صرح مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، بأن وضع حركة “طالبان” الأفغانية في روسيا الاتحادية بصفة منظمة محظورة، يعيق تطوير العلاقات بين موسكو وكابول.
وقال كابولوف، في مقابلة مع قناة “روسيا 24”: “إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أتخذ القرار رقم 1267، ولم يكن هناك ذكر لحركة طالبان، بل قادة بعينهم. وأدرجت روسيا الاتحادية المنظمة بأكملها (في قائمة المنظمات المحظورة). والسؤال المطروح الآن يتعلق برفع هذا التصنيف عن حركة طالبان، حيث تبدأ في الوقت الراهن عملية تطبيع العلاقات الثنائية الاقتصادية وغيرها، ويعيق هذه الوضع (منظمة إرهابية) في المقام الأول، الفاعلين الاقتصاديين الروس من إقامة تعاون طبيعي”.
وأضاف: “علينا أن نزيل هذا العوائق، وإن شاء الله كما يقول الأصدقاء الأفغان، عندما تحين الظروف المناسبة، سنفكر ونرفع تقارير إلى قيادتنا للاعتراف بالسلطات الأفغانية”.
من جهتها، نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله “اتخذت كازاخستان مؤخرا قرارا، وسنتخذه أيضا، ويهدف إلى شطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية”، في روسيا.
وبرر لافروف في حديث على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند في أوزبكستان، القرار قائلا “إنهم يمثلون السلطة الفعلية” في أفغانستان.
هذا وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، سهيل شاهين، أن الحركة ترحب باتجاه روسيا لرفع اسمها من قائمة “المنظمات الإرهابية”، لافتًا إلى أن الحركة تسعى لعلاقات إيجابية مع دول العالم.
وقال شاهين، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إن “الحركة ترحب باقتراح وزارتي الخارجية والعدل الروسيتين المقدم إلى الكرملين لإزالة صفة المنظمة الإرهابية”.
وأضاف أن حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) “لم تكن إرهابية قط، بل كنا نقاتل من أجل تحرير بلدنا من الاحتلال الأجنبي. وكان هذا حقنا المشروع. وهذا هو الاسم الذي صاغته القوات الغازية لتحقيق أهدافها السياسية، والتي تهدف في الوقت نفسه إلى الإساءة إلينا”.
وأشار إلى أن حركة “طالبان” تسعى إلى “علاقات إيجابية مع دول الجوار والإقليم والعالم”، مضيفا: “إننا نعيش حقبة جديدة بعد استقلال أفغانستان، وهي حقبة ناضجة للمشاركة في مختلف المجالات”.
وأكد شاهين، أن “تصريح (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف، يشير إلى أن روسيا تتبع السياسة الواقعية وتضع مصالحها الوطنية أمامها، وهو ما أعتقد أنه عقلاني ومتوقع منها”.