“كلام شوارع”… ردٌ “لاذع” من طوق على بيان هيئة إدارة السير!

علّق الاعلامي رياض طوق اليوم الثلاثاء، على البيان الذي اصدرته “هيئة إدارة السير” في وزارة الداخلية يوم الاحد الماضي، قائلاً: “للحظة اعتقدنا بأن هذا البيان هو غير صحيح أو أن هناك من انتحل صفة هذه الإدارة نظرا إلى الكلام السوقيّ وكلام ومفردات الشوارع داخل البيان”.

وتابع في منشور على حسابه عبر “فيسبوك”، “ولكن المفاجأة كانت عندما تأكدنا بأن هذا البيان صادر بالفعل عن هيئة إدارة السير”.

واعتبر طوق انه “حتى اللحظة لم نعرف من يقصدون في بيانهم، ونستغرب كيف لإدارة عامة أن تشن هجومها ضد “مجهول” دون أن تسميه. فلا هناك إشارة إلى المقال أو من كتبه أو الوسيلة الإعلامية التي نشرته”.

واضاف، “للمزيد من المصداقية، ليتفضلوا ويطلعونا على مضمون المقال أو ليقولوا لنا من هو الكاتب عوض وصفه بنعوت لا تمت إلى قاموس الدولة وأدبياتها بصلة (كالح، أصفر، متنطح…)”.

وسأل طوق: “وهنا لا بد من طرح سؤال: هل أن كاتب هذا البيان الصادر عن “هيئة إدارة السير”، ومن يقف خلفه، تنقصه الجرأة أن يسمي المقال وكاتبه والمؤسسة الإعلامية التي نشرته؟”.

واوضح، “الواضح بأن هذا البيان الذي تفوح منه رائحة “المازوت الإستراتيجيّ” تنقص من كتبه الشجاعة الكافية لتسمية الأمور بأسمائها”.

واكد انه “ليس مستغربا على من هرّب أموالا بقيمة نصف مليون دولار، إلى حسابه المصرفي الخاص، هي حق لمؤسسة عامة، كان ينتمي إليها، أن يكتب بيانا بإسم هيئة إدارة السير وهي منه براء”.

وختم طوق: “وحرصاً منا على من يقف خلف كاتب البيان نطلب منه ضبط جيوب وألسنة المشتبه بهم والمتقاعدين والمشكلين تأديبياً، كي لا تفرش الطريق إلى السراي الحكوميّ بالأشواك والقاذورات”.

فكان قد صدر عن “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات”، الاحد الماضي، بيان جاء فيه: “يصر أحد المتنطحين من اصحاب الاقلام الصفراء والافلام المركبة على تناول مناقبية وزير الداخلية القاضي بسام مولوي وكفاءته المشهودة، وهيئة ادارة السير بعملها المنتج، عبر نسج روايات مختلقة مبنية على اوهام وعلى افكار شيطانية غير موجودة اصلا، وبقصص لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة بتاتا”.

وتابع، “آخر إبداعات هذه “الشخصية الكالحة” ما تناوله في حملته الشعواء المبرمجة والتي حولها من “مقال أصفر” إلى “فيلم دنكشوتي” على الوزير والقيمين على الهيئة التي بدأت تأخذ طريقها نحو الإصلاح والإستقرار بعد مرحلة هيكلة استمرت سنة ونيف، وبعدما عمل الوزير والقيمون عليها على مكافحة الفساد المستشري منذ عقود من الزمن، لتعود المصلحة بإرادة قوية وكفوءة ومتفانية تقودها نخبة من الوطنيين المخلصين وعلى رأسهم وزير اصلاحي لتسجل نجاحات سيلمسها المواطن في القريب العاجل”.

وأضاف البيان، “لقد غاب عن وعي “الكاتب الأصفر” ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هي مؤسسة عامة تتمتع باستقلال مالي وإداري وتمارس عملها وفق احكام المرسوم رقم 4517 “النظام العام للمؤسسات العامة” تاريخ 13/12/1972 والمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 والذي ورد فيه ان من اولى مهماتها السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالسير وتسجيل الآليات والسيارات والمركبات على اختلافها، وان الرسوم التي يتم استيفاؤها مدرجة في قانون الموازنة العامة، اما البدلات فيتم استيفاؤها بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21/2023 تاريخ 12/9/2023 وذلك بدل خدمة إصدار رخص السير والسوق الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة.

وختم البيان،”يسعى “المتنطح دوما” في حملاته المغرضة نحو الشهرة والشعبوية على حساب الأداء النزيه والشفاف بشهادة الأبعدين قبل الأقربين، علها تفيده في حملاته الفاشلة التي يبغي منها الكسب الشخصي لا الخدمة العامة كما يدعي ويفيد. وعليه، فإن هيئة ادارة السير ستستمر بعملها الإصلاحي الناجع، وهي قد أنجزت أكثر من 65 ألف معاملة خلال سنة واحدة تمتد من نيسان 2023 إلى نيسان 2024.

إذ تم إنجاز 14245 معاملة في 8 أشهر خلال مدة رئاسة العميد علي طه للمصلحة، وبعد تولي العقيد خالد يوسف وصل عدد المعاملات المنجزة الى 25477 خلال 5 اشهر.

أما بعد استلام الرائد محمد عيد رئاسة المصلحة ومع جهود الفريق الذي يرأسه أنجز 25284 في مدة شهرين فقط، وتظهر هذه الإنتاجية ارتفاعا مضطردا في المرحلة الاخيرة، وهي تستتبع بنشاط نوعي قائم، ولن تثنيها أصوات النشاز عن القيام بواجبها الوطني ،وسيكون للقضاء محطاته وتحقيقاته واحكامه بالفصل والإجابة على المتطاولين، بعدما آل القيمون على الهيئة اختراق حصون الفساد نحو الإصلاح المنشود لتعود مؤسسة عامرة وناشطة لخدمة المواطنين، كي يبقى لبنان بمؤسساته وشرعيته واصلاحاته صامدا مهما عبث الحاقدون”.