اخبار اقليمية

كوثري: خطة نزع سلاح حزب الله ستفشل

أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي اسماعيل كوثري ان خطة نزع سلاح حزب الله في لبنان ستفشل.

وقال كوثري في تصريح لمراسل وكالة فارس، بشأن القرار الأخير للحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، قال: لقد أثبتت التجربة أن نزع سلاح حزب الله لن يُطبق في لبنان.

وتابع قائلا: إن حوالي 35 في المائة من الشعب اللبناني شيعة، وليس من الصحيح أن يمنحوا سلطتهم للأجانب وأولئك الذين هم خدم لأميركا و”إسرائيل”.

وأضاف البرلماني الايراني: برأيي، حتى الفئات الأخرى في لبنان، وتحديدًا السنة والموارنة، لن ترضى بمثل هذا الشيء بعد رؤية تضحيات حزب الله والخدمات التي قدمها لشعب وبلد لبنان، بما في ذلك منع الصراعات الداخلية والحفاظ على أمن هذا البلد.

ولفت إلى وجود حكومات في الماضي تصرفت بهذه الطريقة، موضحا: لم يتم تنفيذ هذه القضية أبدًا؛ أي أنهم كانوا يتحدثون عنها ويكتبون شيئًا، ولكن لم يحدث شيء.

واشار كوثري الى ان هذه القضية لن يقبلها حتى الجيش اللبناني إلى حد ما.

وفي إشارة إلى إعادة إعمار حزب الله بعد استشهاد زعيمه الراحل السيد حسن نصر الله، صرّح كوثري قائلاً: لن يثقل حزب الله كاهله بمثل هذا القرار، وسيواصل بالتأكيد مسيرة شهدائه.

وأضاف : ومع ذلك، هناك من العملاء للأجانب – وخاصة الصهيونية العالمية – بين المسؤولين اللبنانيين الذين يتابعون القضية بهذه الطريقة؛ لأن هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى السلطة من قبل هؤلاء الأجانب، وهذا التبعية الكاملة القائمة متجذرة في هذه القضية.

واختتم قائلاً: يجب أن يعلم الأعداء بالتأكيد أن هذه القضية (نزع سلاح حزب الله) لن تُنفذ بأي شكل من الأشكال، ولن تؤدي إلى أي شيء، إن شاء الله. 

يُشار إلى أن الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، كلفت في جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، الجيش بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الحكومة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وخاصة حزب الله، بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكالة أنباء فارس

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى