كشفت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية المصرية عن أزمة تسعيرة تضرب سوق الهاتف المحمول في البلاد مع زيادات سعرية بلغت 20% على عدد كبير من الموديلات.

وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، إن هذه الزيادة الكبيرة والتي تتراوح ما بين 5% إلى 20% تأتي في ظل حالة ارتباك تسيطر على السوق بسبب قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة من الخارج، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي رغم الدعم الحكومي.

وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية في تصريحات لقناة محلية، أن هذه الزيادات انعكست مباشرة على المستهلك النهائي، مشيرا إلى أنها لا يمكن فصلها عن غياب الرقابة المنظمة على آليات التسعير والمنافسة.

وحذر من استمرار هذا الوضع، مطالبا بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضم شعبة الاتصالات، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، لمراقبة التسعير داخل الشركات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تحميل المستهلك أعباء غير مبررة.

وكشف رمضان عن مفارقة لافتة، حيث جميع الموديلات المصنعة محليا في مصر تباع بأسعار أعلى من نفس المنتجات في أسواق مثل الإمارات والسعودية، مؤكدا أن تلك التسعيرة تثير تساؤلات حول جدوى التصنيع المحلي الذي كان يفترض أن يخفض الأسعار ويعزز المنافسة.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشدداً على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصنعين دون رسوم جمركية، لخفض التكلفة النهائية وتحقيق وفورات الحجم وزيادة الإنتاج.

وأكد أن مصر تمتلك القدرة على تصنيع الهواتف وتصديرها بأسعار تنافسية عالميا، حال تهيئة المناخ المناسب ودعم المصنعين حقا، مشيرا إلى أن المستهلك المصري يفضل السعر والجودة على بلد المنشأ، وإذا أصبح المنتج المحلي أرخص، فسيتجه إليه دون تردد.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير الجاري إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، بعد فترة إعفاء سابقة استمرت لدعم التوطين.

ويفرض القرار رسوما جمركية وضريبية تصل إلى نحو 38% من قيمة الجهاز 10% جمارك و 14% ضريبة قيمة مضافة، و 5% رسم تنمية ورسوم أخرى لجهاز التنظيم، مع منح مهلة 90 يوما لتسديد الرسوم أو إيقاف الجهاز عن الشبكات المحلية.

وكشفت السلطات المصرية أن القرار جاء لمكافحة التهريب وتشجيع التصنيع المحلي الذي بلغ إنتاجه ملايين الأجهزة سنويا بفضل دعم حكومي يقدر بمليارات الجنيهات، وتعزيز الإيرادات، لكنه أثار غضبا واسعا بين المغتربين والمستهلكين، خاصة مع زيادات سعرية متتالية على الأجهزة المحلية.

المصدر: Rt arabic

تحذر ناتاليا غوليتسينا رئيسة قسم الاتصالات بشركة MTS من ترك الهاتف يشحن طوال الليل لأن الشاحن يبقى يعمل ما يرفع درجة حرارة البطارية ويسرع استهلاكها.

وتقول: “عندما يصل مستوى شحن البطارية إلى 100 في المئة، لا يتوقف عمل الشاحن، بل يحافظ على الشحن الكامل ما دامت البطارية متصلة. هذه العملية، المعروفة باسم الشحن الدلفي (Trickle Charging)‏، تزيد من درجة حرارة البطارية وتقلل من سعتها بمرور الوقت”.

وتشير الخبيرة إلى أن بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في الهواتف الذكية الحديثة، تحتاج إلى حوالى ساعتين لشحنها بالكامل.

ووفقا لها، إذا بقي الهاتف متصلا بجهاز الشحن طوال الليل، فيعادل هذا شحنه فعليا بشكل مستمر لمدة 3-4 أشهر في السنة. ويؤدي هذا إلى تسريع تدهور البطارية لأن خلايا الليثيوم أيون لا تتطلب شحنا كاملا دائما ولا تتحمل الجهد العالي جيدا.

وتقول: “لا ينبغي انتظار انخفاض ​​مستوى شحن الهاتف تماما (0 في المئة). بل من الأفضل توصيل الهاتف بالشاحن عندما ينخفض ​​مستوى شحنه إلى 35-40 في المئة لأن التفريغ الكامل للبطارية يؤدي إلى تآكلها واستهلاكها بسرعة مقارنة بالتفريغ الجزئي”.

الديار

أفيد عن تعرض محل لبيع الهواتف الخلوية في شارع نديم الجسر – طرابلس للسرقة فجر اليوم من قبل مجهولين.

وقام السارقون بتعطيل كاميرات المراقبة قبل تنفيذ العملية وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.

لبنان ٢٤

كتب والد المواطن اللبناني عماد فاضل أمهز الذي خُطف في البترون: ابني هو قبطان بحري مدني وكان يخضع لدورة في البترون في معهد مرساتي للعلوم البحرية وليست الاولى فهو خضع لعدة دورات في نفس المعهد منذ العام ٢٠١٣ ويعمل عادة على بواخر مدنية تنقل إما المواشي أو السيارات ويمضي أكثر اوقاته في البحر وليس له أي علاقة بالاحزاب ولا يتدخل بالسياسة و كل ما تتناقله وسائل الإعلام عن خطوط الهواتف التي عُثر عليها معه فهي لأنه يشتري شريحة في كل بلد يصل إليه ليتواصل مع زوجته وأولاده ووالدته.

تلقى مواطنون في بلدة الدوير وشارع محمود فقيه في النبطية جنوب لبنان رسائل نصية على هواتفهم الخليوية تتضمن نصاً باللغتين العربية والعبرية وفيه تهديد بضرورة إخلاء المنازل خلال 48 ساعة لأنه سيتم قصفه بسبب أوضاع أمنية ، كما ورد فيها.

وشكل الموضوع جوا من التوتر، مع أن حالات كثيرة سجلت على مدى الأشهر الماضية حيث تلقى الكثير من المواطنين رسائل مشابهة في العديد من البلدات، وكشفت الاجهزة الامنية المختصة عدم صحتها، وتبين أن مرسلها اشخاص على خلفية المزح او التشفي او الانتقام.

المصدر : الديار