رغم ثبات سعر صرف الدولار منذ اشهر عدة عند 89500 ليرة، الّا انّ عدّاد التضخّم في لبنان لا يزال الى ارتفاع، بحيث انّ اسعار السلع ورغم انّها مسعّرة بالدولار تسجّل ارتفاعات باستمرار.
حافظ لبنان على المرتبة الثانية عالمياً من حيث أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر كانون الأوّل 2022 وشهر كانون الأوّل 2023 (208% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من الأرجنتين (251%) ومتبوعاً من فنزويلا (173%) وتركيّا (72%) للذكر لا للحصر.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 1 شباط 2024 متضمناً الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي، والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.
وكشف التقرير، أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل، حيث أنّ 63.2% من البلدان ذات الدخل المنخفض و73.9% من البلدان ذات الدخل المتوسّط الأدنى و48.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط المرتفع و44.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع، قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، كما وأنّ لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10%.
وقد أشار التقرير أيضاً، أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 71.0% من البلدان الـ165 المشمولة في التقرير.
وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر كانون الأوّل 2022 وشهر كانون الأوّل 2023 (208% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من الأرجنتين (251%) ومتبوعاً من فنزويلا (173%) وتركيّا (72%) للذكر لا للحصر. أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد سجّل لبنان ثالث أعلى نسبة تغيّر سنويّة في أسعار الغذاء في العالم والتي بلغت 15% في الفترة المذكورة، مسبوقاً من الأرجنتين (40%) ومصر (27%) ومتبوعاً من زيمبابوي (12%) وفييتنام (11%) وفلسطين (9%).
يجدر الذكر أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر أيلول 2023 وشهر كانون الأوّل 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم الغذاء والنسب الإجماليّة.
وأشار التقرير، أنّه بدءاً من 30 كانون الثاني، 15 بلداً وضع 21 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 11 دولةً قد اعتمدت 14 تدبيراً للتخفيف من التصدير.
وقد وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز، وذلك لغاية نهاية العام 2024.
في السياق نفسه، كشفت ارقام مؤسسة البحوث والاستشارات بأنّه خلال الفصل الاول من العام 2023 وحتى الفصل الأخير، بلغت نسبة التضخم في لبنان 77%. وقد سجّل القطاع الغذائي وحده نسبة تضخم بلغت 61%، رغم انّ سعر الصرف في السوق السوداء لم يشهد تغيّرات كبيرة، اذ بلغت نسبة ارتفاعه 21% فقط، ما يعني انّ نسبة التضخم تخطّت بأربعة اضعاف نسبة سعر صرف الليرة.