حذّرت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحدـ، من مخاطر عدم تمديد سنّ الإعفاء من الخدمة العسكرية في “جيش” الاحتلال، بالنسبة إلى جنود الاحتياط، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تحذيراً من المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إلى السلطات الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية، والذي يسمح لـ5000 جندي احتياطي يخدمون في الوحدات بالتسريح الفوري القانوني.
وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ “معنى عدم تمديد سنّ الإعفاء لمدة عام آخر، يعني أن ما يقرب من 5000 جندي احتياطي يخدمون في الوحدات بموجب الأمر 8، سيكونون قادرين على التسريح على الفور، إذا اختاروا عدم الاستمرار كمتطوعين في الجيش”.
وحذّرت المؤسسة الأمنية والعسكرية من أنه “إذا لم يتم تمديد سن الإعفاء، ولم يتمّ اتخاذ قرار بتمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهراً، فإنّ الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في استكمال المهمات في الأمن الجاري وفي الحرب”.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، “فابتداء من اليوم، ومع انتهاء قانون تمديد سن الاحتياط، سيتمكن هؤلاء الجنود من القول إنهم يرغبون في تسريحهم لأسباب مختلفة – ولن يكون هناك أي عائق قانوني لوقف هذه الموجة”.
ويقدّر المسؤولون في وزارة الأمن أنه “لن يكون هناك رحيل مفاجئ للآلاف في وقت واحد، لكن هذه العملية ستؤثر في الخدمة طوال الأشهر المقبلة”، وستنعكس العواقب، حسب رأيهم، في قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهمات الأمن الجاري والمهمات في إطار الحرب في قطاع غزة وفي الاستعداد عند الحدود الشمالية.
وكان قد كشف سابقاً،” ضابط كبير في سلاح الجو الاسرائيلي ” يوم الجمعة، بحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن “الجيش” الإسرائيلي ليس جاهزاً لخوض حرب مع لبنان، وفي حال وقعت الحرب، سيؤدي هذا بـ”إسرائيل” إلى كارثة استراتيجية أكبر من كارثة السابع من أكتوبر.
وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن النقص في عدد الجنود، وبناء عليه، قررت “هيئة أركان” العدو انشاء فرقة احتياط جديدة ذلك لحاجتها الملحة إلى آلاف المقاتلين الإضافيين، موضحةً أنّ “الفرقة ستضم مجندين بلغوا سن الإعفاء، إضافة إلى متطوعين، بمن فيهم حريديم”، وأنّ “عديدها يصل إلى 40,000، وفقاً لشعبة القوى البشرية، نظراً إلى أنّ التشريع يرفع سن الإعفاء بمقدار عامين”.
ويرى محللون إسرائيليون أنّ هيئة الأركان الإسرائيلية ارتكبت خطأً بتسريحها عدداً كبيراً من الجنود الذين لم يبلغوا سن الإعفاء خلال السنوات الماضية.
الميادين
