أقر جيش الاحتلال أنه نقل في جواب رسمي إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو 4 وثائق تحذيرية مختلفة، تؤكد أن “أعداء “الكيان” في كل الساحات رؤوا الضرر الذي ضرب التماسك في “الدولة ” وفي “الجيش” بشكل خاص”، موضحًا أنه “خلال بين الأشهر آذار/مارس وحتى تموز/يوليو في العام 2023، نُقلت هذه الوثائق التي وردت عن شعبة الاستخبارات، وبيّنت نظرة أعداء “الكيان” في جميع الجبهات إلى الضرر الحاصل”.
الجواب المتضمن لهذه الوثائق نُقل إلى المحامي إلعاد مان وجمعية “هتسلحا” (نجاح)، والتي طلبت الحصول على معلومات قُدّمت إلى نتنياهو في كل ما يتعلق بالتهديدات على كيان العدو في أعقاب دفع خطة الإصلاح القضائي.
كما طلبت الجمعية الحصول على وثائق وتوجهات وملاحظات قُدمت إلى نتنياهو، أو جهات تخضع لإمرته، عن مخاطر وتبعات التحولات الاجتماعية الداخلية في الكيان.
وقد ردّ جيش العدو على هذا الطلب بالقول إن: “قانون حرية المعلومات لا يسري على المعلومات التي طلبتها الجمعية، كونها معلومات موجودة عند شعبة الاستخبارات في الجيش”.
بدروره، ردّ نتنياهو على أنباء تلقيه: “من لواء الأبحاث في شعبة الإستخبارات تحذيرات عن هجوم محتمل من غزة” بأن ذلك “مخالف للحقيقة”، وقال: “ليس فقط لا يوجد أي تحذير في أي من الوثائق حول نوايا حماس لمهاجمة الكيان من غزة، بل إنهم أعطوا تقديرًا معاكسًا تمامُا”.
وفي الرد المفصل نسبيًا الذي صدر عن مكتب نتنياهو، جاء: “الجيش أشارـ في الوثاق الـ4، إلى حركة حماس في مناسبتين”، وقال إن: “الحركة لا تريد مهاجمة الكيان من غزة وتتجه نحو تسوية، خصوصًا أن الوثيقة الأولى الصادرة في 19 آذار/ مارس 2023، تقول إن إستراتيجية حماس تتمثل في “ترك قطاع غزة في الخلفية” وتركيز الصراع ضد الكيان في ساحات أخرى”.
وأضاف مكتب نتنياهو أن: “الإشارة الثانية لحماس كانت في وثيقة رفعها الجيش إلى رئيس الحكومة في 31 أيار/ مايو 2023، تضمنت توصية بـ”انضمام الكيان إلى “ركب خفض التصعيد الإقليمي” و”اتخاذ خطوة إلى الأمام في التسوية في ما يتعلق بقطاع غزة وسيادة حماس””.
وقال إن: “هذا التقدير الذي ورد في الوثائق بأن حماس غير معنية بالتصعيد ومعنية بالتسوية مع الكيان، كان مشتركًا على الدوام عند جميع الأجهزة الأمنية، والتي أدعت كذلك أن حماس مرتدعة”.
المصدر: العهد
