مقتل الشاب إيليو أبو حنا في مخيّم شاتيلا وضع مجدّداً ملف المخيّمات الفلسطينية على نار حامية، وسط ارتفاع أصوات تدعو الدولة إلى اقتحام المخيّم وغيره لفرض الأمن بالقوّة… ولكن، ما هي حسابات السلطتَين السياسية والعسكرية حيال هذا الطرح؟

بمعزل عن الملابسات التي أحاطت بمقتل الشاب اللبناني إيليو أبو حنا داخل مخيّم شاتيلا، فإنّ الأكيد أنّ هذه الحادثة أعادت إيقاظ عصبيات كامنة، وطرحت تساؤلات عن واقع المخيّمات الفلسطينية التي تتداخل فيها أجندات عدّة.

وربطاً بمقتل أبو حنا، اعتبر المتحمّسون لخيار «الحسم العسكري» أنّ خطة سحب السلاح الفلسطيني التي باشرت الدولة تنفيذها منذ فترة، ليست سوى مسرحية، وأنّ الشاحنات التي خرجت من بعض المخيّمات خلال الأسابيع الماضية وسُلّمت إلى الجيش، لم تكن تضمّ سوى نسبة بسيطة من كمّية السلاح الموجودة في حوزة الفصائل الفلسطينية.

وذهب هؤلاء إلى اتهام السلطة والقوى العسكرية بالتقاعس، رافضين مبدأ التواصل مع الفصائل الفلسطينية لتسليم المطلوبين المتهمين بإطلاق النار على أبو حنا، وداعين الدولة إلى بسط سيطرتها على مخيّم شاتيلا وتوقيف المطلوبين من دون أي تفاوض.

أمّا المقاربة الرسمية لهذا الملف، فتستند إلى حسابات مغايرة قوامها الآتي:

– إنّ جهاز الأمن الوطني الفلسطيني وركيزته حركة «فتح»، بادر إلى تسليم الجيش 6 مطلوبين من بينهم 3 من مطلقي النار على أبو حنا، فيما لا يزال هناك 3 فارّين أحدهم شارك في إطلاق النار ويستمر العمل والضغط لتسليمهم، وبالتالي فإنّ تجاوب الجهات الفلسطينية المعنية مع طلب السلطات اللبنانية تسليمها المتورّطين، سحب فتيل التصعيد والمواجهة.

– إنّ أجزاء أساسية من الاتفاق على سحب سلاح المخيّمات طُبقت، خصوصاً في ما يتصل منها بالسلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، بينما يستمر البحث مع حركة «حماس» وقوى التحالف الفلسطيني لإقناعها بتسليم سلاحها الثقيل، ولا بُدّ من إعطاء هذا المسعى فرصته الكاملة قبل طرح أي خيارات أخرى.

– إنّ انتشار الجيش داخل مخيّم شاتيلا وبقية المخيّمات، ولو أدّى ذلك إلى مواجهة عسكرية، يتطلّب قراراً سياسياً على أعلى المستويات، لأنّه ليس مجرّد تدبير ميداني يمكن للمؤسسة العسكرية أن تتخذه بمعزل عن الغطاء السياسي الضروري.

– إنّ التعاطي مع مسألة السلاح الفلسطيني في المخيّمات لا يجوز أن يتمّ انطلاقاً من الشعبوية والمزايدات، بل يحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية والحكمة من دون التخلّي عن الحقوق السيادية للدولة.

– إنّ الداعين إلى دخول مخيّم شاتيلا وغيره بالقوّة العسكرية التي ستُرتب كلفة عالية، لا يأخذون في الاعتبار حساسية أن يوضع الجيش اللبناني في هذا الموقع، بالترافق مع تعرّض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى حرب إبادة على يَد جيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد عامَين، وسط تعاطف عالمي مع الفلسطينيِّين.

بناءً على هذه العوامل، تحاول السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية في مقاربتها لوضع المخيّمات، التوفيق بين مقتضيات الأمن القومي اللبناني وبين خصوصية قضية اللاجئين، المرتبطة بمعادلات أوسع من حدود المصالح السياسية لهذا الطرف أو ذاك.

 عماد مرمل ـ الجمهورية

علم “لبنان24″ أنّ مختلف أوكار المخدرات في مخيم شاتيلا باتت تحت سلطة قوات الأمن الوطني الفلسطيني التي عزّزت وجودها في المخيّم منذ الساعات الماضية.
وذكرت المعلومات أن تُجار المخدرات لاذوا بالفرار تاركين وراءهم الأوكار التي تحصنوا بها، كاشفة أن أحد الأماكن الذي استخدمه التجار سابقاً كان مدرسة عائدة لـ”الأونروا” وتسمى مدرسة الجليل.
إلى ذلك، نفت المعلومات ما يُثار عن حصول توتر في مخيم برج البراجنة وسط حديث عن هروب التجار إليه.

تتحدّث المعلومات عن أن أنشطة ترويج المخدرات عادت لتظهر عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، حيثُ ظهر أن النشاط هذا يحصلُ خلال ساعات متأخرة من الليل ومن خلال شبان مجهولين يوزعون المواد المخدرة للزبائن عبر “دراجات نارية”.

“ديلفري المخدرات” ما زال قائماً أيضاً عند أطراف المخيمات المحاذية لبيروت، حيث تقول المعلومات إن أنشطة العديد من تجار المخدرات داخل تلك التجمعات ما زالت مستمرة رغم حملات الدهم التي حصلت مؤخراً في مخيم شاتيلا.

لبنان٢٤

وقع اشتباك مسلح كبير داخل مخيم شاتيلا، أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين، وبدأ بعد خلاف بين تجار مخدرات معروفين في المنطقة.

وفي التفاصيل التي حصلنا عليها، فإن الإشكال وقع بسبب خلاف حول المخدرات بين المدعو (أ.الليداوي) من التابعية الفلسطينية، والمدعو (ع.م.أبو عطية) من الجنسية اللبنانية، والذي سبق أن أُوقف والده بتهمة تجارة المخدرات في الطريق الجديدة.

وأكدت المعلومات أن الإشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين، هما (م.العطية ) و(و.حزينة)، وهو ابن عمة(ع.م.أبو عطية).

المصدر: ليبانون ديبايت

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أنّه “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن دّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يُطلق عيارات ناريّة باتّجاه شخصٍ آخر فيرديه قتيلًا، كثّفت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة القاتل وتوقيفه”.

تابع البلاغ:” بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبيّن لشعبة المعلومات أنّ الجريمة حصلت داخل مخيّم شاتيلا. من خلال المتابعة والرّصد، تمكنت من تحديد هويّة الضّحيّة: وُيدعى (ر. م. مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني) وهويّة القاتل، ومكان إقامته في الضّاحية الجنوبيّة، ويُدعى ي. ح. (مواليد العام ٢٠٠٤، سوري). أعطيت الأوامر للعمل على ملاحقته وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء”.

أضاف:” بتاريخ 17-4-2025، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في الضّاحية الجنوبيّة، وضبطت بحوزته كميّةً من المخدّرات.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شخص يجهله داخل مخيّم شاتيلا الذي قصده بتاريخ 10-4-2025 لشراء المخدّرات التي يتعاطاها. وأنّه في أثناء مغادرته المخيّم اعترضه شابّان، أحدهما كان مسلّحًا. عندها، شهر مسدّسه باتّجاههما بهدف إخافتهما. وأنّ الضّحية عمد أيضًا إلى شهر مسدّس حربي بوجهه، الأمر الذي جعله يطلق النّار باتّجاهه ويهرب. وأنّه علِمَ بوفاة الشّاب في اليوم التّالي، من خلال وسائل التّواصل الاجتماعي. عندها، قام بحلق شعره وشاربه ثمّ غادر الى منطقة البقاع، حيث باع المسدّس الذي ارتكب به الجريمة لتاجر مخدّرات مكث عنده بضعة أيّام، وعمل لصالحه بتّرويج المواد المخدّرة”.

ختم البلاغ:” أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص”.

لبنان٢٤

قوّة كبيرة من الجيش والمخابرات تنتشر داخل وخارج مخيّم شاتيلا منذ الصباح الباكر، حيث تُداهم أماكن تجار المخدرات في حيّ فرحات.

توقيف الجيش لبعض المطلوبين داخل المخيّم

المصدر لبنان ٢٤

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صبرا – مدخل مخيم شاتيلا، السوري (ا.ع.) لقيامه بأعمال سلب وسرقة دراجات نارية من مناطق عدة ولإقدامه على إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة، ودخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتعاطيه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدرة ومسدسا حربيا.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة كفرشلان – الضنية اللبناني (خ.ق.) لمشاركته في الإشكال الذي حصل في المنطقة بتاريخ 17 /3 /2024 مما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

تداعت اللجنة الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم شاتيلا للاعتصام أمام عيادة الانروا في المخيم، احتجاجا على “توقيف تسع دول على الاقل على رأسها الولايات المتحدة الاميركية، تمويل الاونروا في خطوة تهدد حياة الالاف من الشعب الفلسطيني”.

شارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية الفلسطينية في المخيم، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية وفاعليات وأهالي مخيم شاتيلا.

دوالي

ورفض أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا المهندس ناجي دوالي “الحملة التي تقودها حكومة الإحتلال الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين من خلال التصويب على وكالة الأونروا”، معتبرا أن “ذلك يتعارض والقرار 302، الذي أنشئت بموجبه وكالة الأونروا”، مطالبا “الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بالرجوع عن قرار وقف تمويل الأونروا إثر إدعاءات صهيونية بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في أحداث السابع من اكتوبر”.

كما طالب “الدول الغربية بوقف إمداد العدو الصهيوني بالأسلحة التي تُرتكب فيها المجازر بحق الشعب الفلسطيني”، مناشدا “الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها في مواجهة المخططات الصهيونية التي تهدف إلى تصفية الشاهد الأساسي على نكبة الشعب الفلسطيني”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎ “بتاريخ 17 /7 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم شاتيلا مستودعًا لتخزين المخدرات وضبطت داخله كمية كبيرة منها شملت حبوب كبتاغون وكُرات باز كوكايين ومادّتا الماريجوانا والسيلفيا. وقد سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق”.

الوكالة الوطنية للاعلام