إعتبر اتحاد المودعين, اليوم الجمعة, في بيان أنه “لا تلبث مسرحية تعطيل استعادة الودائع من قبل المصارف أن تنتهي حتى تطل مسرحية جديدة تتعدى الأولى بالهزلية وقلة المسؤولية التي تتعاطى بها المصارف مع المودعين وحقوقهم، وسط إصرار على إلباس المودعين ثوب التوسّل المذلّ بعد ما عانوه على مدى أربع سنوات ونيف حتى اليوم”.
واضاف في بيان: “بعد التعميم رقم 166 الذي أصدره حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري يوم 2 شباط 2024 وتضمينه بنداً يلزمه نشره في المادة الحادية عشرة منه “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”، مرّ أسبوعان على صدوره ولم ينشر هذا التعميم بعد رغم جعله سارياً على جميع البنوك اللبنانية التي تحتجّ بدورها على آلية تبلّغها إياه مع إشكالية دخوله حيّز التنفيذ، وبالتالي لا يمكن لمحامي اتحاد المودعين وتحالف متحدون التقدّم بالطعن الذي أعدّوه ضد القرار أمام مجلس شورى الدولة لعلّة عدم نشره في الجريدة الرسمية، سنداً للمادة 69 من نظام المجلس.
الوكالة الوطنية للإعلام
