قرر وزير الدفاع في حكومة العدو يسرائيل كاتس إغلاق الإذاعة الوطنية للجيش التي بدأت بثها عام 1950، وفق ما أعلنته الإذاعة نفسها الأربعاء.

وأشارت الإذاعة، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية، إلى أن القرار يتضمن وقف البث نهائياً بحلول 1 مارس 2026، وإنشاء فريق مهني داخل وزارة الدفاع لتنفيذ هذا القرار وضمان انتقال سلس.

وبحسب تصريحات الوزير كاتس، التي نقلتها هيئة قناة “كان” العبرية، فإن إذاعة “غالي تساهال” أُنشئت أصلا كوسيلة إعلام عسكرية تابعة للحكومة لخدمة جنود الجيش وعائلاتهم، باعتبارها “مكبراً لصوت الجيش وأذناً لجنوده”، لا كمنصة للتعبير عن آراء ومواقف انتقادية موجّهة ضد الجيش وعناصره.

وأوضح كاتس: “استمرار عمل الإذاعة يورط الجيش، ضد إرادته، في الخطاب السياسي، ويلحق ضرراً جسيماً بمكانته كجيش شعبي يحظى بتأييد واسع عبر الطيف السياسي والاجتماعي”.

وتجدر الإشارة إلى أن الإذاعة تعتبر من أبرز المؤسسات الإعلامية في كيان العدو، وهي تابعة لجيش الدفاع، تبث على مدار الساعة، وتقدم نشرات إخبارية عسكرية وسياسية، وتعليقات، وتقارير عن الوضع المروري، بالإضافة إلى برامج تعليمية وترفيهية. وتمول الإذاعة من ميزانية وزارة الدفاع، علاوة على إيرادات الإعلانات.

وفي سبتمبر 2023، كان قد ألغى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت خطة لإغلاق أو خصخصة المحطة، وتعهد بإصلاحها وتعيين قيادة عسكرية دائمة لها.

غير أن وزير الاتصالات شلومو كرهي دعا في مارس 2025 إلى إغلاقها، مدعوماً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحجة أنها تحولت إلى “منبر سياسي، بدلاً من وسيلة لرفع معنويات الجنود”.

وردت نقابة الصحفيين في الكيان بانتقاد حاد للقرار، متعهدة بمواجهته قانونياً.

بينما اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الصهيوني يائير غولان أن “نتنياهو يحاول إسكات القنوات التي تتحدّث عن لجنة تحقيق حكومية في هجوم اكتوبر”

في ختام هذا المشهد المضطرب، تبدو السماء وكأنها تُلقي بثقلها على كيانٍ يتصدّع من الداخل؛ فكلّ قرار جديد يزيد شرخ الانقسام بين حريّديم يرفضون التجنيد وحكومة تتشبّث بالقوة، وبين جيشٍ مثقل بالهزائم ومجتمعٍ غاضب من صوته الإعلامي المكموم بعد إغلاق هيئة البث.

تتوالى الأزمات كأنها انتقامٌ من ظلمٍ قديم، وكأن الأرض والسماء معاً تشهدان سقوط منظومةٍ اعتادت أن تبني مجدها على أنقاض الآخرين، فإذا بها اليوم تتهاوى تحت ثقل أخطائها وانقسامها الداخلي.

كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن الصورة المشهورة، التي نشرها جيش الاحتلال لما قال إنه نفق ضخم في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر وعمقه عشرات الأمتار تحت الأرض، كانت كاذبة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله إن النفق لم يكن موجودا في الأصل، وإن ما عثر عليه هو خندق عمقه متر واحد فقط. وأكد أن الصورة استخدمت حينها لتسويق وجود أنفاق في محور فيلادلفيا من أجل المبالغة في أهمية طريق فيلادلفيا ولتأخير صفقة تبادل الأسرى.

وتعود الصورة المذكورة إلى أغسطس/آب الماضي، حين نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وزعمت تل أبيب حينها أنها اكتشفت نفقا ضخما للمقاومة الفلسطينية يبلغ ارتفاعه عدة أمتار.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية حينها عن إنجاز كبير يتمثل في اكتشاف النفق الضخم المكون من 3 طوابق، الذي قالت إنه من ضمن البنية التحتية الواقعة تحت الأرض والتي أدهشت الجنود الإسرائيليين.

وقال غالانت إن الغرض من نشر الصورة هو تأكيد أهمية محور فيلادلفيا وإظهار أهميته وكونه معبرا للسلاح إلى غزة، وهو ما يخالف الواقع.

وأظهرت صورة النفق، التي نشرها جيش الاحتلال، مركبة عسكرية وهي تخرج من النفق المذكور الذي لم يكن في الواقع إلا قناة عادية لتصريف المياه.

شهاب

حذّر جيش العدو الإسرائيلي، أمس، نحو 30 جندياً وضابطاً شاركوا في القتال في قطاع غزة من السفر إلى الخارج بعدما تقدمت مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في أوروبا بشكاوى ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 تشرين الثاني أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت اللذين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ونصح الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط الذين قاتلوا في غزة بالتحقق مع وزارة الخارجية بشأن مستوى الخطر في أي بلد يرغبون زيارته.

وطلب من ثمانية جنود سافروا إلى الخارج العودة فوراً الى فلسطين المحتلة خشية اعتقالهم أو استجوابهم في الدول التي كانوا يزورونها، ومن بينها قبرص وسلوفينيا وهولندا. وقد تم التعرف في هذه الدول على الجنود الإسرائيليين من خلال مقاطع فيديو وصور التقطوها أثناء عدوانهم على غزة ونشروها بأنفسهم على الإنترنت. وتظهر المقاطع المصوّرة الجنود اثناء ارتكابهم جرائم قتل وتدمير شامل وسرقة وتعذيب المعتقلين وتهديدهم والحط من كرامتهم وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون الدولي.

إخضاع المدعي العام الدولي للتحقيق بسبب مزاعم تحرّش

وتشعر قيادة جيش الاحتلال بالقلق من أن بعض كبار الضباط، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، قد يواجهون ملاحقة قضائية في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الشهر الماضي أوامر اعتقال ملزمة لـ 124 دولة ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقد شُكّل فريق إسرائيلي بقيادة وزارتي العدل والخارجية و«قسم القانون الدولي» في جيش العدو، ويضم ممثلين من جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والموساد، لإجراء تقييمات بناءً على مكان خدمة الجندي وفرص اعتقاله أو احتجازه في كل دولة. كما كلّفت الحكومة الإسرائيلية محامين محليين في عشرات البلدان لمراقبة التشريعات والإجراءات القضائية التي تتعلق بملاحقة إسرائيليين.

وفي ما يتعلق بأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تضغط المخابرات الإسرائيلية على المدعي العام الدولي كريم خان لدفعه الى التراجع عن ملاحقة نتنياهو وغالانت. وتوظف المخابرات الإسرائيلية أذرعتها من داخل المحكمة في لاهاي وفي الأوساط الإعلامية لنشر مزاعم حول سوء سلوك جنسي لخان بحق إحدى المحاميات.

وكلّفت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مراقباً خاصاً تابعاً للأمم المتحدة لتولي التحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي التي وجّهت ضد كريم خان في أيار الفائت قبل تقديمه طلب إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وقد نفى خان بشكل قاطع الاتهامات التي وُجّهت إليه بمحاولته إكراه مساعدة له على إقامة علاقة جنسية.

وأبلغ خان الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المؤلفة من 124 دولة موقّعة على نظام روما الأساسي (نظام المحكمة) خلال اجتماعها السنوي الذي يعقد هذا الأسبوع (بين 2 و7 كانون الأول) في لاهاي أنه يتولى تحقيقات «حساسة سياسياً في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» وقعت في أوكرانيا وغزة وفنزويلا وعدد من الدول الإفريقية. لكن بعض المشاركين في الاجتماع قالوا لـ«الأخبار» إن العديد من الأسئلة تطرح على هامش الاجتماع بشأن التحقيق الصحافي الذي أجرته وكالة «أسوشيتد برس» في تشرين الأول الفائت بشأن اتهامات وجّهت الى خان بأنه حاول إكراه محامية على إقامة علاقة جنسية وتحرش بها ضد إرادتها على مدى عدة أشهر. وأعلنت الدبلوماسية الفنلندية التي ترأس حالياً هيئة الرقابة على المحكمة الجنائية الدولية، بايفي كوكورانتا، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة سيتولى التحقيق في المزاعم بشأن خان.

ويتوقّع أن تسعى الاستخبارات الإسرائيلية الى التدخل في التحقيق وحثّ المحققين على إدانة خان، علماً أن إسرائيل كانت قد بدأت في شن حملة واسعة ضد المحكمة الجنائية الدولية منذ أن اعترفت بفلسطين كعضو موقّع على نظام روما الأساسي. وفي عام 2015 فتحت المحكمة تحقيقاً أولياً في الجرائم والارتكابات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. واستهدفت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على مدى العقد الماضي كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك سلف خان، فاتو بن سودا، التي تعرّضت لتهديد مباشر من الموساد بحسب ما نقلت صحيفة «غارديان» اللندنية عنها (27 تشرين الثاني).

جريدة الأخبار

للمرة الأولى يحدث إقرار دولي صريح بنزع الشرعية والغطاء الدوليين الممنوحين لـ”إسرائيل”، في مواصلة الحرب المستمرة على غزة. وهذا معناه فتح الباب أمام كل الدول الأعضاء بملاحقة نتنياهو وغالانت.

إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، يُعَدّ قراراً غير عاديّ، هو الأول من نوعه في تاريخ المحكمة.

وتنبع أهمية مثل هذا القرار من أنه صدر بإجماع قضاة المحكمة، وعددهم 18 قاضياً، ومن ناحيتين فنية وإجرائية فإن 125 دولة، أي مجموع الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ستلتزم وفق القانون قرار المحكمة، وسوف تطبق أوامر الاعتقال بعد إشعارها، فور صدور المذكرتين، وهذا هو مبعث القلق الإسرائيلي، بصرف النظر عن تطبيق القرار من عدمه.

مذكرتا الاعتقال، اللتان ستصدران عن المحكمة، ستشكلان صدمة كبيرة في “إسرائيل”، فقرار المحكمة يُعَد قراراً غير مسبوق في مواجهتها، وهي التي لطالما كانت تَعُدّ نفسها فوق القانون في زمن اختلال الموازين، لكنه في الوقت ذاته يستدعي حالاً من القلق الإسرائيلي الكبير إزاء مواقف رفض القرار وانتقاده في أوساط إسرائيلية رسمية أو دولية منحازة إلى “إسرائيل” نفسها.

كيف نفسر صدور قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت في هذا التوقيت؟ معنى القرار الأممي أن “إسرائيل” باتت مطلوبة جنائياً للعدالة الدولية، ويضعها هذا القرار في دائرة اتهام صريحة غير قابلة للتشكيك، ولهذا معانٍ ودلالات بالغة في الأهمية، وستكون له انعكاسات في المقبل من الأيام، إذ يشكل سابقة في ملاحقة مجرمي الحرب، ومنعهم من الإفلات من العقاب.

للمرة الأولى يحدث إقرار دولي صريح بنزع الشرعية والغطاء الدوليين الممنوحين لـ”إسرائيل”، في مواصلة الحرب المستمرة على غزة. وهذا معناه فتح الباب أمام كل الدول الأعضاء بملاحقة نتنياهو وغالانت أولاً، وربما يفتح المجال ليطال ملاحقة مسؤولين آخرين في “إسرائيل” في مراحل متعاقبة، وهذا ما يؤرق “إسرائيل” ويجعلها منزعجة من صدور هذا القرار.

تلقّت “إسرائيل”، عبر صدور القرار، ضربة وهزيمة قانونيتين تُعَدّان الأقسى منذ نشأتها، واستهداف القرار لرأسَي المؤسستين السياسية والعسكرية في “إسرائيل” هو، في حد ذاته، كسر الصورة النمطية التي رسمتها لنفسها وأزالت كل الحواجز التي كانت في السابق قائمة، وفتح الباب لملاحقات أخرى متوقَّعة يمكن أن تحدث.

من التداعيات المهمة لصدور قرار الجنائية الدولية الإيذان الصريح ببدء الحصار الدبلوماسي الفوري لتحركات نتنياهو وغالانت خارجياً في الدول الأعضاء، تجنباً للاعتقال في الدول الأوروبية التي أعلنت التزامها أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، وهذا يشكل دخول “إسرائيل” مرحلة جديدة من الملاحقة والعزلة الدوليتين، في ظل إصرارها على استمرار الحرب على قطاع غزة.

تعيش “إسرائيل” حالاً من القلق إزاء انعكاس مثل هذا القرار على الصعيد العسكري، واحتمال اتخاذ الدول الأوروبية قرارات ذات صلة باستمرار الحرب، وفرضها قرارات تتعلق بحظر تصدير السلاح إلى “إسرائيل”، تجنباً من إدانتها بتوفير غطاء لجرائم الحرب التي دانتها الجنائية الدولية.

وإذا تحقّق ذلك فستكون ضربة إضافية تتلقاها “إسرائيل” التي باتت في عين العالم “دولة” تمارس جرائم حرب، وهو ما سيزيد في تعميق القطيعة والعزلة الدوليتين لها نحو قرار الملاحقة.

من التداعيات المهمة، التي يجب التوقف عندها بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، موقف الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع “إسرائيل” بضرورة مراجعة حساباتها مرة أخرى، والمسارعة فوراً في قطع العلاقات مع “دولة” ثبت قانونياً أنها تمارس الأبارتهايد وجرائم الحرب في غزة.

فمن غير المعقول مواصلة العلاقات بـ”دولة” ستحاكَم بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بحسب نص قرار قضاة المحكمة، لأن التحقيق سيطال كل من قدم مساعدة إلى “إسرائيل” على ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك دول التطبيع العربية والخليجية. والأمر لا يقتصر على المساعدة العسكرية، بل يمتد إلى كل من قدم الغاز والبترول والمواد الغذائية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، ويصل الأمر إلى كل من تعاون استخبارياً لدعم استمرار الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة. وهذا يعني، بصورة صريحة، أن قفص الاتهام بات جاهزاً لكل هؤلاء.

السياق الأهم هنا هو التأثير السياسي لقرار الجنائية الدولية بحق “إسرائيل” ونتنياهو وغالانت، وهو ما سيكون مفعوله أكبر من التأثير العملي للقرار، بسبب حرمان نتنياهو وغالانت من دخول أكثر من 120 دولة. فالمهم في الزاوية الأخرى من الصورة، في الوقت الذي تمارس إدارة بايدن الخاسرة في الانتخابات الرئاسية، كنتيجة أساسية لدعمها الحرب على غزة ودعمها مواصلة الحرب وتمريرها الفيتو مؤخراً في مجلس الأمن الدولي ضد قرار وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

هو عدم قدرتها على إلغاء هذا القرار بحق “إسرائيل”، وإن كانت تستطيع التأثير في بعض الدول في مواقفها لرفض قرار الجنائية الدولية وعدم الانصياع له، إلا أنها بذلك تعزز صورتها السوداء في دعم “إسرائيل”  والانحياز الصارخ إليها، على حساب الضحية حتى الرمق الاخير من إدارتها.

“إسرائيل” تمادت في سلوكها الإجرامي ومارست العربدة والقتل وارتكاب الجرائم لأنها أمِنَت العقاب، واستخفت بكل القوانين، وأدارت ظهرها للاتفاقيات وواصلت إرتكاب الجريمة المنظمة ضد الإنسانية من دون حساب، وتجرأت على مهاجمة كل من يعاديها ومن أعلى المنابر والمحافل الدولية ومنصات الأمم المتحدة.

وهذا سلوك يشير إلى أنها تتعامل كـ”دولة” فوق القانون، لكنها لم تدر أن العنجهية حولتها إلى “دولة” معزولة منبوذة، ثم إلى “دولة” ملاحَقة قضائياً على الصعيد الدولي، وأن خطاب المظلومية، الذي ساقته على مدار الأعوام الطويلة الماضية، بدأ يتبدد بالتدريج أمام فظاعة الجرائم التي وثقتها المؤسسات الحقوقية وقدمتها كدلائل في المحكمة الجنائية الدولية بعد عام من الحرب على غزة.

بداية إخضاع “إسرائيل” للقانون هي انتصار قانوني للفلسطينيين التي تمارس ضدهم جرائم حرب في قطاع غزة، ومنذ اللحظة لم تعد صورة “إسرائيل” التي سبقتها في الدعاية الدولية مقبولة، فماهية القرار أنه يؤسس مرحلة جديدة من حساب “إسرائيل” وادانتها وعزلتها عالمياً وهو مسار مهم بحد ذاته نحو إدانة العنصرية والجريمة اللتين تمارسهما “إسرائيل” وصولاً إلى المقاطعة التامة.

“إسرائيل”، التي تصطف حالياً خلف نتنياهو بزعمه أنه سيد الأمن وهو الذي سيعيد بناء “إسرائيل” الجديدة في خوضه حرب النهضة، ستدرك في لحظة ما أنه يقودها نحو الهاوية، في وقت باتت تحت طائلة القانون والمحاسبة والملاحقة الدولية، لكن الحقيقة، التي لا يعلمها نتنياهو، أنه مع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بات في ورطة كبيرة، وأن حبل المشنقة بدأ يلتف حول رقبته.

ولحظةَ تستيقظ الأطراف السياسية الإسرائيلية الأخرى المعارضة، وتدرك أن سلاح القانون سيلاحقها أيضاً، ستنتفض وستتحرك كمحاولة لإنقاذ رأسها من المحاسبة والملاحقة، على قاعدة أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تنسى، وهذا هو أكبر التحديات التي تنتظر “إسرائيل” في وقت تدرك أكثر من غيرها أنها باتت تعيش تحديات التنفيذ للقرار، ولن تفلت من العقاب.

الميادين

مسار الحرب العدوانية على لبنان والتخوف الصهيوني من غرق جيش الاحتلال في مستنقع جنوب لبنان ومقتل عالم اثار اسرائيلي على يد المقاومة، فضلا عن تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على كيان الاحتلال، كانت المحاور التي ركز عليها الاعلام العبري.

وابدى احد الجنرالات السابقين الذين شاركوا في اجتياح لبنان مع جيش الاحتلال تخوفا كبيرا من تحول جنوب لبنان حيث تدور المعارك مع حزب الله الى مستنقع تماما كما كان سابقا وادى حينها الى هزيمة منكرة لجيش الاحتلال.

وقال الخبير بالشؤون الاسرائيلية حسن حجازي: لا شك ان هذا الهاجس يعني يحكم قراءة الكثير من الجنرالات الذين كان لهم باع طويل في القتال في لبنان قبل التحرير عام 2000 وهذه المسالة تأخذ دائما حيز في النقاش، هؤلاء يقدمون النصائح دائما للاسرائيليين الا تقعوا في نفس الخطأ لأن الغرق في المستنقع اللبناني سيكون مكلفا وطويلا ومذلا من دون اي نتائج، ووقائع الميدان تؤكد هذه الحقيقة.

واضاف حجازي: محاولات الاحتلال تحقيق مكاسب والذهاب الى مواجهة طويلة والظن انه يستطيع من خلال العمل العسكري ان يحقق مكتسبات استراتيجية ويغير الواقع اللبناني هي احلام واوهام يريد هؤلاء القول ان عليكم ان تحذروا من ان تتورطوا اكثر فاكثر وان تبحثوا عن المخارج، رغم انهم يتحدثون عن سقف عالي من الشروط لكنهم يؤكدون ان المخرج من الوجود وهذا العمل العسكري ضد لبنان هو بالاتفاق السياسي وليس باستمرار العمل العسكري، فالعمل العسكري ليس له افق وهو سيورط الاحتلال وسيغرقه في مستنقع لا نهاية له.

وتابع: يسعى الاحتلال الى فرض بعض الشروط التي تتعلق بما يصفه بضمان ان لا تعود المقاومة الى ما كانت عليه قبل السابع من اكتوبر وان لا يعود الجنوب منطلقا لعمليات بحسب ادعاء الاحتلال، وان يحاول الضغط على المقاومة لتجريدها من عوامل قوتها التي تدافع بها عن لبنان، لا يريد الاحتلال ان يعيش في ظل معادلات تفرضها المقاومة وتحرمه من العدوان على لبنان.

واردف: الاحتلال يريد ان يحول لبنان الى بلد مستباح وان يفعل في لبنان كما يفعل في الضفة الغربية، وهذا الطموح الاسرائيلي يصطدم بالرفض اللبناني وبالاصرار على التمسك بالسيادة ورفض الاستسلام ورفض الخنوع وهذه مشكلة ومعضلة اساسية يواجهها الاحتلال لن يتمكن من فرضها من خلال العمل الميداني وهو ملزم بالبحث عن مخارج تقلل وتخفض من سقف هذه المطالب.

واوضح حجازي: بالامس تحدث معلقون وخبراء صهيانة وقالوا اننا ان كنا نقترب من التوصل الى اتفاق فإن عمليات الضغط ستزداد والتصعيد سيرتفع والعمليات العسكرية ستتسع وهذا ما يفعله الاحتلال، هو يمارس الحد الاقصى من الضغوط من خلال عمل ميداني في الضاحية في بيروت في الجنوب في البقاع من اجل تحقيق مكتسبات والضغط على الجانب اللبناني لفرض شروطه.

واضاف: ايضا الاحتلال يرى ان المقاومة ستذهب الى التصعيد في عملياتها للتاكيد على انها لن تقبل بالشروط وانها تريد ايضا ان تفرض الواقع الميداني على طاولة المفاوضات.. كلا الجانبين سيكونان ملزمان بالتصعيد في العمليات بانتظار التوصل الى اتفاق في مرحلة ما.

كما يجدر الذكر ان مقتل عالم الآثار الصهيوني في جنوب لبنان بكمين للمقاومة قبل ايام ما زال محط تركيز في الاعلام العبري الذي كشف عن انه دخل الى الاراضي اللبنانية مع قوة اسرائيلية وذلك في اطار مهمة كلف بها من قبل جيش الاحتلال.

العالم

ادان قادة كيان الاحتلال من رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي وصولا الى المعارضة قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمه ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

واشير الى انه رغم موجة التصريحات للاستخفاف بهذا الحكم لكن تداعيات القرار كبيرة وصادمة على المستوى السياسي والامني وحتى في الشارع الاسرائيلي.

واضاف ان اهم هذه التصريخات الصادرة من زعيم المعارضة يائير لابيد الذي صرح بانه هناك رفض لهذا القرار، لكنه قرار واقعي وان العالم تخلى عن الكيان الاسرائيلي.

وحول ردود الفعل من قبل الكيان الاسرائيلي على المواقف الاوروبية المرحبة بالقرار ، قال مراسلنا ان هناك متابعة حثيثة من قبل كيان الاحتلال حيث اصدرت الخارجية الاسرائيلية عدة بيانات، بالاضافة الى عقد اجتماع ليلة امس في الكابينت لبحث القرار. وبين ان الكيان الاسرائيلي قال انه سيتخذ اجراءات ضد الدول المرحبة بالقرار .

من رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي وصولا الى المعارضة ادانوا قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت.

واشير الى انه رغم موجة التصريحات بهذا الحكم لكن تداعيات القرار كبيرة وصادمة على المستوى السياسي والامني وحتى في الشارع الاسرائيلي.

واضيف ان اهم هذه التصريحات الصادرة على زعيم المعارضة يائير لابيد بان صحيح بان هناك رفض لهذا القرار ،لكنه قرار واقعي وان العالم تخلى عن الكيان الاسرائيلي.

وحول ردود الفعل من قبل الكيان الاسرائيلي على المواقف الاوروبية المرحبة بالقرار ، أفيد ان هناك متابعة حثيثة ، واصدرت الخارجية الاسرائيلية عدة بيانات ، بالاضافة الى عقد اجتماع ليلة امس في الكابينت لبحث القرار. وبين ان الكيان الاسرائيلي قال انه سيتخذ اجراءات ضد الدول المرحبة بالقرار .

العالم

رأت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه المُقال، يوآف غالانت، تمثل زلزالاً في المشهد القانوني العالمي.

وأضافت أنها “هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات لحليف غربي من هذا النوع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل هيئة قضائية عالمية.. وفي الأمد البعيد، قد تزداد ضخامة الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وغالانت مع مرور الوقت، مما يقلص من مساحة العالم التي لا تزال مفتوحة أمامهما. ومن الصعب التخلص من وصمة العار التي تلحق بالمتهمين بارتكاب جرائم حرب”.

وتابعت الصحيفة البريطانية “في العالم كما يُرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال من شأنها أن تغير إلى الأبد مكانة المحكمة”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تتفاعل بعنف، لكن على حساب مصداقيتها الدولية، ومطالبتها المتبقية بالدفاع عن العدالة العالمية”.

وفي الوقت الذي رأت فيه “الغارديان” أن “حلفاء إسرائيل الآخرين مثل ألمانيا سينأون بأنفسهم عن هذا القرار (ومن المتوقع أن تصوغ حكومة ستارمر في بريطانيا رداً محايداً)”، أكدت أنه “من المرجح أن ترحب العديد من البلدان، التي كانت حتى الآن ترى المحكمة الجنائية الدولية كأداة في يد العالم الغربي، بالقرار والمحكمة نفسها”.

واضافت: “وفي حين لم يفعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوى القليل لتخفيف حدة الحرب في غزة”، بحسب “الغارديان” فإنه “سيُنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية على نطاق واسع، وخاصة في الجنوب العالمي، باعتبارها مدافعاً أكثر فعالية عن ميثاق الأمم المتحدة”.

من جهتها، اعتبرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت “يعني أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 124 دولة، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها”.

أما صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية فرأت أن أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير أمنه السابق، “ستؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية إسرائيل على الساحة العالمية، حيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الطعون التي تقدمت بها “إسرائيل”، مؤكدة أن “قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً”

العالم

قال زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد إنّ “الحكومة غير مستعدة للتضحية ولو بكرسي واحد من أجل إعادة الأسرى”، متسائلًا “هل يؤمن رئيس الحكومة أن واجبه الأسمى والأهم هو إعادة الأسرى؟”.

وأردف: “قانون التهرب من الخدمة العسكرية جاء في وقت حرج جدًا حيث يقتل جنودنا في ساحات المعارك”، لافتًا إلى أنّ “جنودنا ليسوا أغبياء يا سيادة رئيس الوزراء وهم يعلمون جيدا لماذا أقدمت على إقالة غالانت”

وقال لابيد: “اسرانا في الأنفاق منذ أكثر من عام واقتصادنا ينهار بينما تمررون يا رئيس الوزراء قانون التهرب من الخدمة”، وتوجه لنتنياهو بالقول “لقد ثبت يا رئيس الوزراء أنكم غير جديرين بثقة مواطنينا”.

وأضاف أنّ “المنظومة الأمنية أوصت بإمكانية التوصل لصفقة تبادل لكنك يا رئيس الوزراء لم ترغب في ذلك لأغراض سياسية”.

العالم

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، أن الـ7000 أمر التي أصدرها سلفه المقال، يوآف غالانت، لاستدعاء الشباب الحريديم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، سترسل تباعاً بدءاً من يوم غد الاحد.

وأتى إعلان كاتس عقب استعراض جيش الاحتلال، في الأسبوع الحالي، معطيات أمام المستشارة القضائية، غالي بهاراف – ميارا، أظهر عبرها حاجته إلى إضافة 10000 جندي على الأقل إلى التشكيلات القتالية، من ضمنهم 7500 لوظائف حربية.

وعليه، أوعزت بهاراف – ميارا بأنه من بين 7000 أمر، يجب أن ترسَل 4500 من دون تمييز، أي بما يشمل طلاباً في المعاهد الحريدية، وذلك بغية تنفيذ القانون والتزام الحكومة التي كانت تعهّدت أمام “العلياط بتجنيد 4800 حريدي هذا العام.

وقال كاتس، في إعلانه، إن في نيّته التوصل إلى حل توافقي يسمح بالدمج الحقيقي للحريديين في الجيش، بما يسهم في تقاسم الأعباء وتخفيفها عن الجنود النظاميين والاحتياطين، “الذين يقاتلون ويبذلون أرواحهم للحفاظ على أمن إسرائيل”. وأكد أن الجيش سيبذل كل ما في وسعه من أجل توفير البيئة التي تتيح للحريديم بأن يؤدوا خدمتهم العسكرية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على طابع حياتهم الديني.

ومن جانبها، قابلت الأحزاب الحريدية، التي توقعت أن يُبطل كاتس إرسال أوامر التجنيد، أو على الأقل يغيّر موعد إرسالها، إعلانه بغضب شديد

وهاجمت الصحف الحريدية، الأربعاء الماضي، المستشارة القضائية للحكومة، واتهمتها بافتعال أزمة، ولكن اللهجة تبدّلت أمس، عندما اعتبر قيادي في “يهودية التوراة” أنه “على ما يبدو، فإن المستشارة ليست من يقف وراء ذلك، وليس حتّى غالانت، بل حزب الليكود الذي قرر إعلان الحرب على الحريديم”. كما نقل موقع “واينت” عن مسؤولين في الأحزاب الحريدية قولهم، خلال محادثات مغلقة، إن “الليكود يقودنا بالقوة إلى الانتخابات، وإن كان الليكود يريد انتخابات، فليكن، وبعد عدّة أشهر ستكون هناك حكومة من دون ليكود”.

من جهة اخرى أشاد رئيس المعارضة الصهيونية، يائير لابيد، بقرار كاتس، فيما قال رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، بيني غانتس: “أطالب الوزير كاتس ورئيس الأركان بإرسال كل أوامر التجنيد وعدم التوقف في منتصف الطريق. كل من فُرض عليه التجنيد، عليه الامتثال”.

ويتمثل الهدف الذي وضعه جيش الاحتلال لعام التجنيد 2024، والذي يبدأ في تموز/ يوليو وينتهي في حزيران/يونيو 2025، في استقطاب 4800 حريدي. ووفقاً للجيش، فإن الرقم المستهدَف هو أكبر بثلاث مرّات من نظيره في السنوات الأخيرة، والتي كان الهدف فيها تجنيد 1800.

وحتّى هذا الأخير لم يتمكن الجيش من بلوغه؛ إذ جنّد ما متوسطه 1200 – 1300 حريدي سنوياً. لكن المستشارة القضائية أعلنت أن تجنيد 4800 حريدي لا يفي باحتياجات الجيش، ولا يحقق قيمة المساواة. وعلى ما يبدو، فإنه منذ بدأت سنة التجنيد الحالية، كان امتثال الحريديم للأوامر متدنياً جداً، وهو ما تبدى في إصدار 900 أمر اعتقال ضد من لم يمتثلوا للتوجيهات.

قناة العالم

كشفت القناة الـ12 العبرية، أنّ مسؤولين أمنيين أوصوا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتجنب البقاء في مواقع ثابتة أو محددة، لأسباب أمنية.

وقالت القناة العبرية، إنّ نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة في مكتب رئاسة الوزراء منذ محاولة اغتياله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب هجوم مسيرة حزب الله على منزله في قيسارية.

وأشارت إلى أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء سيطلب من المحكمة تأجيلا لمدة شهرين ونصف الشهر للاستماع لشهادته في عدة اتهامات موجهة إليه، وذلك لئلا يكرر وجوده بنفس المكان. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، استأنفت المحكمة الجزئية بالقدس محاكمة نتنياهو الذي يواجه اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة.

وكشفت تقارير عبرية، أنّ المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال “غالي بهاراف ميارا”، صادقتْ على طلب شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك، إجراء تحقيق يتعلق برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب.

وقالت هيئة البث العبرية، إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي.

وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.

أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية.

والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الحرب السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.

وكالة شهاب