أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) بأن شرطة هونغ كونغ ألقت القبض على ستة أشخاص بتهمة سرقة أموال مواطنين يابانيين.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، وصل المواطنان اليابانيان إلى هونغ كونغ صباح يوم الجمعة. وهاجمهما مجهولون لدى نزولهما من سيارة أجرة بالقرب من مكتب صرافة في منطقة شونغ وان، وسرقوا حقيبة ظهر تحتوي على 58 مليون ين (حوالي 380 ألف دولار أمريكي).

وأُلقي القبض على المشتبه بهم مساء ذلك اليوم. ثلاثة منهم مواطنون يابانيون.

وتُجري الشرطة اليابانية تحقيقًا في القضية، وتبحث في أي صلة محتملة بسلسلة هجمات وقعت في منطقة طوكيو.

ويوم الخميس، أطلق ثلاثة رجال مجهولين قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من خمسة أشخاص في شارع هيغاشي-أوينو بحي تايتو في طوكيو، وسرقوا حقيبة سفر تحتوي على حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي نقدًا.

وقع هجوم مماثل يوم الجمعة في موقف سيارات بمطار هانيدا الدولي حيث اقترب أربعة رجال مجهولين بسيارتهم البيضاء من رجل ورشوه بمادة تشبه الغاز المسيل للدموع. كانت سيارته تحتوي على حقيبة سفر تحوي ما يقارب 1.24 مليون دولار نقدًا، لكن المهاجمين فروا قبل أن يتمكنوا من سرقة الأموال.

تحقق الشرطة اليابانية فيما إذا كان الحادثان من تدبير العقل المدبر نفسه، وما إذا كانا مرتبطين بجماعات الجريمة المنظمة. كما يجري التحقيق في وجود صلة محتملة بعملية السطو في هونغ كونغ.

المصدر: نوفوستي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار العمل المستمر التي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيما جريمة الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، عن حصول أعمال مخلة بالآداب في أحد مراكز التدليك في محلة جبيل.

بتاريخ 10-07-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، وعمليات الرصد والتعق والمراقبة، داهمت قوة من المكتب المركز المذكور، وتمكنت من ضبط فتاة بالجرم المشهود أثناء ممارستها أعمال منافية للحشمة مع زبون داخل إحدى الغرف، فجرى توقيفها، وتدعى: ي. ج. (مواليد العام 1990).

بالتحقيق معها، اعترفت بأنها والمدعوة (ج. ل. مواليد العام 1978) التي تمتوقيفها أيضا، تقومان بأعمال منافية للحشمة مع الزبائن لقاء مبالغ مالية، بناء على اتفاق مسبق معهم.

ختم مركز التدليك بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفتين، بناء على إشارة القضاء المختص”.

الوكالة الوطنية

ينتظر مندوبو لائحة إنتخابية في صيدا صرف الأموال التي وُعدوا بها من قبل مسؤولين إنتخابيين، إذ لم يتقاضوا حتى الآن أي مبالغ مالية.

وتحدثت المعلومات عن أنَّ المندوبين الجوالين أُبلغوا بأنه سيتم دفع 50 دولاراً لهم في حال لم تفز اللائحة أو رئيسها، فيما سيتم دفع 100 دولار لهم عند فوزها.

وبمعزل عن النتيجة، يتحدث المندوبون عن أنّهم ينتظرون الحصول على مستحقاتهم بعدما عملوا طيلة النهار الإنتخابي في الشارع وبين الناخبين.

لبنان ٢٤

افادت مديرية امن الدولة في بيان انه” في إطار سعيها إلى مكافحة أعمال تهريب الأموال إلى الخارج،  وبنتيجة التحرّيات والإستقصاءات، أوقفت دوريّة من مكتب مرجعيون حاصبيا – مديريّة النبطيّة الإقليميّة، عصابةً جميع أفرادها من السوريّين وهم، (ي.م.) و (م.ع.) و (ص.ج.) و (م.ج.) و (س.ا.)،  ينشطون بين البقاع والجنوب في مجال جمع الأموال من عدّة مناطق مختلفة ضمن نطاق مرجعيون، ويقومون بتحويلها بطريقة غير شرعية من لبنان إلى بعض الدول العربيّة والأوروبيّة، وتمّ ضبط مبالغ ماليّة معهم معدّة للتهريب.

خُتم المحل – مركز عملهم في منطقة برالياس – البقاع بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة  القضاء المختصّ” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“نتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة شبكات تجارة وتوزيع وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتوزيع المخدّرات على المروّجين في محافظتي بيروت وجبل لبنان على متن دراجة آليّة نوع “سويت”.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويدعى: أ. م. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات وسرقة، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.

بعد رصدٍ ومراقبة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود في محلّة طريق المطار، أثناء قيامه بجمع الأموال الناتجة عن عمليات التّرويج، على متن دراجة آليّة نوع “سويت” لون جردوني من دون لوحات، تم ضبطها وحجزت عدليًا.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتوزيع المخدّرات على المروّجين، وأنّه يقوم بعدها باستلام الأموال الناتجة عن عمليات التّرويج، وأنّ المبالغ الماليّة التي ضُبِطَت في حوزته هي حصيلة عمليات ترويج المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام