أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنّ “جلستنا تنعقد على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى. وفي هذا السياق فإننا في كلّ اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، مندّدين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزّة”.
ولفت إلى أنّه “في كلّ اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس اهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فإننا نثمن جدًّا الجهد الفرنسي والأميركي لحماية لبنان ونعوّل على مسعاهما لردع العدوان، ونجدّد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته والزام “إسرائيل” بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها”.
وقال ميقاتي: “كما في كلّ جلسة، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا ان نتحمله جميعًا، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص إلا ويريد انتخاب رئيس في اسرع وقت”.
وأضاف: “في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكلّ يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج اي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كلّ مواطن، موظفًا ومتقاعدًا وصاحب كلّ حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معًا قدراتنا التي تمكّننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار”.
وأوضح ميقاتي “أننا نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كلّ الطوارئ، ونشهد الإدانة الشاملة للاعتداءات الإسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكلّ فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي استثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا إليه من اقتراحات لكي يصار إلى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والإمكانات المتوافرة في خزينة الدولة”.
وأشار إلى أنّ “مسؤوليتنا جميعًا ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخا وشبابا الشبابية، وان نلاقيهم بانتظاراتهم، وان نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم”.
المصدر:موقع النشرة
