مدير التنمية الرّيفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة: قطع الأشجار كان جائرًا هذا العام

أشار مدير التنمية الرّيفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة شادي مهنّا إلى أنّ “قطع الأشجار كان جائرًا هذه السّنة”، لافتا إلى أن “لدينا زيادة كبيرة في طلبات التشحيل واستثمار الغابات بشكل شرعي، وصلت حتى آخر العام 2022 إلى 1200 رخصة”.

وفي حديث صحافي، أكد مهنّا أن “نحو 1000 محضر ضبط حُرّرت بحق المخالفين هذه السنة”، مشيرًا إلى وجود “تنسيق مع الجيش، إذ يجري توقيف شاحنات نقل الحطب على الحواجز ومصادرة البضاعة المخالفة غير المرخّصة، وهذا ما دفع ببعض المناطق التي لم تكن تطلب التراخيص أبدًا إلى طلبها، مثل منطقتي عكار والهرمل”.

وبحسب مهنا، فإن “معوّقات ضبط المخالفين كثيرة، فالجهاز البشري غير كافٍ وهناك 150 حارس أحراج فعليًا، بينما تحتاج الوزارة إلى عدد مضاعف، إذ ينص الملاك على وجود 300 حارس. وفي بعض الأقضية هناك حارسان فقط، إضافة إلى تقلّص القدرة الشرائية والتشغيلية لموازنة الدولة، ما لا يسمح بالعمل بشكل فاعل، إذ لا يمكن اليوم تأمين محروقات لسيّارات الحرّاس”.

وذكر أن “لا أرقام رسميّة عن تطور الغطاء الحرجي هذه السّنة في لبنان”، مطمئنًا إلى أن “لا حلاقة للغابات حتى الآن، إنّما سرقات وقصّ متفرّق. كما لم تختفِ مناطق حرجية بشكل كامل”.

كما أشار مهنا إلى أن “الوزارة ستعمل على إعطاء تراخيص لـ”التشحيل البسيط”، مع وضع معايير ورقابة مركزيّة على أعداد الرخص المقدّمة، والأعمال المرافقة لها، كي لا تختلط الحسابات الانتخابيّة البلديّة مع أعمال استثمار الأخشاب في الغابات”، مذكرًا بأنّ “الوزارة تعطي رخصًا للاستفادة من الأخشاب في 3 حالات:

– الملكية الفردية: إمّا شخصية، أو أملاك للأوقاف، التي تمتلك مساحات حرجية واسعة. يُقدّم طلب للتشحيل، أو التفحيم، والترخيص هنا يشمل صاحب الأرض وملتزم الأعمال، إذ تقع المسؤولية عليهما معاً.

– الأملاك البلديّة: يعود عائد أعمال التشحيل هنا بنسبة الثلثين للبلدية، والثلث للصندوق الوطني للأحراج. هذا الأخير تحت إمرة وزارة الزراعة.

– الأملاك الأميريّة: الأحراج فيها تحت مسؤولية وزارة الزراعة، والناتج من أيّ أعمال تشحيل فيها، يباع في المزاد العلني، بحسب قانون الغابات، ويعود إلى الصندوق الوطني للأحراج”.

(صحيفة الاخبار)