عقد النائب الدكتور سليم الصايغ مؤتمرا صحافيا تطرق فيه الى “المواد الخطرة في معمل الزوق” وذكّر بأنه “أرسل رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في 4 حزيران ناشده فيها التدخل الفوري لاتخاذ القرارات اللازمة لترحيل المواد سريعاً”، لافتا الى ان” ميقاتي ردّ في تاريخ 5 حزيران بجواب بواسطة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أودعه فيه ربطا المراسلات المتعلقة بالترحيل التي تؤكد ان بعضها ليس خطرا مثل trisodium phosphate و disodium trioxosilicate والبعض الآخر مثل acide chloridrique خطر وكلّف وزارات عدة العمل على ترحيل المواد”.

وجدد الصايغ التأكيد ان “المواد في معمل الزوق الحراري يجب ان ترحّل”، ولفت الى أن “رئيس الحكومة كلف وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة المالية والمجلس الوطني للبحوث العلمية العمل على ترحيل المواد المفصلة في تقرير شعبة المعلومات إلى الخارج أو تلفها وفقا للاصول”.

وأشار إلى ان “سوء التنسيق والتعاون بين الوزراء يشير الى تقاذف واضح للمسؤوليات غير مسموح به أبدا”.

ولفت إلى أن “وزارة البيئة طالبت وزارة الطاقة بتاريخ 20 تشرين الاول بوثيقة تصدير لهذه النفايات الكيميائية إلى الخارج للمعالجة السليمة بيئيا مع المستندات المطلوبة بحكم اتفاقية basel، وفي الكتاب نفسه تفيد وزارة البيئة أن على المؤسسة العامة لكهرباء لبنان اتخاذ كافة الإجراءات للتخلص من تلك المواد لان لبنان يفتقد إلى البنى التحتية لمعالجة هذه النفايات الخطرة بشكل سليم بيئيا”.

اضاف: “مراسلة رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود بتاريخ 30 تشرين الاول 2023 واضحة في هذا الموضوع إذ اشارت مخاطبة النائب العام لدى محكمة التمييز على الواقع المذري لتخزين مادة hydroxide sodium بسبب تسرب مياه الأمطار إلى داخل المستودع وتسرب بعض المواد الى خارج اكياسها”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

كتبت “نداء الوطن” تقول: تحت جنح الانهيار الذي ضرب لبنان ولا يزال منذ أعوام، وبلغ ذروته في شغور موقع رئاسة الجمهورية، انكشفت مرة أخرى محاولة وضع اليد على المفاصل الرئيسية في الدولة بدءاً بقيادة الجيش.

وبانت ملامح هذه المحاولة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من خلال خطة تتعلق بإمرار تعيينات في قيادة الجيش توسّلها «التيار الوطني الحر» عبر الثنائي الشيعي .

ووفق أوساط بارزة في المعارضة، هناك «قرار اتخذه «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بدفن رئاسة الجمهورية من خلال التعيين في مواقع قيادة الجيش والمخابرات وسواهما، وبعدها ترتيب المديرية العامة للأمن العام وحاكمية مصرف لبنان».

وقالت هذه الأوساط: «هذا هو المستوى الأول من الخطة. أما المستوى الثاني فسيكون ترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية».

في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يستعد لإطلاق حملة في عظة الأحد، رافضاً المس بقيادة الجيش، ومطالباً بتمديد ولاية العماد عون. وبعد الكلام الذي حاولت بعض الجهات بثه عن قرب تعيين قائد جديد للجيش وعدم التمديد للعماد عون، أكدت مصادر بكركي رفضها المطلق هذا الاقتراح وتمسّكها بالتمديد، ورأت أنّ التعيين «يمثل ضربة قوية لموقع رئاسة الجمهورية، لأنه سيعتبر حينها أنّ البلاد تسير بلا الرئيس، ويمكن اتخاذ قرارات كبرى، وكذلك ترفض بكركي مثل هذا التعيين سواء اتى من جهة مسيحية أو غير مسيحية، وكل ذلك من أجل تصفية الحسابات الضيقة».

وتحدثت المعلومات عن أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «متمسك بالتمديد ولن يطرح أي تعيين إذا لم ينل موافقة بكركي فهو لا يريد تخطي أكبر مرجعية مسيحية في هذا الظرف الحساس».

وتردّد أنّ لقاءً ضم مسؤول الإعل

ام والبروتوكول في بكركي وليد غياض والقياديين في «حزب الله» مصطفى الحاج علي ومحمد سعيد الخنسا.

وعلم أنّ «الحزب» لم يعطِ جواباً نهائياً يتعلق بقضية قائد الجيش، ولم يقل إنه لا يريد التمديد للعماد عون، لكنه أبلغ غياض ان القضية تحتاج الى مزيد من الدرس.

وفي موازاة تفاعل ملف قيادة الجيش، طرأ أمس تطوّر قضائي جديد في شأن ملف تفجير مرفأ بيروت، فبناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، ونتيجة دعوى تقدّم بها أمين صادق أحد المدّعين في جريمة المرفأ، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ.

وتشير مصادر قانونية إلى أنّ «المعضلة الأساس والاشكالية الكبيرة تتمثّل في بقاء طلبات ردّ القضاة من دون أي بتّ، ويفترض في نهاية المطاف تعيين أصلاء (أي رؤساء محاكم تمييز) في الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تستطيع أن تنظر في كل ما يتأتّى عن هذا الملف من مراجعات».

ومن القضاء العدلي الى القضاء العسكري، إذ صرّح الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي لـ «الوكالة الوطنية للاعلام»، أن «المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغتنا أنّ المتهم الموقوف (محمد عيّاد) في الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع «لليونيفيل» شون روني في 14 كانون الأول 2022 وإصابة 3 آخرين، قد تم إطلاقه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، ولا يزال يتعيّن عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 كانون الأول 2023 «.

وجاء هذا التصريح من المسؤول الدولي ليضع حداً للبلبلة التي أثارها إطلاق المحكمة المتهم بكفالة مالية، كما كشفت «نداء الوطن»، من دون ان تقترن هذه الخطوة بموقف واضح ومعلل من المحكمة نفسها. وأكد تيننتي أن «اليونيفيل» طالبت بمحاسبة قتلة الجندي روني، وقال: «هذا الهجوم مثل جميع الهجمات على حفظة السلام، يعدّ جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني».

وختم: «لا يزال الأفراد الآخرون المتهمون في هجوم 14 كانون الأول طلقاء، ونحن نواصل حضّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين شاركوا في موت الجندي روني على جرائمهم»

في هذا الوقت، استمرت منطقة عمليات «اليونيفيل» أمس مسرحاً لمواجهات عنيفة بين «حزب الله» واسرائيل. وأعلن «الحزب» سلسلة عمليات على امتداد الحدود بإطلاق صواريخ ومسيّرات «استهدفت مواقع الضهيرة والراهب وبركة ريشا والعاصي ورويسات العلم وحقق إصابات مباشرة»، كما قال في بيانات متلاحقة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنّ ‏أربعة إسرائيليين اصيبوا في هجوم صاروخي مضاد للدبابات نفّذه «حزب الله» على منطقة قرب بلدة المنارة الشمالية. وأضاف أن الطائرات المقاتلة قصفت عدداً من مواقع «الحزب»، بما في ذلك مستودع أسلحة.

الوكالة الوطنية

ألغت محكمة التمييز حكم الإعدام بحق أم تبلغ من العمر 67 عاما أقدمت على قتل ابنتها الحامل المتزوجة لأسباب تتعلق بـ”الشرف”، في آذار (مارس) 2021، بمحافظة المفرق.

وأدانت محكمة الجنايات الكبرى، المتهمة، بطعن ابنتها التي كانت حامل في شهرها الخامس، 12 مرة في منزل الأم، والتسبب في إجهاض الجنين، وحكمت عليها بالإعدام.

ووفق ملف القضية، فقد كانت الضحية تعيش في منزل والدتها بعد أن تركها زوجها.

وعلمت والدتها أنها “كانت متورطة في علاقات خارج نطاق الزواج وحملت قبل شهرين تقريبا من الحادث”.

وقبل أسبوع من جريمة القتل، خططت الوالدة لقتل ابنتها، وفكرت في البداية بفتح أسطوانة غاز بينما كانت ابنتها نائمة، ثم فكرت في استخدام السم، قبل أن تقرر في النهاية استخدام السكين.

واشترت الأم سكينًا واستأجرت شقة حتى تتمكن من استدراج ابنتها وقتلها، وأبلغتها بأنها استأجرت شقة لتعيش فيها وأنها تخطط لاصطحابها لرؤية الطبيب.

وبعد أن دخلت الأم وابنتها إلى الشقة، أمسكت المتهمة بسلك و”خنقت ابنتها به”، وسقطت الابنة مغشياً عليها، وسحبت المتهمة السكين التي اشترتها وطعنتها 12 مرة حتى تأكدت من وفاتها.

وبعد وقت قصير من اعتقالها، قالت المتهمة للمحققين إن “ابنتي تستحق القتل لأن سلوكها لم يكن سويا”.

وطعنت المتهمة في الحكم أمام محكمة التمييز من خلال محاميها، الذي قال إنها “ارتكبت جريمة القتل في لحظة غضب”.

وقال المحامي: “يجب أن تستفيد موكلتنا من تخفيف العقوبة لأنها قتلت ابنتها بعد حوالي 30 دقيقة من علمها بحملها”.

في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم.

وقضت محكمة التمييز بأن الضحية لا يجب أن تستفيد من أي تخفيف للعقوبة “لأنه كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليها خططت لقتل ابنتها، ولا يمكن اعتبار أفعالها عفوية أو في لحظة غضب”.

وقضت محكمة التمييز بأن محكمة الجنايات اتبعت الإجراءات الصحيحة لإصدار الأحكام.

وذكرت المحكمة أن “ورثة الضحية أسقطوا التهم الموجهة ضد المتهمة بعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها”.

ولذلك أيدت محكمة التمييز إجراءات محكمة الجنايات، لكنها ألغت الحكم لأن المتهمة أصبحت الآن خاضعة لتخفيف العقوبة لأن “أهل المجني عليها أسقطوا التهم عنها”.

وبحسب محكمة التمييز، يجب على محكمة الجنايات إعادة النظر في الحكم الصادر ضد المتهم و”إصدار حكم جديد بناءً على قرار الورثة إسقاط التهم الموجهة إلى المدعى عليها”.

وفي السنوات الأربع الماضية، حُكم على 63 شخصاً بالإعدام في الأردن، ويوجد حاليا 219 محكومًا بالإعدام، بينهم 22 امرأة.

وبين عامي 2006 و2014، حافظ الأردن على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة 8 سنوات، لكن في ديسمبر/كانون الأول 2014 أعدمت المملكة 11 شخصا بجرائم مختلفة.(موقع خبرني)