شكا اهالي بلدة حقل العزيمة ـ الضنية من “أزمة إنقطاع المياه بشكل كبير ومستمر، بالرغم من أن الضنية معروفة بمياهها وكثرة ينابيعها”.

واوضح كاهن رعية الروم الأرثوذكس في البلدة الأب نقولا داود، في بيان، انه “بعد مراجعة المعنيين من دون الوصول إلى نتيجة قمت بزيارة مسؤول مصلحة مياه الضنية حكمت عبيد في مركز مصلحة المياه في بلدة سير، وتم الإتفاق معه خطياً على أن تُعطى المياه للبلدة من خط عاصون يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وبالفعل أتت المياه لمدة أسبوع واحد فقط، ثم عادت الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً من إنقطاع”.

وأشار إلى أنه “تواصلت مع السيد حكمت عبيد مجدداً لأتفاجأ بأنه أنكر ما قاله سابقاً بأن المياه سوف تؤمن للبلدة من خط عاصون بدلاً من خط النهر، والذي في معظم الأحيان فيه أعطال ولا تصل مياهه إلى المنازل المرتفعة، ما دفعني للإتصال بالمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، لكنه لم يجب على الهاتف”.

وختم: “فليتحمل كل طرف مسؤوليته”.

لبنان ٢٤

كتبت صحيفة “الأخبار”: أحد أوجه العدوان الإسرائيلي – الأميركي المستمر على لبنان، يتمثّل بمنع تنفيذ أي مشروع ذي بعد تنموي في منطقة جنوب الليطاني، خصوصاً في بلدات الحافة الأمامية للحؤول دون عودة الجنوبيين إلى قراهم.

وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن مساعيَ تبذلها جهات دولية، في مقدّمها الصليب الأحمر الدولي، لإعادة بناء محطة مياه الوزاني التي دمّرها العدو في عدوانه الأخير على لبنان.

إلا أن الضغط الذي يمارسه الأميركيون بصفتهم جهة التمويل الأساسية للمنظمات الدولية، أدّى حتى الآن إلى إحباط المشروع.

وتتجنّب منظمات دولية عدّة تعمل في الشأن الإنساني، طرح تنفيذ أي مشروعٍ في تلك المنطقة خوفاً من اتهامها بالتورّط في «دعم الإرهاب» وقطع التمويل عنها، فكيف إذا كان الحديث عن مشروع يتعلّق بالمياه، وخصوصاً بمحطة الوزاني التي افتُتحت عام 2002 تحت تهويل إسرائيلي بشنّ حرب على لبنان.

«معركة الوزاني» تتجدّد، وتفرض الوقائع التاريخية المرتبطة بها منذ عام 1965، على اللبنانيين المسؤولين وغير المسؤولين، التذكّر دوماً بأن المياه من أكثر الملفات خطورة في إطار الصراع مع العدو.

فإلى جانب العناصر السياسية والعسكرية الوازنة في أجواء الحرب الإسرائيلية المستمرة، وارتباطها بالأجواء التي يخلقها الأميركيون إقليمياً، لا تفوّت إسرائيل فرصة لإثارة الضجيج حول إمكانية عودة لبنان إلى الاستفادة من حقوقه القانونية والوطنية في مياه تنبع من أراضيه (نبعا الوزاني والحاصباني)، ويسير فوقها (الحاصباني 24 كلم والوزاني 5 كلم) قبل أن يلتقيا على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع فلسطين المحتلة، ويدخلا إليها حيث يلتقيان مع روافد نهر الأردن.

وقبل الغوص في الواقع الحالي لقطاع المياه جنوباً، والمشروع المُقترح للتخفيف من آثار العدوان والتحديات التي يواجهها، لا بدّ من العودة إلى السياق التاريخي لفهم الحساسية الإسرائيلية تجاه محطة الوزاني.

ففي عام 1964، ورداً على محاولة إسرائيل استثمار مياه نهر الأردن، أقرّت جامعة الدول العربية تمويل مشروع لاستغلال روافد النهر، عبر تحويل مجاري الأنهر التي تصبّ في بحيرة طبريا، وهي الحاصباني والوزاني اللبنانيان وبانياس السوري.

وفي تشرين الأول من العام نفسه، كلّف مجلس الوزراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنفيذ مشروع تحويل الحاصباني عند نقطة كوكبا، وجرّ مياه الحاصباني والليطاني الأوسط إلى سد خزان ميفدون، جنوب شرق النبطية، لتخزين 90 مليون م3 من المياه الشتوية.

وردّ العدو على القرار بغارات على منابع الحاصباني والوزاني صيف 1965 مرّتين، ما عطّل المشروع، وأدّى إلى رضوخ الحكومة اللبنانية التي قرّرت في تموز 1965 وقف الأشغال.

بعد التحرير عام 2000، خاض لبنان المقاوم، ولبنان الرسمي برئاسة إميل لحود، معركة ضد إسرائيل لضخّ المياه من نبع الوزاني.

ونجح في 16 تشرين الأول 2002 في ضخّ مياه نهر الوزاني إلى القرى العطشى في جنوبه، وشيّد مضخّة لتزويد بلدتَي الوزاني والميسات بالمياه، قرب النبع، وعلى مسافة 20 متراً فقط من المنشآت الإسرائيلية على الضفة الأخرى لنبع الوزاني، متجاهلاً حفلة الجنون والتهديد الإسرائيلية بشن حرب على لبنان، باعتبار ذلك «يمس بأمن إسرائيل ووجودها ومستقبلها».

وفيما منح السفير الأميركي إريك جونستون (مخطط مياه وادي الأردن الموحّد عام 1955) لبنان 35 مليون متر مكعب من مياه نهرَي الحاصباني والوزاني، تؤكد الدولة اللبنانية على حقها بـ 130 مليون متر مكعب تجري فوق الأرض، بينما تقدّر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي حقوق لبنان في مياه النهريْن فوق الأرض وتحتها بـ 450 مليون متر مكعب.

إلا أن لبنان، وإلى ما قبل العاشر من تشرين الثاني 2024، (تاريخ تفجير العدو الإسرائيلي لمحطة الوزاني) كان يستفيد فقط من مليونَي متر مكعّب من المياه.

وسبق ذلك، قصف معادٍ للمحطة في السادس من شباط 2024 (خلال حرب الإسناد)، وبعد تنسيقٍ بين مؤسسة مياه الجنوب وبعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان، تمكّنت الأخيرة من الوصول إلى المحطة وصيانة ما تضرّر، فعادت في نيسان الماضي إلى العمل، قبل جرفها كلياً في تشرين الثاني الماضي.

المدير العام لمؤسّسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر أكّد أن «الصليب الأحمر الدولي يسعى إلى بناء محطة الوزاني بما تيسّر، عبر تشييد محطتَيْ ضخ لخدمة المرحلة الأولى لعودة السكان»، لافتاً إلى أنّ «الصليب الأحمر الدولي هو الجهة التي تستطيع التنسيق، والأكثر تحرراً لجهة صرف تمويلها، وهي معنيّة بالمحطة، فقد سبق أن موّلت مشروع إعادة تأهيلها منذ ثلاث سنوات، وخلال حرب الإسناد».

الخطوة مهمة، في إطار كسر الحظر على المحطة، خصوصاً أنّ نحو 50 بلدة تستفيد منها، تمتد من الحدود مع فلسطين إلى العديسة والطيبة وكل قضاء بنت جبيل، وبلدات أعالي صور.

ولفت ضاهر إلى أنّ «أطراف مرجعيون وبنت جبيل، لا توجد فيها مصادر مياه أخرى، وهي تعتمد حصراً على الوزاني».

وبما أن كمية المليونَيْ متر مكعب من المياه لم تكن تكفي لسد حاجة كل تلك المنطقة، أعدّت المؤسسة عام 2019، مشروعاً لإنشاء محطة جدية بقدرة ضخّ تبلغ 12 مليون متر مكعّب، بكلفة بين 3 و4 ملايين دولار، وكان التمويل مؤمّناً، على أن تصل كمية الضخ في مرحلة لاحقة إلى 50 مليوناً.

ولا يحتاج المرء إلى الكثير من البحث، لفهم أنّ المسؤولين اللبنانيين حينها، خافوا من تصعيدٍ إسرائيلي، ولم يشاؤوا خوض معركة شبيهة بتلك التي حصلت عام 2002، علماً أنّه لو نُفّذ المشروع، لكان لبنان ثبّت حقه بكمية أعلى من المياه.

فهل، سيكون الصليب الأحمر الدولي أصلب، أم ستتحكّم الأجندة السياسية الأميركية – الإسرائيلية بعمل أكثر الجهات حياديةً وحريةً على صعيد اختيار صرف تمويلها من بين جميع المنظمات الدولية؟

 المصدر: الوكالة الوطنية 

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنها “ضمن عملية الاستجابة الطارئة لحاجات القرى والبلدات الجنوبية بعد عودة المواطنين النازحين إثر العدوان الاسرائيلي الاخير، قامت فرقها وبشكل دوري بالكشف على المولدات والعمل على صيانة الاعطال التي طرأت عليها او استبدالها بمولدات جديدة لتشغيل محطات وآبار المياه في مختلف البلدات والقرى المتضررة”.

اضافت: “وحرصاً منها على ضمان استمرارية المحطات والآبار واستمرار التغذية بالمياه في ظل الظروف الراهنة، امنت  15 مولداً كهربائياً حديثاً وبقدرات انتاجية عالية (250 – 400 KVA) للبلدات التالية: البص بقوة 350 KVA ، الشرقية بقوة 250 KVA، أرزون بقوة 250 KVA، القطراني بقوة 400 KVA، القليلة بقوة 200 KVA، صريفا بقوة 400 KVA، عبا بقوة 450 KVA، انصارية – عدلون بقوة 300 KVA، شواليق بقوة 250 KVA ، عدشيت بقوة 250 KVA، دير عامص بقوة 250 KVA، المنصوري بقوة 250 KVA، حبوش – النجدة بقوة 350 KVA، حاروف-المهمبر بقوة 250 KVA و قبريخا بقوة 200 KVA وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي”.

الوكالة الوطنية للإعلام

اعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان، “مواصلتها عمليات المسح لتقدير الاضرار في منشآتها في القرى والبلدات التي تستطيع الوصول اليها.

وفق الاولويات التشغيلية لمصادر الانتاج وخطوط الدفع والجر ومن ثم الشبكات والخزانات المتضررة اضافة الى الشبكات والوصلات المنزلية للبيوت التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي عليها”.

واضافت: “ان فرقها عملت أيضاً على فصل اشتراكات البيوت المدمرة بالكامل واعادة التوصيل للبيوت المتضررة التي عاد اليها اصحابها، كما استكملت توزيع خزانات بسعة 10000 ليتر على القرى والبلدات الحدودية التي عاد اليها أهلها.

وقد تم تجهيز خزانات للبلدات التالية: الناقورة، يارين، مروحين، راميا، عيتا الشعب، يارون، مارون الراس، عيترون، بليدا، محيبيب، ميس الجبل، مركبا، رب ثلاثين، حولا، عديسة، كفركلا والخيام، وذلك بواقع 45 خزان في المرحلة الأولى التي تستكمل اليوم”.

الوكالة الوطنية للإعلام

تفقد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، المبنى المهدد بالانهيار في شارع الجهاد في منطقة باب التبانة طرابلس، بعد ان قام الأهالي بإخلائه ليلاً، إثر ظهور تصدعات وتشققات في هيكله وتزايد المخاوف على سلامتهم. 

ومنذ الصباح، تم قطع الطريق المحاذي للمبنى بشكل كامل كإجراء احترازي، فيما توجهت فرق الشرطة البلدية والطوارئ والقوى الأمنية إلى المكان لضمان سلامة الأهالي وتنسيق عملية الإخلاء.

كما توجهت الفرق الهندسية في بلدية طرابلس مع مهندسين متطوعين  إلى المكان لتقييم وضع المبنى، بينما ناشد الأهالي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم ومعالجة المشكلة تفادياً لوقوع كارثة.

وبعدما أجرى يمق سلسلة اتصالات لتدارك الأزمة وايجاد حلول لأزمة سريعة، قال:

“من جديد نرفع الصوت، إثر استشهاد اثنين من رجال الإنقاذ في انهيار مبنى الزيلع في الميناء رحمهما الله، وقلنا وقتها يوجد في طرابلس الكثير من الأبنية المهددة بالسقوط والانهيار، وهذا المبنى في التبانة صورة لحقيقة ما تحدثنا عنه، وهو مهدد بالسقوط”.

تابع: “بالامس أخبرنا بأن الأهالي سمعوا “طقطقة” في أساسات المبنى، وعلى الفور ارسلنا شرطة البلدية، بحضور الدفاع المدني والقوى الأمنية، حيث وجدوا تداعيات في ملجأ المبنى مع وجود كمية من المياه تغمر أرضيته”.

أضاف: “تواصلنا مع الهيئة العليا للاغاثة ومع امين السر العام لمحافظة الشمال القائمقام ايمان الرافعي، وتم تأمين بدل إيواء مؤقت للسكان، وتم اليوم الكشف الهندسي من قبل مهندسي بلدية طرابلس، ومهندسين متطوعين لرفع تقرير مفصل.

ونستكمل تواصلنا مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي ودائرة المجاري لتدارك الأمر ورفع الضرر بالنسبة للمياه في الملجأ، وسنعمل على وضع دراسة لتقيم الوضع، بشكل عام لجهة إمكانية صمود المبنى او انهياره لا سمح الله”.

لبنان٢٤

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى مشتركيها في كافة دوائر المياه التابعة لها، إنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، ويؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة.

واشارت في بيان الى انها ” تعمد الى تشغيل المولدات لضمان استمرارية التغذية بالمياه، علماً أن هذه المولدات لا تكفي لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، بل بعض المضخات فقط، مما يتسبب بانخفاض الكميات التي يتم توزيعها من المياه. وعليه تمنت المؤسسة على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد.”

كما اعلنت المؤسسة الى “المشتركين ضمن مدينة صيدا والجوار، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، ويؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة.

وعليه تحيط المؤسسة المواطنين المشتركين الى انها ستعتمد نظام تقنين وتقسيم توزيع المياه على الاحياء وفق برنامج خاص، لتأمين وصول المياه الى جميع الاحياء وذلك الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الى “مشتركيها والمستفيدين في مدينة صور وضواحيها، أن الانقطاع المتكرر للمياه مؤخراً يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي لا سيما خط الخدمات العامة” الوحيد الذي يمكن من خلاله تشغيل محطاتها ومنشآتها”.

واذ اعربت عن” تفهمها لما يعانيه المواطنون في المنطقة”، اكدت انها “تعمل جاهدة على متابعة الموضوع مع مؤسسة كهرباء لبنان، والجهات المعنية”، مشيرة الى ان أن منشآتها ومحطاتها كافةالتي تؤمن التغذية بالمياه لمدينة صور وضواحيها بحال جيدة، ولا تعاني من أي مشاكل ويتم تشغيلها دائماً عند توفر الطاقة الكهربائية”.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي:

عطفاً على بيانها السابق، والتدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة. تؤكد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بنتيجة الفحوصات الاولية لعينات لمياه نبع الطاسة، خلوها من اي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له، وتلفت المؤسسة عناية السادة المشتركين والمواطنين المستفيدين عموماً الى انها ستواصل اجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والاجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل.

وبناءً عليه تؤكد المؤسسة ان المياه التي تضخها حالياً من “نبع الطاسة” صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية.

المصدر لبنان ٢٤

عُلم أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تسعى لإبرام عقد تأمين استشفاء لمستخدمي الملاك العاملين في المؤسسة وأفراد عائلاتهم وتحديداً أولئك المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ولفتت المصادر إلى أنّ هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود قادتها المؤسسة بالتشاور مع العاملين فيها وذلك لتعزيز ضماناتهم خصوصاً في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الراهنة.

المصدر : لبنان ٢٤

ناقش المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمّال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي في اجتماع طارئ، “الأوضاع المعيشية وقرارات الحكومة في اجتماعها الأخير الذي صدر عنها برفع الحد الأدنى للأجور الى 18 مليون ليرة”، مشيراً إلى أنه يخالف كل الدراسات، وحسب مؤشر التضخم الحالي يجب ألا يقل الحد الأدنى عن 52 مليون ليرة شهريًا”، معتبراً أن “ما أقرته الحكومة بعيد جدًا عن الواقع ولا يلبي حقوق العمال ومطالبهم”، داعياً وزير العمل “بحكم موقعه ووصايته على أطراف الانتاج المساهمة لتعديل المرسومين”.

كذلك دعا “الهيئات الاقتصادية الى قراءة الواقع الاقتصادي والأحوال المعيشية التي طالها الغلاء عشرات المرات والتجاوب باعطاء العمال حقوقهم للعيش الكريم”، كما طالب الاتحاد العمالي العام بـ “تحمل مسؤولياته عبر الوقوف في وجه القرارات الجائرة بكل الوسائل المتاحة”.

كذلك علقت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، على القرارات الاخيرة للحكومة والمتعلقة بالحد الادنى للاجور وبغلاء المعيشة والحد الاعلى للكسب، مطالبة بـ”إعادة النظر في الحد الادنى للاجور الذي أقر مؤخراً”.

المصدر: لبنان 24