وشمل ذلك نحو 9670 وحدة في القدس الشرقية.يخلص التقرير إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطّرد في دولة إسرائيل.وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن السياسات الإسرائيلية “تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عَرضَتْها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية“، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.وذكر التقرير أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري، والامتناع عن إصدار تصاريح البناء، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

وأشار فولكر تورك إلى وصول عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.ويسلط تقرير المفوضية الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يسرّع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

المصدر:المنار