اخبار اقليمية

بعد تهديده حكومة العدو…ساعر يعلن استقالته

أعلن الوزير الإسرائيلي ورئيس حزب “اليمين الوطني”، جدعون ساعر، استقالته من حكومة الاحتلال بعد رفض بنيامين نتنياهو طلب دخوله إلى “كابينت” الحرب.

وعن سبب استقالته، قال ساعر: “لا أستطيع تحمل المسؤولية طالما ليس لدي أيّ تأثير، ولم نأت إلى الحكومة لتدفئة الكراسي”.

كذلك، انتقد ساعر سير الحرب، معتبراً ​​أنّ الوضع في حالة من الفوضى، كما انتقد سلوك حكومة نتنياهو على الصعيد الدولي، متهماً إياها “باستبعاد مجلس الوزراء من القرارات”.

هذا وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ الائتلاف يضم الآن 72 عضواً بعد استقالة ساعر.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ ساعر رفض عرضاً بأن يكون ضيفاً مدعواً من وقتٍ لآخر إلى “كابينت” الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين تتمّ دعوتهم إلى نقاشات من وقتٍ لآخر.

وهدد ساعر أنّه إذ لم يتمّ التوصل إلى حلّ خلال الساعات الـ24 القادمة، فإنّه على الأرجح سيستقيل من حكومة نتنياهو.

وقال مسؤولون في حزب “الليكود” إنّ الاقتراح الحالي عُرض على ساعر لأنّ أيّ حلٍ آخر يُمكن أن يُعقّد الوضع من ناحية الشركاء الآخرين مثل إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش، إذ إنّ هذا الاقتراح كان مقبولاً لكليهما.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنّ ساعر لا توجد لديه مشكلة بأن يدخل بنيامين نتنياهو إلى مجلس الحرب الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، مشيرة إلى أنّ إدخالهم إلى مجلس الحرب سيؤدي إلى انسحاب فوري للوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت، ونتنياهو سيضطر للاختيار خلال الساعات القريبة بين ساعر وغانتس.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ جدعون ساعر، قرر إنهاء الشراكة مع حزب “أزرق أبيض” (معسكر الدولة)، ومع بيني غانتس، مطالباً بدخول “كابينت” الحرب، وصرّح ساعر بأنّه “مستاء من حكومة الحرب، لأنّ صوته غير مسموع فيها”.

وحمّل ساعر نتنياهو المسؤولية الرئيسة عن الفشل في التصدي لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى”.

وعمّقت أحداث الـ7 من أكتوبر الخلافات بين القادة الإسرائيليين بشأن المسؤولية عن الإخفاق الكبير، الذي مُنيت به “إسرائيل”. وتتزايد الخلافات في المستويين السياسي والعسكري، مع تصاعد المعارضة وسط المستوطنين، والانتقادات لحكومة نتنياهو بشأن إدارتها للحرب وملف الأسرى

الميادين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى