لا يزال قطاع السيارات في لبنان يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2019.

وعلى الرغم من الحديث عن تحسن طفيف في القطاع وارتفاع حركة البيع، نفى نقيب أصحاب معارض السيارات، وليد فرنسيس، هذا الأمر جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن المبيعات تراجعت بشكل أكبر.

وأوضح فرنسيس أن عدة عوامل ساهمت في تفاقم أزمة القطاع، أبرزها الوضع الأمني غير المستقر ورفع رسوم الجمارك إلى سعر صرف 90 ألف ليرة للدولار، وهو ما وصفه بغير المنطقي.

وأشار إلى أن أصحاب المعارض يتحملون رسوماً تصل إلى 65% من قيمة السيارة، ما يجعل الضرائب والرسوم الجمركية أغلى من سعر السيارة الفعلي، لافتاً إلى أن نسبة المبيعات تراجعت بنسبة 50%، ما يؤكد أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبرى.

وكشف فرنسيس عن اجتماع مرتقب هذا الأسبوع مع وزيري الداخلية أحمد الحجار والمالية ياسين جابر لبحث هذه الأزمة، مشدداً على ضرورة إلغاء ما يُعرف بـ”الاستهلاك الداخلي”، الذي يشكل 45% من الرسوم الجمركية.

واعتبر أن هذا الرسم غير قانوني، موضحاً أن اتفاقية بين لبنان والاتحاد الأوروبي تنص على أن يكون الرسم الجمركي 5% فقط، إلا أن الدولة تفرض رسماً إضافياً بنسبة 45% تحت مسمى “استهلاك داخلي”، وهو ما وصفه بالاحتيال على القطاع والاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه في حال إلغاء هذه الرسوم غير المشروعة، ستنخفض أسعار السيارات بنسبة 30%، مما سينعكس إيجاباً على حركة البيع والاستيراد، ويضمن استمرار تدفق الإيرادات إلى خزينة الدولة عبر زيادة عدد السيارات المستوردة بدلاً من فرض ضرائب مرتفعة تعرقل القطاع.

وختم فرنسيس بالقول إن هذا الإجراء هو الحل الأنسب وربما الوحيد لإنقاذ قطاع السيارات من أزمته الراهنة.

ليبانون ديبايت

شهد كاراج روني خوند، الواقع بجانب مطعم “بابل” في منطقة ضبية، صباح يوم السبت عملية سرقة لثلاث سيارات فاخرة، تمثلت السيارات المسروقة في “رانج روفر فوك 2018″ باللون الأسود، و”كامارو” باللون الأحمر، و”هامر” باللون الأسود.

وأفادت المعلومات أن “السيارات كانت في الخارج، بينما كانت مفاتيحها داخل الكاراج، ودخل أحد الأشخاص إلى الكاراج من الباب الجانبي، ويبدو أنه كان على دراية بمكان المفاتيح، حيث قام بسرقتها بهدوء تام، وبعدها بدأ بنقل السيارات واحدة تلو الأخرى، حيث قاد “رانج روفر” التي تقدر قيمتها بحوالى 80 ألف دولار، ثم “هامر” التي تقدر قيمتها بحوالي 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى “كامارو” والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أيضًا”.

وأشارت المعلومات إلى أنه “خلال عملية السرقة، كان أحد العاملين موجودًا في الكاراج لكنه كان نائمًا ولم يشعر بما يجري، حيث تمت العملية بنجاح ودون أي محاولة لإفشالها”.

وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتم تنظيم محضر في مخفر أنطلياس، حيث تم تحويل القضية إلى قسم السرقات الدولية لمتابعة التحقيقات، كما تم فحص كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان بهدف الكشف عن هوية المشاركين في عملية السرقة.

وفي تعليق على الحادثة، أكّد نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” أن “عمليات السرقة أصبحت تتكرر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة”، مشيرًا إلى أن معظم السرقات مرتبطة بتهريب السيارات إلى سوريا”.

وطالب فرنسيس “الأجهزة الأمنية والمخابرات بتشديد الإجراءات على الحدود لمنع إخراج السيارات المسروقة إلى الخارج”.

ليبانون ديبايت