أمر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات بإغلاق معمل عملاق ينتمي الى شركة “Wooden bakery”، بعدما تم ضبط كميات هائلة من الطحين المنتهي الصلاحية.

وفي مقابلة خاصة أجرتها جريدة “الديار” مع النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، كشف عن تطورات جديدة في فضيحة الطحين الفاسد في لبنان. فقد أكد أن القضية أصبحت بفرع المعلومات اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، بعد تحويل الملف من أمن الدولة.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة، مع انتظار نتائج العينات التي تم أخذها من المخبز. وأكد أن الكمية المضبوطة من الطحين تبلغ “120.5 طن، منها 110 طن منتهية الصلاحية، و10.5 طن موضوع عليه لاصق يظهر أنه صالح للاستعمال”. وأضاف أنه تم إرسال عينات للفحص للتأكد من صلاحيتها.

والذين تم احتجازهم شمل شخصيات رئيسية في هذه القضية. من بين الموقوفين، 4 مشرفين في الصالة وأمين المستودع والعجان وصاحب الشركة ورئيس مجلس الإدارة، والمدير العام ومساعدته وكل الأشخاص الذين تدخلوا للعبث بالأدلة. وبالنسبة للموقف القانوني للمتورطين، أوضح القاضي أن الجرم تحت قانون حماية المستهلك يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، وبالتالي تمت إحالتهم إلى محكمة الاستئناف.

المصدر: الديار

نقلاً عن موقع vdl news أنه في اطار الحملة التي يقوم بها المحامي رامي عليق (المشطوب من نقابة المحامين في بيروت والمصدق قرار شطبه من محكمة الاستئناف النقابية) ضد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، تقول مصادر مطلعة لموقع vdlnews انها في غير محلها اطلاقا خاصة ان المحامي عليق ينتحل صفة محامي اليوم.

ويتمنى المصدر من نقابة المحامين ملاحقته بجرم انتحال الصفة كونه لا يحق له استعمال الصفة بسبب شطبه من نقابته لمخالفات مسلكية وقضائية جسيمة وهو ملاحق اليوم امام النيابة العامة الاستئنافية من قبل القاضي منصور بنفس الموضوع الذي ينتقد به، وهو يحاول الدفاع عن نفسه بمهاجمة القاضي نقولا منصور بدلا من سلوك طريق القضاء وذلك منذ حوالي اسبوع بسبب عرقلة التحقيق ومخالفة قرار قضائي وافشاء سرية التحقيق امام الاعلام التي تعد جرما في القانون كما تتم ملاحقة المحامين الذين يمثلونه للسبب نفسه.

المصدر: ليبانون فايلز

ردَّ مجلس شورى الدولة طلب وقف التنفيذ لقرار تكليف القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت”،  معتبراً أنّ “شروط وقف التنفيذ ليست متحقّقة، وذلك على خلفية المراجعة التي كان قد تقدّم بها  القاضي فؤاد مراد أمام المجلس في وجه الدولة اللبنانية ممثَّلة بوزارة العدل، والتي تضمّنت المطالبة بتقصير المهل ووقف تنفيذ القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالإنابة في بيروت حبيب رزق الله بتاريخ 6/11/2023، والمتضمّن تكليف القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التحقيق الأول في بيروت، والمطالبة بالاستعاضة عن القرار المذكور بعد إبطاله تنفيذ أحكام المادة 36 من قانون القضاء العدلي لجهة تكليف القاضي الأعلى درجة”.

ومن ضمن تعليلات الردّ التي وردت في متن قرار مجلس الشورى، أن القرار المطعون فيه والذي كان قد قبله المجلس شكلاً، قد احترم في مطلق الأحوال تسلسل الدرجات، إذ إنّ القاضي المكلّف مهام قاضي التحقيق الأول هو الأعلى درجة من بين القضاة الأصيلين، في حين أن المستدعي هو “من قضاة النيابة العامة بالانتداب”.

تجدر الإشارة إلى أن مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت يشهد شغوراً منذ العام 2019، وقد توالى على هذا المركز بالإنابة بفعل الشغور القاضيان جورج رزق (تقاعد في نيسان 2020) وشربل أبو سمرا (تقاعد في تشرين الثاني 2023).

المصدر : lebanon files