تفيد معلومات بأنّ وزارة المالية أوقفت خطة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لتلزيم مشاريع بقيمة تقارب 100 مليون دولار، بعدما تبيّن أنّها تقوم على إبرام عقود بالتراضي، من دون إجراء مناقصات عبر هيئة الشراء العام، ومن دون إخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

وبحسب المعلومات، عمد رسامني إلى تجزئة المشروع إلى عشرات التلزيمات، معظمها لأعمال تعبيد طرقات، بحيث لا تتجاوز قيمة كل تلزيم 15 مليار ليرة (نحو 168 ألف دولار)، مستفيداً من كون القانون يعفي العقود التي تقل قيمتها عن هذا السقف من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

إلا أنّ هذه المحاولة لم تمرّ في وزارة المالية، إذ إن قانون الشراء العام يفرض، في كل الأحوال، إجراء مناقصات وعدم اللجوء إلى التلزيم بالتراضي إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون. وعندما وصلت الملفات إلى الوزارة للتأشير عليها وصرف الاعتمادات، رفض كل من مراقب عقد النفقات، ومراقب عقد النفقات المركزي، ومديرة الخزينة، الموافقة عليها. كما دوّن المدير العام لوزارة المالية، جورج المعراوي، ملاحظاته على الملفات، قبل أن يرفعها إلى وزير المالية ياسين جابر، الذي رفض بدوره التأشير عليها وصرف الأموال.

المصدر: الأخبار

اصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية التالي: “نشر بعض الاعلام منسوباً الى وزير المالية ياسين جابر أرقاماً مغلوطة ناتجة بغالب الظن عن فهم خاطىء أو عدم متابعة دقيقة لكلامه ولمجريات ما تم تخصيصه لمساعدة متضرري الاعتداءات الاسرائيلية على المستوى الصحي والاجتماعي والاغاثي وسواه.

وفيه ان ما خصص من أموال في هذا الشأن، هو فقط ٥٠ مليون دولار أميركي، فيما الصحيح هو أن هذا المبلغ هو ما خصص لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها من الخزينة العامة، يضاف اليها مبلغ ٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي و٤٥ مليون يورو مضافاً اليها ٣٢ مليوناً آخر من الاتحاد الاوروبي للوزارة نفسها.

هذا فضلاً عن عشرات ملايين الدولارات التي صرفتها وزارة المالية للقطاع الصحي عبر وزارة الصحة، أضافة الى عشرات ملايين الدولارات التي صرفت عبر الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب كونهما المؤسسات المعنية بأعمال الإغاثة، يضاف الى ذلك ما توفر من مساعدات ودعم عبر الامم المتحدة والمؤسسات الانسانية والذي بلغ أكثر من ١٣٠ مليون دولاراً.

وعليه اقتضى التوضيح”.

الوكالة الوطنية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراري تمديد مهل الأول يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.

وجاء في مادته الأولى:

“: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن سنة 2025 للتصاريح والبيانات التالية:

* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).

* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).

وفي المادة الثانية: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2025:

* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2)

* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).

وفي المادة الثالثة: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

 المادة الرابعة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

القرار الثاني

والقرار الثاني، يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها،

وجاء في مادته الأولى: تمدد لغاية 31/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

وفي المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

 الوكالة الوطنية للاعلام

قال الوزير ياسين جابر خلال حديث تلفزيوني إن عدد العناصر في السلك العسكري يبلغ نحو 240 ألفا، مشيرا إلى أنه لا يمكن إحالتهم، لكن هناك حاجة إضافية خصوصا على الحدود مع انسحاب “اليونيفيل”، وسط دعوات إلى التطويع .

وأضاف أن مديرية الواردات بكل أقسامها تعقد اجتماعا اليوم، لافتا إلى وجود رسوم يجري العمل على إصدار أوامر تحصيل بشأنها.

وأوضح أن الزيادة على البنزين لا تؤمن حتى نصف المبلغ المطلوب لتغطية الزيادات التي أُقرت على رواتب القطاع العام.

وفي ملف القطاع العام، اعتبر أن الحديث عن وجود 20 أو 30 ألف موظف، ولا سيما في التعليم، “غير صحيح بالكامل”، مؤكدا أن وزيرة التربية تراجع تعيينات الأساتذة تمهيدا لبدء الإصلاح.

كما أشار إلى أن مداخيل الجمارك تحسنت بنحو 100 بالمئة خلال 2025 حتى قبل تشغيل “السكانرز”.

المصدر: لبنان٢٤

أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ “الأسبوع الحالي سيكونُ حاسماً لناحية تحديد الخطوات اللاحقة إزاء الزيادات الضريبية الأخيرة”.

وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، يقول الأسمر إنّ “التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر قائم ومستمر برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”، مُوضحاً أنّ “ما يطرح اليوم إمّا الضرائب أو الغاء الزيادات ما يضعنا في مواقف حرجة جداً”.

وتحدث الأسمر عن حلول قدّمها الاتحاد لأصحاب الشأن لكنها لا تعطي أموالاً فورية، مشيراً الى أنّ رئيس الحكومة أكد انفتاحه على أي مصدر تمويل آخر يؤمّن هذه الزيادات.

وكشف الأسمر عن اجتماع للعمالي العام مع اتحاد النقل غداً على أن يصار الى توسيع إطار المشاورات مع النقابات المعنية للتّمكّن من توحيد الخطوات اللاحقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً طلب فيه من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إذا كانت مدة تملّك تلك الأسهم من قبل البائع تقلّ عن 12 سنة كاملة تفصل بين تاريخ التملّك وتاريخ بيعها للغير، ما لم يبرز أصحاب العلاقة أمامها إيصالاً يثبت تسديد الضريبة على ربح التحسين المتوجب بحسب البند “ج” من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، أو إفادة من الدائرة المالية المختصة بعدم توجب تلك الضريبة على العقار أو القسم من العقار موضوع التفرغ، على أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

الوكالة الوطنية

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعليماتٍ صارمة موجهة عبر كتاب رسمي يطلب فيها من الدوائر المالية المختصة في مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة – دائرة ضريبة الدخل – دائرة كبار المكلفين – دائرة تحصيل بيروت) ومن المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومن مديرية الضريبة على القيمة المضافة، متابعة نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان والتي ينتج عنها مطارح ضريبية هامة من شأنها أن توفّر مصدراً من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية، وإعطائه الأهمية اللازمة من أجل تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون والعمل على منع أي تهرب ضريبي قد يلجأ إليه المكلفون الذين يمارسون هذا النشاط، والمبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على المعلومات المتصلة بذلك النشاط من مختلف المصادر المعنية به، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتسويقية والمؤسسات التي تتولى بيع البطاقات، وعدم الإكتفاء بإنجاز المعاملات الخاصة بذلك النشاط بناءً لطلبات يتقدم بها أصحاب العلاقة لا سيما الطلبات المتعلقة بالحصول على براءة الذمة الصالحة لإبرازها للمديرية العامة للأمن العام، وذلك من أجل تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة وصولاً إلى إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى النيابة العامة المالية.

كما جاء في التعليمات أنه يقتضي على الموظفين، وتحت طائلة إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصّرين منهم، القيام بالمقتضى في ما يتعلق بمتعهدي الحفلات والنشاطات الفنية بما فيها حفلات الغناء والموسيقى وعروض الــ D J.

والمسرحيات والمهرجانات والعروض الكوميدية وسائر النشاطات الفنية والترفيهية المشابهة.

وشدّدت تعليمات الوزير جابر على أنه يتوجب على الدوائر المالية المختصة التحقق ما إذا كان هؤلاء المكلفين مسجلين لدى وزارة المالية ومن مدى إلتزامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما منها تقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة على أرباحهم وعلى المطارح الضريبية النوعية الأخرى كالضريبة على الرواتب والأجور وعلى المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على القيمة المضافة، كما وشددت أيضاً على التحقق مما إذا كان هؤلاء المكلفين مسجلين لدى الضريبة على القيمة المضافة ومن مدى التزامهم بالتصريح عن الضريبة المستحقة عن المبالغ المتوجبة للفنانين الأجانب لا سيما في حالة عدم تعيين هؤلاء المكلفين ممثلين لهم ومن مدى التزام المكلفين غير المسجلين لدى الضريبة على القيمة المضافة بالتصريح عن مجموع الضريبة المستحقة من المبالغ المتوجبة للفنانين الأجانب ضمن النموذج المخصص لهذا الغرض، وكذلك من مدى التزام المكلفين بتسديد الضريبة المتوجبة على المبالغ التي يدفعونها للفنانين الأجانب بمعدل 17% من 50% من تلك المبالغ ومن مدى الإلتزام بتحصيل تلك الضريبة بنفس العملة التي سددت  فيها تلك المبالغ ومن خضوع الإيرادات الناتجة من الحفلات الفنية من قبل المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لضريبة الملاهي المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 66/1967 وقيمتها 5%، وأيضاً استيفاء رسم الطابع المالي النسبي على العقود التي ينظّمها أصحاب العلاقة فيما بينهم.

أما في ما يتعلق باستيفاء الرسمين المتوجبين لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين، فجاء في التعليمات أنه :

” حيث إن المادة 16 من القانون رقم 56/2008 (تنظيم الحفلات الفنية) فرضت رسمين تستوفيهما وزارة المالية لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين:

1-  رسم مالي بقيمة 10% على عقود الفنانين الأجانب.

2-  رسم نسبته 2% من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على أنواعها.

 يتوجب على الدوائر المالية المختصة كل في نطاق صلاحياتها التحقق من استيفاء هذين الرسمين وتوريدهما للصندوق.”

 وقد استندت التعليمات في حيثياتها على أن إن نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان هو من الأنشطة الأساسية التي ينتج عنها مطارح ضريبية هامة من شأنها أن توفّر مصدراً من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية مثل:

– الأرباح التي يحققها المكلفون الذين يستقدمون الفنانين الأجانب.

– الأرباح التي يحققها الفنانون الأجانب والتي تخضع للضريبة عند المنبع.

– رسم الطابع المالي النسبي على العقود التي ينظّمها أصحاب العلاقة فيما بينهم.

– الرسم المتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات.

– الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات وتلك التي تتوجب على الفنانين غير المقيمين.

وَجُبَ تطبيق كل الاجراءات القانونية التي وردت في التعليمات.

الوكالة الوطنية

كتبت صحيفة “الأخبار”: تعاني هذه الحكومة من عطب مركزي يتيح لها استنساخ عقل «السنيورية» من دون أي معوقات. هو عقل محاسبي يقوم على تصحيح في المؤشّرات المالية بمعزل عن أي تصوّر اجتماعي واقتصادي، ما يسمح بزيادة ضرائب الاستهلاك في جلسة واحدة، ومن دون أن يعرض على الوزراء أي ملف، بل تُقدّم لهم أثناء انعقاد الجلسة، بضع صفحات كتبت فيها سيناريوهات «سريعة» ومختصرة عن الكلفة المالية وأدوات تغطيتها. أما النقاشات التي سادت أول من أمس، فقد كانت كارثية بشكل عام، سواء من الذين وافقوا أو عارضوا أو تحفّظوا، إذ لم يجرؤ أي منهم على تذكير رئيسي الحكومة والجمهورية بالالتزامات الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري عن «الإصلاح» و«العدالة الاجتماعية». عملياً، لعب المجتمعون، دوراً حاسماً في ارتكاب مجزرة ضرائب روّجوا بأنها لن تطال الفقراء والطبقات المتوسطة وما دون، بينما يقول الخبراء إن هؤلاء هم أكثر من ستطالهم

تعاني هذه الحكومة من عطب مركزي يتيح لها استنساخ عقل «السنيورية» من دون أي معوقات. هو عقل المحاسب القائم على تصحيح في المؤشّرات المالية بمعزل عن أي تصوّر اجتماعي واقتصادي، ما يسمح بزيادة ضرائب الاستهلاك في جلسة واحدة، ومن دون أن يعرض على الوزراء أي ملف، بل تُقدّم لهم أثناء انعقاد الجلسة، صفحات قليلة كتبت فيها سيناريوهات «سريعة» ومختصرة عن الكلفة المالية وأدوات تغطيتها.

أما النقاشات التي سادت الجلسة، فكانت كارثية بشكل عام، سواء من الذين وافقوا أو عارضوا أو تحفّظوا، إذ لم يجرؤ أي منهم على تذكير رئيسي الحكومة والجمهورية بالالتزامات الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري عن «الإصلاح والعدالة الاجتماعية». عملياً، لعب المجتمعون، دوراً حاسماً في ارتكاب مجزرة ضرائب روّجوا بأنها لن تطال الفقراء والطبقات.

«قرارات الحكومة تعبّر عن إمعان في النهج المتوارث غير الإصلاحي… الفقراء سيموّلون التصحيح الملتبس لأجور وتعويضات الفئات الأخرى الفقيرة وما دون المتوسطة».

بهذه العبارة يختصر الخبير الاقتصادي كمال حمدان مشهد إقرار الحكومة زيادة بقيمة 320 ألف ليرة على استهلاك كل صفيحة بنزين، أو ما يساوي زيادة 30% على سعر الصفيحة، وبمعدل 1% إضافي على ضريبة القيمة المضافة (TVA) لتصبح 12%، إضافة إلى رسم بقيمة 50 دولاراً على كل مستوعب (كونتينر) من قياس 20 قدماً وبقيمة 80 دولاراً على المستوعب من قياس 40 قدماً. وينطبق قوله أيضاً على مواصلة الحكومة عملية الترقيع التي انطلقت قبل سنوات، عندما زيدت أجور القطاع العام بتعويضات مؤقتة مختلفة لا تختلف عما أقرّته أمس من «تعويض مؤقت» يوازي 6 أضعاف راتب أساس لا يدخل في احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.

ما حصل سبق أن تكرر في سنوات ماضية، حين قرّرت الحكومة استبدال الإجراءات الإصلاحية بإجراءات ذات مفعول سهل التطبيق وفوري على الإيرادات. يومها، استمعت الى صندوق النقد الدولي، وكان الحل برفع الدعم عن البنزين وفرض زيادة على استهلاكه، سواء في 2004 أو في السنوات التالية وصولاً إلى حزيران 2025، حين عرض وزير المال ياسين جابر اقتراحاً على المجلس يقضي بزيادة ضريبة البنزين من أجل تمويل رواتب إضافية للعسكريين والمتقاعدين، علماً أن هذه الزيادة الضريبية سقطت في تموز من السنة نفسها بعد الطعن بها باعتبارها خطوة غير دستورية.

سيناريوهات وزير المال

حصلت «الأخبار» على الاقتراح الذي عرضه وزير المالية في الجلسة وفيه يعرض سيناريوهين:

الاول: دفع6 رواتب إضافية للعسكريين والمتقاعدين بكل شرائحهم و4 رواتب للموظفين المدنيين في الخدمة، بكلفة 559 مليون دولار للرواتب و98 مليون دولار للتعويضات العائلية و64 مليون دولار لمنح التعليم.

الثاني: دفع 6 رواتب إضافية للجميع بكلفة إجمالية تبلغ 618 مليون دولار وكلفة تعويضات عائلية تبلغ 98 مليون دولار و64 مليون دولار لمنح التعليم.

وأضاف جابر ملاحظة بأن هذه الكلفة تستثني أي توظيف إضافي، وأنه من دون إجراءات تغطية مالية فإن هذه الخيارات سترهق الخزينة العامة وقد تقلب الفائض الأولي المالي المحقق إلى عجز مالي وتهدّد أي برنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي.

كذلك أشار إلى أن كلفة تعيين 1600 أستاذ في الجامعة اللبنانية تبلغ 38 ألف دولار سنوياً على الأستاذ الواحد (60.8 مليون دولار).

لكن جابر، اقترح خيارات تمويلية على النحو الآتي:

• زيادة على ضريبة القيمة المضافة (TVA) بمعدل 2%.

• زيادة رسم استهلاك البنزين بقيمة 15 ألف ليرة على الليتر الواحد أو ما يعادل 300 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين.

• زيادة على استهلاك المازوت بقيمة 2500 ليرة على الليتر الواحد أو ما يعادل 50 ألف ليرة على كل صفيحة.

• زيادة 100 دولار على كل حاوية من قياس 20 قدماً، وبقيمة 200 دولار على كل حاوية بقياس 40 قدماً وما فوق.

وزراء مغلوب على أمرهم

لم يذهب أي من الوزراء في اتجاه تعديل وجهة النقاش بشأن السياسات الضريبية واستسهال الحكومة في فرض ضرائب تصيب صغار المستهلكين بخلاف كبار المستهلكين ذوي القدرات المالية الأعلى، ولم يتحدّث أحد عن بدائل وخيارات جذرية يجب اتخاذها. فقد اعترض وزير العمل محمد حيدر على زيادة ضريبة القيمة المضافة بمعدل 2%، واعترض وزير الصناعة جو عيسى الخوري على ضريبة المازوت التي تصيب الصناعيين الذين سبق أن أصابتهم ضريبة بقيمة 46 دولاراً على الحاويات يذهب منها نحو 9 دولارات لشركة «CMA CGM»، وعلى مشتركي المولدات. وردّ جابر بأن ضريبة القيمة المضافة لا تصيب ذوي الدخل المحدود، فاقترح أحد الوزراء زيادة «محدودة» بمعدل 1% فقط فكانت الموافقة من الغالبية.

ثم أقرّت زيادة على البنزين بمعدل 16 ألف ليرة على كل ليتر بنزين من عيار 98 أوكتاناً، أي ما يوازي 320 ألف ليرة على الصفيحة الواحدة.

بدا كأن الوزراء مغلوب على أمرهم. وأن نهج التغيير الذي عُيّنوا على أساسه، مجرّد شائعات، فهم لا ينظرون إلى مفاعيل الإجراءات القاسية والمؤلمة التي اتّخذوها. ويقول وزير الصناعة «لم يعرض علينا أي دراسة اقتصادية لنتائج القرارات التي اتخذت في الجلسة».

وهذا ما يقود الى أن العقل الحاكم ما يزال نفسه حاضراً ونافذاً في قرارات السلطة التنفيذية، وكأن الإفلاس لم يحصل في 2019، وكأن نتائج العدوان الإسرائيلي ليست حاضرة.

والحكومة استنسخت قرارات سلطات سابقة وفق قواعد صندوق النقد الدولي الذي يمنع حصول عجز مالي، وهو ما ردده الوزير جابر مراراً: «لا مصروف بلا مدخول»، ثم أضاف إليها في الهيئة العامة لمجلس النواب التي عقدت أخيراً: «ماذا أقول لصندوق النقد الدولي؟».

نهج متوارث

هذا النهج المعتمد «متوارث منذ عقود» وفقاً للخبير الاقتصادي كمال حمدان. وما حصل أول من أمس هو «إمعان» في ممارسة هذا «النهج غير الإصلاحي»، إذ من المعيب ألا ترغب الحكومة التي رفعت نهج الإصلاح في إرساء «قواعد لهذا الإصلاح ولو بشكل متدرّج». يجب أن يشمل هذا الإصلاح في الوقت نفسه مطارح عدة مثل القطاع العام وسوق العملة وبنية الأجور… «هذا ما هو مطلوب وما نطمح إليه من أجل التعافي».

لكن الحكومة سارت على خطّ الاستسهال في الشكل وتعزيز المضمون الذي ينطوي على «مفاعيل طبقية واجتماعية تعكس طبيعة بنية الاقتصاد السياسي والاجتماعي الذي يمكن اختصاره بـ: «الدولة العميقة»، إذ لا تزال الضرائب والرسوم غير المباشرة تشكّل عماد قرارات الحكومة في بلد يعاني، وفقاً لدراسات المنظمات الدولية، من انعدام العدالة الفاقع لجهة الدخل والثروة» وفقاً لحمدان.

عملياً، يقول حمدان إن «الفقراء سيموّلون التصحيح الملتبس لأجور وتعويضات الفئات الفقيرة وما دون المتوسطة»، مستغرباً من عدم لجوء أي من الأطراف السياسية، القديم منها والمستجد، إلى البحث عن «بدائل». إذ كان يمكن «بذل جهود أكبر لإقرار تشريعات دخل تصاعدية، وفتح ملفات أخرى مثل ضرائب الإرث واستثمار الملك العام». حتى الآن لم تدرك هذه الحكومة نتيجة فعلتها، فبحسب حمدان ارتفع مؤشر الأسعار بعد دولرتها في منتصف 2023 حتى نهاية 2025 لتصبح الزيادة الوسطية المتراكمة 46%..

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

النهار

رغم اعتراض وزير المال ياسين جابر على زيادة رواتب العسـ.ـكر يين والمتقاعدين في جلسة مناقشة الموازنة العامة والتي تكلف 70 مليون دولار شهرياً، فإن الاتجاه في مجلس الوزراء اليوم إلى إقرارها على أن يتم تأمين المبلغ من خلال زيادة الضرائب ورسوم الجمارك.

يشكو اقتصاديون ومستوردون ورجال أعمال من ارتفاع نسبة الرسوم التي زادت 5%.

أضعاف على كل مستوعب يمر عبر “السكانر” في مرفأ بيروت، الأمر الذي حوله الأعلى تكلفة في المتوسط وفق ما يرددون.

علّق مرجع مازحاً على تغيير نواب في كتلة “القوات اللبنانية” واستبدالهم بمرشحين جدد في الانتخابات المقبلة بقوله: “قلبي على جورج عــ.ـدوان”.

يتلقى مرجع اتصالات ومراجعات من قضاة سنة عدة لتركية تعيين أحدهم في موقع المدعي العام التمييزي جمال الحجار مع اقتراب موعد إحالته على التقاعد في نيسان المقبل.

تفاعلت الحملات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بعض المهرجانات الحــ.ـزبية والانتخابات النيابية والترشيحات، دون أي ضوابط في عدد من المناطق

نداء الوطن

علّق خبير دستوري على قول الرئيس بري “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلًا من السهر على تطبيقه” فقال: كان الأَولى بالرئيس بري أن يطبّق هذا الأمر على نفسه، فلا يوقف تنفيذ القانون الذي يقضي بدعوة المجلس إلى الانعقاد للبحث في قانون الانتخاب.

لوحظ أن تغطية بعض وسائل الإعلام العربية ركّزت على مواضيع تتعلق بحادثة اغتيال الرئيس الشـ.ــهـ..ـيد رفيق الحريري قبل 21 سنة، على ما عداها من نشاطات حصلت السبت الماضي.

كشفت مصادر مطّلعة أن الحكومة السورية جدّدت، أمام كلّ من تواصل معها، رفضها القاطع إدراج مسألة العفو عن الشيخ أحمد الأسير ضمن رزمة مطالبها المقدّمة إلى الحكومة اللبنانية، انطلاقًا من اعتبار الخطوة تدخلًا في الشؤون اللبنانية

اللواء

أشاد مرجع رسمي بالجهود التي يبذلها السفير الأميركي في لبنان لتطويق التصـ..ـعيد العسـ.ـكر ي الإســـ..ـرائيلي ومعالجة العُقد والثغرات التي تحول دون التوصل في إجتماعات الميكانيزم إلى وقف جدّي للعـــ.ـمـلـيـات العسـ.ـكر ية!

يعتبر زعيم سياسي مخضرم أن بعض الأحزاب «تسرَّعت» في تسريب التغييرات التي ستجريها في بعض الدوائر الإنتخابية، وكأنها نزعت الصفة التمثيلية لعدد من النواب الحاليِّين قبل التأكد من أن الإنتخابات ستجري هذا العام! 

لاحظ سفير دولة أوروبية حدوث تطور إيجابي، ولو بسيط، في بعض مواقف حــ.ـزب لله، متوقعاً أن تظهر نتائجها بشكل أوضح على ضوء الإجراءات التي سيتخذها الجيش في المرحلة الثانية من تنفيذ حصرية السـلـاح! 

الجمهورية 

تتشغّل مختلف الأوساط السياسية في تقصّي خلفيات مواقف قطب سياسي بارز، أحدث عـ.ــمليـ.ـة خلط أوراق استحقاق دستوري حساس، تُجمع كل الجهات المعنية به على أنه سيكون مفصلياً هذه المرة.

خلافاً لمواقف مسؤولين بارزين وشعاراتهم التي تُشدّد على مكافحة الفساد ومعاقبة المرتكبين، بدأت جهات مهتمة ترصد تحركات وممارسات لبعض المحسوبين أو المؤيدين لنهج هؤلاء المسؤولين، تجافي تلك الشعارات ومراهبها.

اعتبر ديبلوماسي عربي بارز أن موقفي مرجعين سياسيين، أحدهما كان الأول في الترشح والثاني رسم علامة استفهام حول الانتخابات، تصبّ في الاتجاه عينه ولكن بأسلوبين مختلفين

المصدر : الصحف اللبنانية

من المرتقب أن تبحث الحكومة الاثنين اضافة الى خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني، ملف الرواتب للقطاع العام والمتقاعدين.

ووفق معلومات ” الديار” لا تملك وزارة المال مشروعاً متكاملاً لتعديل قيمة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وحتى الان يتسلح وزير المالية ياسين جابر بدراسة قامت المالية بتحضيرها تحدّد قدرة المالية العامة على تحمل قدر محدد من الزيادات التي لا يمكن دفعها الا عبر دفعات..ولا يبدو انها تتوافق مع طموحات الموظفين المدنيين والعسكريين.

واذا لم يجد مجلس الوزراء مخارج معقولة ومقبولة، فلا زيادة على الرواتب في الأفق القريب، وهذا يرفع منسوب القلق من عودة الاضرابات والاحتجاجات الى الشارع،وقد تكون هذه المرة اكثر خطورة!

الديار