هيئة الطوارئ المدنية: لرسم مقطوع ٢٠$ عن كل شكوى امام القضاء لدعم رواتب القضاة وصيانة قصور العدل

أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان ان “لجنة المحامين و الحقوقيين في الهيئة وفي اطار ايجاد الحلول اللازمة لتسيير مرفق العدالة في لبنان وتسريع المحاكمات، عبر تحصين الجسم القضائي في هذه الظروف الاستثنائية ودعما له، بخاصة وأن الوطن لا يمكن ان يكون بخير في حال لم يكن القضاء فيه بخير، تدارست سبل تأمين مداخيل اضافية تصرف كرواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين ولصيانة قصور العدل.

وتوصلت الى “اقتراح عملي، يقضي باصدار نصّ وفقا للاصول بفرض رسم مقطوع وقدره عشرون دولارا اميركيا (٢٠$) يدفع لدى تسجيل اي شكوى امام النيابة العامة او اي مرجع قضائي آخر بموجب ايصال على ان تودع المبالغ المستوفاة في صندوق خاص وتصرف بآلية واضحة كرواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين ولصيانة قصور العدل وتأمين لوازمها”.

واشارت الهيئة الى ان “فرض هذا الرسم سيؤمن مداخيل للصندوق المقترح لا تقل عن مليون دولار اميركي (١،٠٠٠،٠٠٠$) شهريا ما يعني رواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين لا تقل عن ٨٠٠$ للقاضي و ٣٠٠$ للمساعد القضائي ، وعندها تنتفي، ان وجدت، اي مبررات لعدم الانتاجية او عدم الحضور او ما شابه”.

ولفتت الهيئة الى ان “هذا الرسم الى جانب انه سيساهم في تحسين سير العدالة وتأمين الظروف اللائقة للقضاة والمساعدين للعمل، فإنه يساهم في عدم التقدم الا بالدعاوى والشكاوى الجدية امام القضاء، وهو لن يكون عبئا على اي كان بخاصة وان رسم تسجيل وكالة المحامي اضحى ١٠$ ، مع العلم ان معظم النزاعات الراهنة هي مالية”.

وختمت الهيئة مؤكدة على ان “اقتراحها هذا يأتي في سياق ازالة كل الاسباب التي تمنع القاضي او المساعد القضائي من الحضور اقله ٣ ايام اسبوعيا الى قصر العدل بما يسرع الاجراءات والمحاكمات، ويحفظ بالتالي حق الموقوف بمحاكمة سريعة ويقصر من فترات التوقيف الاحتياطي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام