أظهر استطلاع رأي جديدٍ حول العام الدراسي الجديد، أنّ 46% من التلامذة انتقلوا هذا العام من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي في لبنان.

ومع أنّ دخل الأسرة ارتفع بوتيرةٍ أسرع من الأقساط المدرسية بين عامي 2022 و2025، بقيت الفجوة بين الدخل والتكاليف شاسعة.

فهل يشير هذا التحول إلى أزمة ثقة بالتعليم الخاص أم إلى ضغوط اقتصادية فقط؟

مرّ القطاع التعليمي في لبنان بعدّة تحدياتٍ، منها متعلّق بالماديات وارتفاع الأقساط المدرسية مقابل راوتب متدنيّة، وأخرى بالنزوح وتداعيات الأخرى، كذلك الأوضاع المتعلّقة بالأوبئة والفيروسات والتعليم عن بُعد. فمن أين نبدأ؟

جودة التعليم وجائحة كورونا

عام 2020، أي قبل جائحة “كوفيد-19″، بلغت سنوات التعليم ما يعادل 10.2 سنوات دراسية فعالة من أصل 12 سنة، في حين بلغت سنوات التعليم المعدلة وفقاً لمقدار التعلّم الفعلي المكتسب، 6.3 سنوات مقارنة بالمعدل الدولي قبل الجائحة البالغ 10.8 سنوات.

ونظراً إلى أن وزارة التربية أبقت عدد أيام التدريس بعد الجائحة على 92 يومًا في السنة، انخفض عدد أيام التدريس بمقدار 0.5 نقطة سنويًا (أي ما يُقارب نصف العام). لذلك، تأثّرت جودة العليم يومذاك، أكان في التعليم الرسمي أو الخاص. وبحسب الباحث في مركز الدراسات اللبنانية نعمه نعمه، فإنّ “القرارات الإدارية والمالية لوزارة التربية لم تكن كافية للتعافي، ما أدّت إلى تآكل في جودة التعليم وضعف اكتساب الطلاب للمهارات والمعارف الأساسية”.

40 في المئة من الطلاب نزحوا نتيجة الحرب

انعكس التصعيد العسكري الخطر في لبنان على مستقبل آلاف الطلاب، وبات قرابة نصف تلاميذ لبنان البالغ عددهم 1.25 مليون في كل مدارس لبنان من الحضانة إلى الصف الثالث الثانوي، نازحين، بحسب المدير العام لوزارة التربية والتعليم عماد الأشقر، الذي لفت في تصريحاتٍ سابقةٍ إلى أنّ 40 في المائة منهم تم تهجيرهم.

كما فتحت بعض المدارس الخاصة أبوابها لاستقبال الطلاب إما للنزوح أو للتعليم، وفي كلتا الحالتين كان الأمر صعبًا جدًا. وحتمًا، أغلقت معظم المدارس الموجودة في مناطق ساخنة.

الأزمة الماليّة والتحديات

انطلق العام الدراسي الجديد في لبنان على وقع تخبط الأهالي وضياعهم، في ظل الارتفاع الكبير في أقساط المدارس الخاصة، الذي وصفه كثيرون بأنه متفلّت إذ تراوحت الزيادات المسبقة على الأقساط للعام الدراسي 2025 – 2026 بين 40 و120 في المئة، أي ما يعادل 500 إلى 1,500 دولار أميركي عن كل تلميذ، تبعاً لكل مدرسة.

من وجهة نظر محلل اقتصادي، فضّل عدم ذكر اسمه، “الانتقال الجماعي لحوالى 46% من التلامذة من التعليم الخاص إلى الرسمي في لبنان يعكس بالدرجة الأولى ضغوطًا اقتصادية خانقة، وليس أزمة ثقة مباشرة بالتعليم الخاص.

لأنّ دخل الأسرة لم يعد يواكب تكاليف التعليم التي باتت تُسعّر بالدولار. ومع ذلك، هذا التحول قد يكشف عن بداية تآكل في قناعة الأهالي بأن التعليم الخاص يستحق كلفته، ما يفتح الباب أمام إعادة نظر أوسع في منظومة التعليم ككل”.

فهل الأزمة المالية ستشكّل فعلّا تحديات مباشرة على واقع التعليم الخاص؟

في حديثه للدّيار، يؤكّد الأستاذ سامي البيطار أحد المديرين في المدارس الخاصّة، أنّه “صحيح أنّ الأقساط المدرسية ارتفعت هذا العام، والأمر منطقّي، لكنّ رواتبنا أيضَا تحسّنت حوالى الـ80% عمّا كانت عليه في السنوات الأربع الأخيرة”.

ولفت إلى أنّ “التحسن يظهر واضحًا اكان ماديا أو معنويًا أو تربويًا. فالكل عاد ليتعلّم في مدرسته، بعيدًا عن الحروبات والقصف المستمر وبعيدًا عن الأوبئة والمشاكل الأخرى التي سبق أن واجهناها سابقًا”.

وأمل “أن يجتهد الطلاب والأساتذة والأهل، لأن تحقيق النجاح يكمن في الأطراف الثلاثة، وفق تعاوننا مع الوزارة”.

  مارينا عندس ـ الديار

زيارة رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، عماد الأشقر، إلى وزير الدفاع، ميشال منسى، في اليرزة السبت الماضي، أُحيطت بكثير من علامات الاستفهام. فقد جرى تسويقها على أنها مخصّصة للبحث في مساعدة أبناء العسكريّين على تسديد أقساط المدارس الخاصة، لكنّها بدت للبعض وكأنها محاولة للحصول على غطاء رسمي يشرّع ممارسات إدارية ومالية، ما جعلها موضع جدل داخل وزارة التربية.

في الجوهر، ما يثير الالتباس هو أنّ معالجة مشاكل الأقساط الخاصة بأبناء العسكريّين تقع ضمن صلاحيات وزارة التربية التي يقودها الوزير المتخصّص، لا عَبر قنوات جانبية أو لقاءات بروتوكولية. وكان من المنطقي أن يطرح وزير الدفاع هذه الهواجس على وزيرة التربية، ريما كرامي، لا على موظف إداري مهما علا موقعه.

إلى ذلك، إذا كان العسكريّون يتعثّرون في الدفع للمدارس الخاصة، هل ستقدّم وزارة التربية حلولاً على القطعة على حساب باقي الأهل ومن جيوبهم، باعتبار أنّ إدارات المدارس لا تقبل بالخسارة؟

علماً أنّ الخطر الأبرز هو استمرار الدولة في إنفاق مئات ملايين الدولارات على شكل منح للتعليم الخاص، فيما المدرسة الرسمية تعاني إهمالاً وتراجعاً متسارعاً. فلو وجّهت هذه الأموال لدعم التعليم الرسمي لكانت انعكست مباشرة على جميع اللبنانيين، وخفّفت من عبء الأقساط بدل معالجات ظرفية لا تمسّ جوهر الأزمة. فما ينتظره الأهالي، كل الأهالي، هو حلول جذرية لأزمة الأقساط: من تشكيل المجالس التحكيمية التربوية المتأخّرة منذ سنوات، إلى وضع سقوف ملزمة بعد التدقيق في موازنات المدارس، بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات الجزئية التي تفتح الباب أمام التمييز بين فئة وأخرى.

أضفْ إلى ذلك أنّ العسكريّين حظوا تاريخياً بخصوصية في المدارس الخاصة، عبر حسومات استثنائية زادت مع الانهيار المالي، إلى جانب المنح التي يتلقّونها والتي باتت مقبولة نسبيّاً. لذا، هل هناك فعلاً صعوبة جدّية في تسديد الأقساط دفعت إلى هذا الحراك، أم أنّ الملف يُستخدم عنواناً لتمرير تفاهمات أخرى؟

الأشقر لم يضع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في أجواء لقائه مع وزير الدفاع، رغم اتفاقه مع منسى على «تحديد موعد قريب» للاجتماع مع مسؤولي الاتحاد و«العمل على إيجاد حلّ جذري». لكنّ الاتحاد سيجتمع اليوم، بحسب منسّقه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر، للبحث في الأمر. وهو، على حدّ قول نصر، «متعاطف مع كل محتاج وكل فقير على الأراضي اللبنانية، ويحاول أن يقوم بمبادرات ضمن إمكاناته وطاقاته».

وعن الزيادات الخيالية على الأقساط، يجيب نصر بأنّ «الزيادات في مدارس الاتحاد لم تتجاوز 25%، وهي نسبة فُرضت بموجب دراسات علمية لتغطية ما هو متوجّب علينا لدفع كلفة تطبيق القانون 12/2025 المتعلّق بتغذية صندوق تعويضات المعلّمين في المدارس الخاصة ودعم المعلّمين والتخفيف من الأعباء التي يفرضها عليهم التزامهم بالقانون نفسه». ولفت إلى أنّ «الزيادات ارتبطت بقيمة القسط، فالزيادة على 1000 دولار تختلف عن الزيادة على 4000 دولار، ومن فرضَ زيادة محدودة العام الماضي فرضَ زيادة إضافية هذا العام، وبالعكس».

 فاتن الحاج ـ الأخبار

في وزارة التربية، يمكن أن يُحرم الأستاذ من «الحوافز»، أي المساعدة الاجتماعية التي تُعطى له من خارج الرواتب بموجب سلفة مالية من الخزينة العامة، ويمكن أن يقبضها منقوصة، من دون أن تكون هناك جهة محاسبية تراقب إدارة الأموال التي تُرصد للأساتذة ولا تُدفع لهم، وتقطع الطريق على الشكوك بشأن مصيرها.

في العام الدراسي 2021 – 2022، أُعطيت الحوافز المالية للمرة الأولى لتأمين وصول المعلمين إلى مدارسهم في الظروف الاقتصادية الصعبة، وأدارت الجهات المانحة هذه الأموال، من خلال موظفين متعاقدين لحسابها بحجة أنها الجهة المموّلة.

وعندما أقرّ مجلس الوزراء «الحوافز»، أو ما سُمّي «بدل الإنتاجية» لموظفي القطاع العام من الخزينة العامة، كان ذلك على شكل «مساعدة اجتماعية» مشروطة بالحضور إلى مكان العمل لمدة 14 يوماً في الشهر على الأقل، أي إن لمرسوم الحوافز شروطاً خاصة لا تخضع لشروط القانون العام، وإنما ترتبط بأداء الأستاذ أو الموظف لواجباته المهنية.

هناك جهة محاسبية تراقب مصير الأموال التي تُرصد للأساتذة ولا تُدفع لهم

تغيّر المموّل وبقيت إدارة الأموال والرقابة عليها منوطة بالجهة الدولية نفسها، ولم تُربط بدائرة المحاسبة في الوزارة التي تصرف عادة الرواتب وبدلات النقل وفق جداول دوامات الموظفين، وأُسند هذا الملف من الألف إلى الياء إلى موظفة متعاقدة ملحقة بمكتب المدير العام السابق بالإنابة عماد الأشقر، ما يجعل الإدارة متحكّمة بتوزيع المساعدة كيفما تشاء.

وتُصرف هذه الحوافز إما عبر تحويلات مباشرة إلى الحسابات المصرفية أو من خلال منصات مالية مثل «OMT».

تشوب اليوم إدارة الملف ثغر محاسبية ورقابية كثيرة، إذ تُقدّم مئات المراجعات والكتب التي تتضمّن شكاوى من أخطاء إدارية ومادية قام بها مديرو المدارس أو موظفو المكننة، كأن يرد خطأ في اسم الأستاذ في الجدول الذي يرسله مدير المدرسة إلى الوزارة، أو يسقط اسمه سهواً، أو يمكن أن يكون الخطأ مقصوداً وناتجاً عن كيدية مديرين، أو ابتزاز الوزارة لمعلمين معترضين على سياساتها بهدف إخضاعهم.

إذا كان الخطأ ناتجاً عن إهمال وظيفي من مديرين أو موظفين في الوزارة، فإن التفتيش المركزي هو من يراقب أداء وزارة التربية وموظفيها في إدارة الحوافز، ويفترض أن ترفع إليه الشكاوى في هذا الخصوص.

ويُفترض أيضاً أن تراقب وزارة المال التي تصرف بدلات النقل صرف الحوافز، بما أن هذه الحوافز مرتبطة بالدوام، وأن ترفع تقريرها إلى ديوان المحاسبة الذي يتابع أي تجاوزات في إنفاق المال العام.

أما إذا سُجلت دعاوى فساد أو اختلاس، فعلى القضاء المالي والإداري أن يتدخّل.

فهل تكون عشرات الشكاوى والفيديوهات التي تُنشر في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة إخبار لتدخّل ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية في هذا الملف كونه يُدفع من أموال الخزينة العامة؟ وهل تفصل أجهزة الرقابة في النزاع بين كيدية الإدارة وحرمان الموظف من حوافز مستحقّة له؟

 فاتن الحاج ـالأخبار

مع نزوح الآلاف من اللبنانيين إلى البقاع من سوريا، بعد سقوط النظام، تزدحم الأسئلة والهواجس بشأن إيوائهم وإغاثتهم… وتعليمهم.

الآلاف من هؤلاء بعمر التعليم ويتطلّعون إلى حلول على مستوى الالتحاق بالمدارس والمهنيات والجامعات، وخصوصاً بعدما أتوا، بثيابهم، وليس في حوزتهم أوراق ثبوتية أو شهادات تعليمية أو مستندات تظهر تسلسلهم الدراسي.

أما تغطية كلفة التعليم فستفرض بحد ذاتها تحدياً أساسياً جديداً أمام الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والجهات الدولية المانحة.

ومن بين «النازحين الجدد» لبنانيون يعيشون في سوريا، عددهم نحو 30 ألفاً، وهم يضمون طلاباً في كل المراحل التعليمية من الروضة حتى الجامعة.

وهناك أيضاً طلاب لبنانيون جامعيون يدرسون في سوريا، ومنهم نحو 100 طالب طب في السنوات العادية وسنوات الاختصاص وسنة التخرّج غير قادرين على الحصول على وثائقهم وشهاداتهم.

ولا يزال مصيرهم مجهولاً لجهة إمكانية استيعابهم في كلية الطب في الجامعة اللبنانية أو في الجامعات الخاصة، أو مواجهة خطر خسارة مستقبلهم الدراسي.

الأمر نفسه ينطبق على العائلات السورية النازحة التي لديها أبناء في كل المراحل الدراسية أيضاً، وليست في حوزتها إقامات شرعية، وهو الشرط الأساسي الذي فرضته الحكومة أخيراً للتسجيل في المدارس الرسمية.

حتى الآن، لم يصدر أي تدبير عن أجهزة الدولة ووزارة التربية حيال هذا الملف المستجد.

ويستغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة، نائب الهرمل إيهاب حمادة، «التعتيم على القضية من الإعلام والجهات الدولية المانحة، إذ لم نسمع منذ نزوح آلاف العائلات اللبنانية والسورية صوتاً واحداً في الدولة يطالب بمساعدتهم على غرار مليونين ونصف مليون سوري نزحوا عام 2011 وحملهم المجتمع المحلي والدولي على أكتافه».

وفيما أشار حمادة إلى «أننا لا نرغب في أن تكون الحكومة بلون واحد»، لفت إلى أن «وزراء حزب الله وحركة أمل كُلفوا بعرض كل الهواجس والأسئلة وعلامات الاستفهام المحاطة بالملف، بما في ذلك التحديات التعليمية على طاولة مجلس الوزراء غداً».

إلى ذلك، لا يزال التخبط والإرباك يسودان تعليم اللاجئين السوريين في دوام بعد الظهر، على خلفية المستجدّات نفسها في سوريا ومغادرة عدد من العائلات السورية إلى بلادها، فبعدما كان مقرّراً أن تُفتح اليوم المدارس التي سجّلت 100 تلميذ على الأقل، بناءً على تعليمات شفهية من وزير التربية، عباس الحلبي، والمدير العام للتربية، عماد الأشقر، عادت المناطق التربوية وأبلغت مديري المدارس، مساء السبت، بتأجيل بدء التعليم مع الاستمرار في أعمال التسجيل التي تنتهي بعد غد، على أن يصدر لاحقاً تعميم يحدد كل متطلبات التعليم ومستلزماته، وبالتالي لا تُستدعى الهيئة التعليمية للحضور إلا بعد صدور التعميم.

تجدر الإشارة إلى أن عدد التلامذة السوريين المسجّلين لم يتجاوز نصف العدد الذي يُفترض أنه كان موجوداً في لبنان خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان (110 آلاف تلميذ)، علماً أن العدد قبل الحرب بلغ، بحسب إحصاءات وزارة التربية، 160 ألف تلميذ سوري.

فاتن الحاج ـ الأخبار

وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي بالمصادقة على عدد من المذكرات التي اصدرها المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد ألأشقر والمتعلقة بإجراء الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية ، ومواعيد واماكن قبول الطلبات لها ، وتوزيع المواد على أيام الإمتحان .

المذكرة الأولى :

تتعلق بمواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية للعـــام 2024 وجاء فيها :

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 14/08/2024، بخصوص تنظيم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024،

اولا : تقبل طلبات الترشيح للدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2024، التي يقدمها:

المرشحون كافة لدورة العام 2024 العادية الذين تغيبوا عنها أياً كان سبب تغيب كل منهم، والذين رسبوا فيها أياً كان معدل علامات كل منهم.

المرشحون الناجحون في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في الدورة العادية للعام الحالي أو في أي من دورات هذه الامتحانات التي أجريت منذ العام 2021 ولم يكن المعدل العام لعلاماتهم مساويا للاثني عشر من عشرين (12/20) على الأقل، ويكون لهم ان يترشحوا للفرع ذاته الذي سبق وأن نالوا شهادتهم فيه، أو في أي فرع آخر مع احتفاظهم بنجاحهم وبالمعدل الأعلى لعلاماتهم.

كل من الذين كانوا من ذوي الحق للترشح لامتحانات الدورة العادية للعام 2024، وفي عدادهم تلامذة السنة الأخيرة من سنوات دراسة أي من المناهج التعليمية الأجنبية ما قبل الجامعية المرخص تدريسها في لبنان، المبررو التسجيل في الصفوف التي نسبوا اليها في العام الدراسي 2023- 2024، ولم يتم ترشيحهم للاشتراك في هذه الامتحانات.

ثانياً : تقبل طلبات مرشحي الثانويات الرسمية والخاصة والطلبات الحرة لامتحانات شهادة الثانوية العامة الرسمية للعام 2024 الدورة الاستثنائية خلال الفترة الممتدة من 16 آب ولغاية 21 آب ضمناً في المراكز التالية:

محافظة بيروت

المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية)

محافظة جبل لبنان

المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا

محافظة الشّمال

المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس

محافظة البقاع

المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

محافظة بعلبك والهرمل

المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك

محافظة الجنوب

المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا

محافظة النّبطية

المنطقة التربوية في النبطية – النبطية

ثالثاً :

 أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

 ب – الرسم القانوني : 40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.

د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.

ملاحظة: لا يحق لمن لم يتقدم بطلب الترشيح لهذه الدورة في المنطقة التربوية المعنية المشاركة في هذه الامتحانات.

المذكرة الثانية :

تتعلق بشروط قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية الدورة الاستثنائية للعـــام 2024 لمن لم يترشح لامتحانات الدورة العادية وجاء فيها :

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 14/08/2024، بخصوص تنظيم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2024، تقبل طلبات الترشيح في المناطق التربوية للدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2024، للمرشحين الناجحين في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في أي من دورات هذه الامتحانات التي أجريت منذ العام 2021 ولم يكن المعدل العام لعلاماتهم مساويا للاثني عشر من عشرين (12/20) على الأقل، ويكون لهم ان يترشحوا للفرع ذاته الذي سبق وأن نالوا شهادتهم فيه، أو في أي فرع آخر مع احتفاظهم بنجاحهم وبالمعدل الأعلى لعلاماتهم. وكل من الذين كانوا من ذوي الحق للترشح لامتحانات الدورة العادية للعام 2024، وفي عدادهم تلامذة السنة الأخيرة من سنوات دراسة أي من المناهج التعليمية الأجنبية ما قبل الجامعية المرخص تدريسها في لبنان، المبررو التسجيل في الصفوف التي نسبوا اليها في العام الدراسي 2023- 2024، ولم يتم ترشيحهم للاشتراك في هذه الامتحانات.

على أن يرفق بالطلب المستندات المثبتة لحق صاحب العلاقة بالترشح لهذه الامتحانات وفق ما ورد أعلاه، بالإضافة إلى الآتي:

أولاً: إثبات قيد فردي.

المرشَّح اللّبناني: أ – بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مع صورة عنه.

وفي حال تعذر إحضار بيان القيد الإفرادي وفق الوارد أعلاه، يتم وبصورة مؤقتة قبول أحدث نسخة متوفرة عنه لدى المرشح، على أن تتم مصادقة هذا البيان من دائرة النفوس المعنية أو مختار المحلة في حال تعذر الحصول على مصادقة الدائرة المذكورة.

ب – إذا كان المرشَّح اللبناني من غير المُسجلين في سجلاّت النفوس (مكتوم القيد ومكتوم النفوس)، يُطلب منه إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح، وصورة عن الهويّة أو صورة عن بيان القيد الافرادي للوالد أو الوالدة، تُصدّق من رئيس المنطقة التربوية المعنيَّة، وتكتب عليها عبارة (صالحة للامتحانات الرسمية).

 المرشَّح غير اللّبناني:

إحدى الوثائق الصادرة عن الأمن العام اللّبناني بموجب الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015، وهي على الشكل التالي:

جواز إقامة سنوية (مجاملة – دائمة) أو الإيصال الصادر عن الأمن العام لطلب الإقامة.

جواز إقامة للوالد (مكتومي القيد و قيد الدرس).

بطاقة تعريف خاصة بالفلسطينيين دون أوراق ثبوتية.

جواز إقامة فئة قيد الدرس.

جواز مرور (مكتومي القيد وقيد الدرس).

أنموذج خاتم سمة إقامة عدة سفرات.

أنموذج خاتم إقامة مؤقتة أجانب.

أنموذج خاتم إقامة مؤقتة عرب.

ملاحظة: وجوب مطابقة الصورة الشمسيّة للمرشَّح على المستند القانوني الصادر عن الأمن العام، أو الإفادة الصَّادرة عن إدارة المدرسة وفي حال عدم وجودها التأكّد من المعلومات الواردة عليها ومطابقتها مع إثبات القيد العائلي.

بطاقة تسجيل عليها الصورة الشمسيّة صادرة عن المدير العام لإدارة شؤون اللّاجئين الفلسطينيين لجميع المرشّحين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مستوفية شروط الصلاحية مع صورة عنها، على أن تكون الصورة الشمسيّة مُطابقة للصورة الشمسيّة في بطاقة الهوية، و في حال لم تكن الصورة مطابقة لبطاقة التسجيل، يتم تأمين بيان قيد إفرادي (غير صالح كمستند لعقد القران) جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، أما اللّاجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا فتنطبق عليهم شروط المرشَّح غير اللبناني (إقامة من الأمن العام اللبناني).

المستند القانوني للإقامة في لبنان الصادر عن الأمن العام اللبناني للمرشَّحين من الجنسية السوريّة مع صورة عنها .

ثانيــاً: صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار أو من مدير المدرسة التي ينتسب إليها المرشَّح وأن تكون الصورتان مطابقتين للصورة الموجودة على الوثيقة القانونية الرسمية.

وفي حال تعذر تأمين الصور المطابقة لتلك الموجودة على الوثيقة القانونية يتم إرفاق إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح.

ملاحظة:

لا يقبل الطلب الحرّ إلا من صاحب العلاقة مباشرة.

 – يضاف إلى مستندات الطلب الحر قرص مدمج (CD) يحتوي على صورة اثبات القيد الفردي المقدم والوارد قي البند أولاً، بالإضافة الى صورة المرشح المطابقة لإثبات القيد المذكور.

وفي حال تعذر تأمين الصور المطابقة لتلك الموجودة على الوثيقة القانونية يتم إرفاق إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح”.

الوكالة الوطنية للإعلام

حقق لبنان إنجازاً تربوياً وثقافيا جديداً في الصين، بدعوة رسمية من المنظمة الصينية.

وشاركت مؤسسة Genius MAP العالمية بوفد من لبنان في المسابقة العالمية لابطال العالم في الحساب الذهني والأسرع في الحساب الفوري، والتي أجريت في الصين في مقاطعة شانغ شونغ في الفترة الممتدة من ١٥ الى ١٧ تموز من العام ٢٠٢٤ ، مع المنظمة الأكبر عالمياً في الحساب الذهني.

ومن المعروف عن هذه المنظمة أنها رسمية حكومية وتجمع تحت مظلتها كل المنظمات الدولية الأخرى من اليابان وتايوان وهونغ كونغ واميركا ومن دول أخرى.

وشارك في هذه البطولة النوعية أبطال وممثلون عن ٥٦ منظمة دولية من أنحاء العالم ، وتقسّمت المباريات على خمس فئات، وقد شارك الفريق اللبناني في فئتين من اصل خمس فئات وحصل فيها على الميداليات الذهبية الأولى، وتصدر البطل اللبناني علي رأفت ناصر عن المجموعة B صدارة مجموعته بفارق مئتي نقطة عن كل الابطال الآخرين حول العالم .

وتجدر الإشارة إلى ان عدد الوفد اللبناني كان ٩ أفراد، اثنان منهم من المدربين و٧ من التلامذة الأبطال، وقد حصد لبنان الدرجات التالية :

خمس ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان، بالإضافة الى الميدالية الذهبية في تحدي المجموعات.

وتجدر الإشارة الى ان الوفد اللبناني يشارك سنوياً في مسابقات حول العالم في الحساب الذهني وهي ليست المرة الاولى التي يحرز فيها ميداليات ذهبية.

وبدورها شكرت مؤسسة Genius MAP برئاسة الدكتور هادي حمزة ، وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بشخص المدير العام للتربية الاستاذ عماد الأشقر، الذي تابع باهتمام نتائج التلامذة المبدعين في المسابقات الدولية، وأشاد بنجاحاتهم ، مثنيا على تميز الابطال اللبنانيين في المحافل الدولية.

ووصل إلى مطار بيروت الدولي السبت الوفد اللبناني آتيا من العاصمة بكين، رافعا اسم لبنان عالياً.

المصدر: موقع بنت جبيل

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة ، تحدث فيه عن كل الظروف التي رافقت التحضير للامتحانات الرسمية والتحضيرات لإجرائها ، وذلك في حضور المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر ، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس ، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة ، مدير التعليم الأساسي جورج داود ، مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري ، رئيس دائرة الإمتحانات السمية ربيع اللبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون .

وقال الوزير في بيان المؤتمر :”إنتهت الإمتحانات الرسمية بخير في التعليم العام والتعليم المهني.

مبروك لجميع الذين أسهموا في إنجازها وإنجاحها، ومبروك للبنان الذي خاض التحدي في ظروف بالغة الصعوبة إن لم نقل خطرة، وخطرة جدا في أحيان كثيرة، لكن إرادتنا الموحدة شاءت أن نتمسك بشهادتنا الرسمية لتكون تعبيرا عن تمسكنا بريادتنا وهويتنا التربوية، في وقت كان جنوبنا العزيز ينزف، لكننا نتابع المسيرة بكل عناد ووعي وثقة، وقبل كل شيء بكل إيمان بالله”.

اضاف:”أقول ذلك والجميع يعلم حجم التجييش السياسي والإعلامي والرقمي الذي تعرضنا له لِدَفعِنا على إعطاء الإفادات أو محاولات التعطيل، لكننا تجاوزنا الضغوطات لِقناعتنا أنه يوم تصدر النتائج ويتباهى كل مستحق منهم بنجاحه، سوف نكون مطمئنين إلى حاضرهم ومستقبلهم”.

وتابع:”في اليوم الأول للإمتحانات ومع التوصيف الجديد للمسابقات، وتعاظم حجمها لجهة عدد الأسئلة ودرسها لتكون مراعية للتوصيف، ومنسجمة مع المناهج المطلوبة وغير معقدة وغير تعجيزية، حدث أمر لم يكن في الحسبان إذ تأخرت لجنة الكيمياء في تسليم المسابقات كافة مما أخَّر عملية الطباعة علماً أنَّ دائرة الإمتحانات بذلت قصارى جهدها لتدارك الموضوع وبذلت قوى الأمن الداخلي المكلفة نقل المسابقات إلى كل أنحاء لبنان والتي كان مِن المفترض أن تنطلق بعيد الساعة الرابعة فجراَ لتصل في الوقت المناسب إلى أقاصي عكار والهرمل واقاصي الجنوب والبقاع، كل الجهد لإيصال المسابقات في أقرب وقت ممكن.

ونوجه لها جزيل الشكر على مجهودها”.وقال:”وفي ظل الوقت المتاح عمل الموظفون على المستويات كافة في الطباعة وتعاونوا على التوضيب وختم المغلفات ومن ثم علب الكرتون ولصقها ، مما احدث تأخيرا في انطلاقة المسابقات عن موعدها الطبيعي بنحو ساعة ونيف ، فوصلت المسابقات إلى بيروت وجبل لبنان بصورة عادية من دون تأخير ، لكنها تأخرت في الوصول إلى عكار والهرمل بما يزيد عن ساعة وأحياناً أكثر.

في هذا الوقت كانت لجان الإمتحانات أبلغت رؤساء المراكز في كل لبنان بعدم فتح مغلفات الأسئلة حتى تصل كلها إلى المراكز كافة .

وهكذا فإن المرشحين كانوا موجودين داخل المراكز من دون هواتف او أي وسيلة إتصال ، ما يدحض فكرة تسريب الأسئلة وتوزيعها عليهم لأن المرشحين كانوا منقطعين عن أي تواصل خارجي” .

واردف:”لقد كلفنا لجنة بالتحقيق الداخلي والتدقيق في مصدر تصوير المسابقة وطلبنا من النيابة العامة التمييزية ملاحقة مَن تبيَّنَ لنا انهم أقدموا على نشر بعض الأسئلة لِمعرفة المصدر والمستفيدين.

“ولفت الى ” أن إصدار المركز التربوي للبحوث والإنماء للتوصيف الجديد، كان منصفاً بحق المرشحين وأتاح أمام جميع المرشحين خيارات من الأسئلة منسجمة مع ما درسوه من المنهاج، وذلك من دون أي خفض في مستوى الإجابة عن أي سؤال أو التقليل من القيمة الأكاديمية للشهادة”.

وقال:”لقد كان المعلمون والأساتذة على قدر المسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهم فشاركوا بِكثافة في عضوية اللجان التي وضعت الأسئلة وشاركوا بكثافة في المراقبة في الـ 240 مركزاً في التعليم العام، و56 مركزاً في التعليم المهني والتقني، وهي مجموع مراكز الإمتحانات في جميع الأقضية والمحافظات اللبنانية منها 23 مركزاً لذوي الإحتياجات الخاصة، وأربعة مراكز خارج لبنان، ومركز في سجن الوروار ومركز سرطان الأطفال سان جود، وهم أيضاً سيشاركون بالطبع بكثافة في عملية التصحيح التي ستبدأ في المراكز المعتمدة إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم.هؤلاء كانوا على قدر الحس العالي بالمسؤولية الوطنية مثلهم مثل تلاميذهم الذين قرروا خوض التحدي بكل إيمان ومسؤولية فنجحوا، في الوقت الذي لم ينجح فيه العدو الإسرائيلي في إجراء امتحانات لتلامذته في المنطقة المحاذية لجنوبنا العزيز.

ولولا وقوفنا صفاً واحداً إدارة وأساتذة ومعلمين وأهالي وقوى أمنية وعسكرية وتفتيش ومدارس وتلاميذ لما تحقق لنا ذلك”.

وتابع:”لقد ظن البعض أننا أقدمنا على هذه الإمتحانات بعبثية وأننا نضع أولادنا في فوهة المدفع ، ولكن هناك حقائق يجب أن يعرفها الرأي العام ، فقد أجريت جولة اتصالات بدأتها بدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ومن ثم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ، وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير المخابرات في الجيش ومدير العمليات فيه وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لكل واحد منهم على وقفته معنا ودعمه لنا.وكان موضوع أمن الإمتحانات من نقل التلاميذ إلى عودتهم والإطمئنان إلى أمن مراكز الإمتحانات ووضع الأسئلة وتوزيعها، هوالشغل الشاغل، فأمَّنا الباصات بالمواكبة الأمنية لقوى الجيش مشكورة فأعطت هذه المبادرة الإطمئنان للتلامذة هذا فضلاً عمّا قمنا به من الإتصالات الدبلوماسية بما أمن هذه المظلة الواقية ومرت الإمتحانات بأمان وسلام” .

وقال:”بالأمس كنا نشارك في الإجتماع الإستراتيجي للصندوق الإئتماني لتمويل التربية TREF في السراي الكبير برعاية وحضور دولة الرئيس نجيب ميقاتي وفي حضور ومشاركة سفراء الدول والوكالات الحكومية المانحة والمنظمات الدولية، وطلبت من دولة الرئيس سلفة خزينة للعام الدراسي الجديد بقيمة 300 مليون دولار أي ضعف السلفة التي أنفقناها على العام الدراسي الراهن، وأدعو جميع الهيئات الإدارية والتعليمية والروابط وهي كلها شريكة في المسؤولية عن القطاع، إلى الإستمرار في العمل يداً واحدة ليكون لنا عام دراسي مستقر وأفضل إن شاء الله.

كذلك فقد طلبنا بالأمس تمويلاً للامتحانات الرسمية من اليونيسف لكي ندعم المراقبين والمصححين وجميع العاملين في هذا الإستحقاق الوطني بِمبالغ بالدولار الأميركي بالإضافة إلى الأتعاب بالليرة اللبنانية موضوع كتابنا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، وهي مضاعفة ثلاث مرات، ليتمكنوا من تحمل أعباء العمل وإصدار النتائج .

وكذلك فقد انطلقت لجان وضع أسس التصحيح بالعمل أمس وبالتالي ستبدأ عملية التصحيح إبتداءً من يوم الثلاثاء كما أشرت، وسوف نطلع الرأي العام على موعد صدور النتائج مع تقدم العمل”.

واوضح:” اما الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة العادية ، فإننا ننتظر صدور النتائج لإحصاء الأعداد والإختصاصات، لاتخاذ القرار برفع مشروع مرسوم لإجراء دورة استثنائية في مجلس الوزراء.

مع العلم انني طلبت اليوم مِن رئيس اللجان الفاحصة إعلان نتائج الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة”.

 وختم شاكرا”لفريق العمل بكل مكوناته ومستوياته وأخص بالشكر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر، وجميع معاونيه،والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وجميع معاونيها ، ورئيس دائرة الإمتحانات الرسمية الأستاذ ربيع اللبان وفريق عمله ومقرري اللجان الفاحصة وأعضائها على تعاونهم، كما أشكر كل مَن أسهم في إنجاح هذا الإستحقاق الوطني والتربوي.

والشكر الأخير لممثلي وسائل الإعلام الذين واكبوا هذه الورشة ونقلوا تفاصيلها إلى الرأي العام.”  ثم رد الوزير على أسئلة الإعلاميين مشيرا إلى ان “عدد المرشحين للثانوية العامة بفروعها الأربعة بلغ 42747 مرشحا ، وعدد الذين عملوا في إدارتها والمراقبة وكل انواع الدعم الفني واللوجستي بلغ 9310 أشخاص ، وتم طبع 1529439 ورقة من قياس A3 ، وان نسبة الغياب كانت بأقل نسبة في الجنوب” .

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

قال مدير عام التربية الأستاذ عماد الأشقر في مقابلة له على قناة المنار أن”طالبة نازحة من بلدة الطيبة الجنوبية طلبت ان تكلمه وقالت له انها لا تريد افادة وتريد الامتحانات ولا نريد ان يقول عنّا “حرام” لاننا اهل كرامة ونوزع كرامة”.

وفي أجواء مغايرة عن يوم السبت الماضي، شهدت الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة يوم أمس الإثنين أجواءً من الارتياح لدى الطلاب الذين خاضوا الامتحانات لليوم الثاني على التوالي.

في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية وعلوم الحياة، خرج الطلاب من قاعات الامتحانات فرحين ومرتاحين، حيث أعرب العديد منهم عن سهولة الأسئلة. وقد أخذت وزارة التربية بعين الاعتبار ظروف الطلاب، خاصة في الجنوب، الذين لم يتمكنوا من استكمال مناهجهم التعليمية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

كالعادة، انتظر الأهالي بفارغ الصبر خارج مراكز الامتحانات، متمنين أن تكون النتائج على قدر تعب وسهر أبنائهم.

في سياق متصل، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفقة وزير التربية عباس الحلبي مركز سرطان الأطفال “سان جود” في الجامعة الأمريكية، حيث اطلعا على الأجواء والترتيبات التي تناسب الظروف الصحية لهؤلاء الطلاب.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين يتقدمون لشهادة الثانوية يبلغ ثلاثة وأربعين ألفًا وثمانمئة وخمسين طالبًا، بينهم ثمانية آلاف طالب في محافظتي الجنوب والنبطية.

المصدر: موقع المنار

وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي التوصيف الجديد لمواد الامتحانات الرسمية، بناء على اقتراح المركز التربوي للبحوث والإنماء، وكلف رئيسة المركز البروفسورة هيام إسحق والمدير العام للتربية عماد الأشقر نشره على الموقع الرسمي للمركز التربوي والوزارة ، ودعا المرشحين والأساتذة إلى الاطلاع على تفاصيل كل مادة ، للإفادة من التسهيلات التي يتيحها هذا التوصيف في الامتحانات الرسمية .

التوصيف الجديد:

قالب امتحان مادة التاريخ

قالب امتحان مادة الإقتصاد

قالب امتحان مادة الاجتماع

قالب امتحان مادة الرياضيات

قالب امتحان مادة التربية الوطنية

قالب امتحان مادة الجغرافيا فرع الاداب والانسانيات

قالب امتحان مادة الجغرافيا الفروع الأخرى

قالب امتحان مادة علوم الحياة

قالب امتحان مادة الكيمياء

قالب امتحان مادة الفيزياء

قالب امتحان مادة اللغة الفرنسية

لا تعديل في قوالب مواد الفلسفة واللغة العربية واللغة الإنكليزية (لم يتم تعديل التوصيف).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

  ربما تكون «بقعة الضوء» الوحيدة في حوادث «التعنيف» و«التحرش» و«الاغتصاب»، في المدارس الرسمية والخاصة، هي الزيادة في الإفصاح عنها، وخروجها أكثر فأكثر إلى العلن، وابتعادها شيئاً فشيئاً عن كونها «تابوهات»، وإن كان المرتكبون – أياً كانوا – لا يزالون يستشعرون بالاطمئنان نتيجة الهوّة بين المواقف الرسمية وحقيقة ما يُتخذ من إجراءات.

في لبنان، تنكشف بعض الفضائح، وما خفي يكون أعظم، ولا مسؤول متوافرٌ لإعطاء الجواب اليقين، والقضاء الذي يفترض أن يتحرك تلقائياً، غالباً ما يتمنّى إعفاءه من مهام «تجلب الإحراج».يضجّ البلد بالقليل من الحوادث التي تتكرر يومياً في مدارس كثيرة.

يحدث ذلك عندما يكون هناك من يجرؤ على التبليغ وتقديم شكوى إلى وزارة التربية، ومنها مثلاً حادثة مدرسة إيمانويل سكول في كفرشيما التي تعكس غياب الرقابة والمحاسبة من مصلحة التعليم الخاص للمدارس الخاصة.

فالقصة تعود إلى فترة من الزمن، عندما قام حارس المدرسة المولج بحماية التلامذة بالتحرش بالطالبات، ما أحدث موجة اعتراضات أدّت إلى «لفلفة» الموضوع بطرد الحارس ثم إعادته إلى عمله، ولم تبلّغ بذلك وزارة التربية ولا حتى القضاء.

إلا أن حوادث التحرش امتدت إلى الأساتذة وبينهم أستاذ فلسفة تمّ طرده قبل شهرين بعدما ثبتت عليه، بالتسجيلات الصوتية، تهمة التحرش اللفظي، فيما يؤكد بعض الأهالي أن الأستاذ كان يغري الطالبات بتغيير العلامات إذا تجاوبن معه، والأمر كان يتعدى التحرش اللفظي إلى الملامسة المباشرة.

بعدها تبلّغ المدير شكوى من أحد الآباء بأن ابنته تعرّضت للتحرش على يد أستاذ الرياضة الذي عرض عليها أن تطلب من والدتها عدم الحضور لاصطحابها، على أن وصلها بدراجته النارية.

والأكثر غرابة أن يعترف مدير المدرسة، بالصوت، أنه خصّص غرفة خاصة تحت الأرض للطلاب المدخّنين!

وإذا كان هذا يحصل في مدرسة تُعدّ ذات مستوى مقبول نسبياً، فماذا يحصل في دكاكين المدارس الخاصة التي شرّعت خلافاً للأصول ترفيع طلاب راسبين ومخالفات لا تُعد ولا تُحصى، ومنها ما يقترحه عماد الأشقر بصفته رئيس مصلحة التعليم الخاص ويعود ويوافق عليه بصفته مديراً عاماً للتربية بالإنابة؟

الموضوع ليس مقتصراً على التعليم الخاص. فحال المدارس الرسمية ليس أفضل، ولا سيما بعد كفّ أيدي المديرين الناجحين بأوامر سياسية.

ورغم نفي مصادر إدارية في الوزارة حصول حادثة اغتصاب في مدرسة جابر الأحمد الصباح الرسمية في بيروت، تؤكد مصادر الأهالي أن حوادث كهذه تكررت أكثر من مرة.

فقبل سنتين اغتصب أحد التلامذة تلميذاً آخر خارج حرم المدرسة، ووُضع المغتصب في السجن بعدما ثبت أنه كرّر هذا الفعل مع أكثر من شخص في الحي قبل أن يتبين أخيراً أنه على علاقة بعصابة «التيكتوكرز».

وتمّت «لفلفة» الملف بذريعة أن الحادثة وقعت خارج حرم المدرسة، علماً أن التلميذ المُعتدى عليه بقي في المدرسة، وتؤكد المصادر أنه هو نفسه من اغتصب تلميذاً آخر قبل نحو أسبوع، وجرت «طمطمة» الموضوع من المسؤولين التربويين والإداريين في المدرسة. إلا أن التلميذ المُعتدى عليه، أقرّ لمعلمته بذلك عبر تسجيل صوتي، وجرى نقل المعتدي من القسم الابتدائي إلى قسم الروضات بحجة أنه مشاغب أو مريض، ولم يُفصل إلا بعدما أثير الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرّك الوزارة يتأخر دائماً، وتُلفلف القضايا قبل أن يثيرها الناشطون على مواقع التواصل

وما كان يجري في مدرسة حكر الحوشب الرسمية في عكار، بحسب شكاوى الأهل، وقبل كفّ يد المدير، أخيراً، لا يقل فظاعة. ومع أن مصادر إدارية في الوزارة أشارت إلى أن المنطقة التربوية في عكار حقّقت مطوّلاً في الحادثة ولم يثبت لها حتى الآن ما جاء في الشكاوى وأن إقالة المدير كانت لعدم كفاءته فحسب، فإن الأهالي يؤكدون أن المدير خصّص غرفة في المدرسة لأغراض مشينة، وأجبر المعلمات على ارتداء ملابس غير لائقة، تحت طائلة سحب ساعات التدريس منهن، كما هدّد الناظر بالسلاح داخل المدرسة، وقام بتسجيل أسماء أساتذة وهميين لفترة تعليم السوريين بعد الظهر لقبض المبالغ المستحقّة عنهم.

وقد حضر التفتيش التربوي أكثر من مرة للتحقيق في الأمر بعد تقديم المحامي (خ. ع) شكوى ضد مدير المدرسة المحسوب على أحد نواب المنطقة، لتعيينه موظفين وهميين وقيامه بأعمال مخلّة بالآداب وسرقة أموال عمومية، علماً أن الشكوى لا تزال قيد التحقيق في المنطقة التربوية، وتمّ الاستماع للعديد من إفادات المعلمات والحجّاب عن حقيقة هذه التجاوزات. وهناك شكوى في مكتب وزير التربية بالموضوع والمضمون نفسه مسجّلة تحت الرقم 11/1002 بتاريخ 15/2/2024.

القضية لا تتوقف عند التحرش والاغتصاب، إذ تنتشر في المدارس قصص التعنيف أيضاً. فمديرية التعليم الابتدائي في وزارة التربية تحقّق منذ نحو شهر في الشكاوى المرفوعة إليها بحق مديرة مدرسة الشويفات – العمروسية الرسمية المختلطة، ج. ن.، ولم تصدر تقريرها حتى الآن. وكان معلمون وموظفون وأهال وجّهوا إلى ناجي اتهامات بتحقير التلامذة وشتمهم وصولاً إلى الضرب بالأيدي. وثمة من أبلغ الوزارة بأن المديرة أجبرت تلميذات الصف التاسع الأساسي على تنظيف الحمامات.

وتتحدث مصادر الأهالي أيضاً عن أن دكان المدرسة يبيع أولادهم منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية. فيما شكت إحدى المعلمات من أنها تعرّضت للضرب ثلاث مرات، كما تروي إحدى العاملات في المدرسة بأن المديرة استقدمتها وزوجها للقيام ببعض الأعمال في المدرسة من دون أن تدفع لهما قرشاً واحداً، رغم أنها سجّلتهما كمستخدمين في اللوائح التي رفعتها إلى وزارة التربية.

ومن المزاعم أن المديرة تقاضت من عاملة 4 ملايين ليرة من مستحقاتها بحجة أنها أمّنت لها «الوظيفة». وقد تواصلت «الأخبار» مع المديرة التي رفضت التصريح، وأحالتنا إلى وزارة التربية لاستيضاح الأمر، مكتفية بالقول إن «مواقع التواصل الاجتماعي مساحة مفتوحة وغير منضبطة، وبإمكان أي أحد أن يضع منشوراً كيفما اتفق».

وتقدّمت «الأخبار» أمس من وزير التربية عباس الحلبي، عبر مستشاره الإعلامي، للحصول على إذن للاطّلاع على ما قامت به الوزارة في هذا الصدد، إلا أنها لم تلقَ جواباً، علماً أن المكتب الإعلامي أصدر بياناً أشار فيه إلى أن الوزير فور تبلّغه بحادثة كفرشيما أوعز بالتحرك الفوري من جانب الوحدات الإدارية والتقنية المعنية، وتمّ إبلاغ وزارة العدل كما هو معمول به بين الوزارتين.

وبالتوازي مع تحرك القضاء، قامت الوزارة، بحسب البيان، بتحقيق إداري أرسلت نتائجه إلى القضاء المختص (قاضي الأحداث في وزارة العدل وفق المستشار الإعلامي)، كما تمّ تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للتلامذة، على أن تُستكمل المتابعة في الأسابيع المقبلة.

وكلّف الحلبي أمس فريقاً إدارياً وتقنياً بالتوجه إلى المدرسة المعنية للمتابعة.

ولكن، كان لافتاً تحرك الحلبي بسرعة بقضية المدرسة الخاصة من دون أن تنسحب الوتيرة نفسها في ما يتعلق بما شهدته المدرسة الرسمية، فيما يُفترض اتخاذ إجراءات سريعة بحق المديرين، ومحاسبة الإداريين في الوزارة الذين يغطّون المخالفات ولا يتحركون إلا بعد أن يثيرها الناشطون والمتابعون لقضايا التربية.

المصدر: الأخبار