أطلقت دول “تحالف الساحل” مناورات عسكرية في بلدة تيل في النيجر، بهدف تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات، وتعزيز قدرات القوات المسلحة في منطقة الساحل.

وذكرت “الإذاعة الوطنية” الرسمية في النيجر، أن المناورات ستستمر لمدة أسبوعين بمشاركة قوات من بلدان مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى تشاد وتوغو.

وصرح نائب رئيس أركان الجيش النيجري، عبد القادر أميرو، بأن هذه المناورات “تمثل التزام الدول المشاركة بتعزيز قدراتها العسكرية وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الأمنية، ولا سيما الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود”.

ويأتي هذا التدريب في سياق يبرز الحاجة الملحة إلى بناء جبهة موحدة ضد الجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار المنطقة.

وتأتي هذه المناورات كجزء من تعزيز التعاون العسكري بين دول تحالف دول الساحل، الذي تأسس عام 2023 كإطار للدفاع الجماعي.

يُذكر أن التحالف عقد في نيسان/أبريل الماضي أول اجتماع لرؤساء أركان القوات الجوية في باماكو بهدف بحث سبل تعزيز التكامل الجوي بين الدول الأعضاء.

الميادين

طالبت تشاد الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من قاعدة عسكرية، في الدولة الواقعة وسط أفريقيا وهي واحدة من المواقع الغربية المتبقية، تدعي بمحاربة تمرد إرهابي يجتاح المنطقة.

وتأتي الخطوة التشادية، بعد شهر من تعليق النيجر – وهي حليف غربي رئيسي آخر في المنطقة – اتفاقها الأمني مع أمريكا، وسط سلسلة من الانقلابات، شهدت إقامة حكومات عسكرية في منطقة الساحل.

أكد مصدر حكومي نيجري، أن واشنطن يجب أن تتقدم بمقترح جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من النيجر، لمناقشته مع الحكومة النيجرية.

وصرّح المصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأنّه “يجب على الأميركيين أن يتقدموا بمقترح لحكومة النيجر حول خطة سحب قواتهم من البلاد، لأنهم وحدهم يعلمون ما لديهم في النيجر”.

وأضاف “يجب أن يتقدموا لنا بمقترح خطة انسحابهم ويناقشوها مع حكومة النيجر للتوصل إلى اتفاق، هكذا ستتم الأمور”.

كما أكد المصدر أنه بعد إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة “لم يعد للقوات الأميركية الحق في القيام بأي تدريبات أو تحركات على أراضي النيجر، مشيراً إلى أن إلغاء الاتفاق يعني حظر كل أنشطتها”.

وفي ردّ على الخطوات النيجرية، قالت المتحدثة باسم “البنتاغون” صابرينا سينغ، إنه “لا يوجد موعد نهائي لأي انسحاب للقوات الأميركية من النيجر”.

وأضافت المتحدثة، في بيان بثته قناة الحرة الأميركية، أمس الاثنين: “علمنا بالبيان الذي أصدرته النيجر أول من أمس، بإنهاء التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والوجود العسكري الأميركي في البلاد”.

وأشارت إلى أن بلادها تعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحصول على توضيحات من النيجر بهذا الشأن، وأعربت عن قلقها بشأن العلاقة بين النيجر وروسيا وإيران.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أنّ “بيان الانفصال العسكري النيجري مع الولايات المتحدة جاء بعد زيارة لوفد أميركي رفيع المستوى لبحث العلاقات الثنائية، ونحن بانتظار توضيحات رسمية بشأن البيان”.

وكانت النيجر قد ألغت، يوم السبت، “بمفعول فوري”، اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأميركية، والذي يعود الى عام 2012، غداة قيام مسؤولين أميركيين كبار بزيارة لنيامي استمرت ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة النيجيرية، أمادو عبر الرحمن، في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن “حكومة النيجر، آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الحسبان، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة، والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر”.

وقال مسؤولون في النيجر والولايات المتحدة إنّ قرار النيجر إنهاء تحالفها مع واشنطن في مجال “مكافحة الإرهاب”، جاء بعد أن اتهم مسؤولون أميركيون كبار المجلس العسكري الحاكم في البلاد، بالبحث سراً في اتفاق يسمح لإيران بالوصول إلى احتياطياتها من اليورانيوم.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ المسؤولين الأميركيين كانوا يعملون على إنقاذ علاقتهم مع النيجر، فيما يعمل المجلس العسكري على توطيد العلاقات مع روسيا ومع اثنتين من جيرانه، مالي وبوركينا فاسو، اللتين يحكمهما أيضاً جنرالات متحالفون مع موسكو.

الميادين

ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر، “بمفعول فوري” اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الذي يعود إلى عام 2012، غداة زيارة لمسؤولين أميركيين كبار لنيامي استمرت ثلاثة أيام.

وقال أمادو عبر الرحمن، المتحدث باسم الحكومة النيجرية، في بيان له مساء السبت: إن “حكومة النيجر، آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر”.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الوجود العسكري الأميركي “غير قانوني” و”ينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية”.

والاتفاق “مجحف” وفق نيامي، وقد “فرضته أحاديا” الولايات المتحدة عبر “مذكرة شفوية بسيطة” في 6 يوليو عام 2012.

وتأتي هذه الخطوة بعيد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في.

ووفق مصدر حكومي نيجري “الوفد الذي بقي في نيامي ثلاثة أيام “لم يتمكن من لقاء” الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد النظام العسكري”.

وقال عبد الرحمن مساء السبت، إن “وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسية”، مضيفا أن الحكومة الأميركية أبلغت نيامي “من جانب واحد” بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.

وتنشر أمريكا في النيجر ألف عسكري ونيّف، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المتطرفة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة.

وبعد انقلاب 26 يوليو، سارع العسكريون الذي استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة المتطرفين) وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.

وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر.

المصدر : قناة العالم

قرّرت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على “العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها” عقب الانقلاب العسكري أواخر تموز، وفق ما  نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن مصادر ديبلوماسية .

وأكدت المصادر نفسها أنه “مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة”، مشيرة الى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات “صرف وتعويض” الموظفين المحليين.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية يوم الاثنين، أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الاثنين، إن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون.

وأوضحت في البيان أن “القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.

كذلك بادر الرئيس الجزائري بتكليف وزير الخارجية أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

تجدر الإشارة إلى أن جيش النيجر أعلن يوم 27 يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقال إنهم تحرك لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.

المصدر:روسيا اليوم

كتبت صحيفة “البناء”: بعد مكابرة لعدة أسابيع أعلن الرئيس الفرنسي سحب السفير الفرنسي والدبلوماسيين الفرنسيين والقوات الفرنسية من النيجر، والقرار اعتراف بالهزيمة الفرنسية المدوية في أفريقيا، من مالي إلى بوركينا فاسو وصولاً إلى النيجر، وهي نهاية حقبة من النهب والعبودية، كانت تحصل فرنسا خلالها على ثروات المستعمرات بأبخس الأسعار. ومثال يورانيوم النيجر الذي يمثل مصدر الوقود الرئيسي لمولدات الطاقة في فرنسا عبر المفاعلات النووية، يكفي للقول، إن أفريقيا كانت منهوبة، حيث كانت فرنسا تشتري اليورانيوم من النيجر بأقل من 10% من سعره في السوق.

لبنانياً، كان كلام أميركي رسمي بلسان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، يقول فيه إن حكومته لا تعتبر أن الظروف مؤاتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والكلام رد على طلبات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب بأخذ القلق اللبناني الوجودي من خطر النزوح، خلال اجتماع ضمّ ميقاتي وأبو حبيب ومعاونة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، والكلام برسم الحكومة، والمرجعيات الروحية والقيادات السياسية والأمنية، خصوصاً مَن يقولون بإمكانية الجمع بين صداقة واشنطن والمصالح الحيوية للبنان والشعب اللبناني، كما هو تحدٍّ للإرادة السياسية اللبنانية، وكيفية ترجمة الحكومة وقيادة الجيش لما وصفته بالخطر الوجوديّ، والطريق واضح، وهو الكفّ عن لعب دور الحارس البحري لمنع تدفق اللاجئين نحو أوروبا، فهل يتجرأ لبنان السياسي والحكومي والعسكري، وهل نسمع مواقف مندّدة بالموقف الأميركي، بما يليق بالتعامل مع ما يسمّيه اللبنانيون، بالخطر الوجودي؟

في الشأن الرئاسي، بعد فشل اجتماع اللجنة الخماسية، وغياب التوجّه الموحّد الذي كان يفترض أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يعمل على أساسه ويقدّم المبادرات، ويقترح الحلول، صار السؤال عن مدى فرص عودة لودريان بغياب هذه التغطية، بينما قال مصدر نيابي إن جولات الموفد القطري في ظل هذا الانقسام في اللجنة يتحوّل إلى نسخة من زيارات لودريان المكوكية التي انتهت إلى لا شيء، رغم التداول بمخارج وحلول وأسماء!

بانتظار حصول الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الشهر المقبل استكمالاً لتحركه على خط الاستحقاق الرئاسي، فإن البارز على خط الرئاسة يتمثل بحراك قطري يستقطب الاهتمام رغم أنه يتّسم بالغموض. فالأسبوع الماضي انتهى على جولات استطلاعية للمبعوث القطري على الاطراف السياسية ومرشحين لرئاسة الجمهورية لم يتسرَّب عنها شيء يمكن البناء عليه، علماً أن ما رشح يشير بحسب معلومات «البناء» إلى أن الموفد القطري حمل الى المسؤولين 3 أسماء لرئاسة الجمهورية وهم: قائد الجيش العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري والنائب نعمة افرام.

وتشير مصادر مطلعة لـ “البناء” إلى أن الموفد القطري لا يحمل مبادرة إنما أفكاراً يطرحها على القوى السياسية ويستمع إلى مواقفها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خلاصة قد تبحث في اجتماع للخماسية قبل عودة لودريان الى بيروت، معتبرة أن لا خلاف أميركياً – فرنسياً قد يؤدي إلى سحب المهمة من باريس، وجل ما في الأمر أن الإدارة الأميركية لا تضع ملف الرئاسة في لبنان ضمن اهتماماتها الأساسية.

ودعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان “كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة تقود لتجاوز الأزمة”. وأكد “ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية”، لافتاً إلى أن “بسط الدولة اللبنانية سيطرتها سيُسهم بالتصدّي لتهريب المخدّرات”.

وشدّد السفير السعودي وليد البخاري من جهته على أنّ “السعودية حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في كافة البلاد العربية”، مشيرًا إلى أنّ “الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد في الوصول إلى الإصلاحات، ولطالما أكدنا أنّ الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وأن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمّل المسؤولية”.

وأكّد بخاري أنّ “الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدّد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتأمله الشعب اللبناني”، موضحًا “أننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة”.

الى ذلك أشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ، الى أن “اجتماع اللجنة الخماسية كان من أهم الاجتماعات المرتبطة بشؤون الشرق الأوسط ولا خلاف بين الأطراف لأننا نتفق على ضرورة المضي بالإصلاحات”.

ولفت ويربيرغ، الى أن “أميركا مستعدّة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة، ولا يحق لأي بلد كان أن يفرض إرادته على المكونات السياسية اللبنانية، وسنبقى على تواصل مع كل الجهات».

كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يسجل من عكار اعتراضاً على المسؤولين السياسيين والأجهزة الأمنية الذين لا يحصّنون البلد من موجات النزوح الجديدة، فيما ترابط قوات في البحر لمنع النازحين من المغادرة الى أوروبا، بحسب قوله. وجزم باسيل أنّ “التّيّار لا يمكن أن يكون ضد الحوار المجدي والنافع، ولكن “التيّار” حريص على نجاح الحوار. نحن لم نضع شروطًا ولكن حدّدنا الظّروف الّتي تؤدّي إلى نجاح الحوار، أي لانتخاب رئيس وفق برنامج، لأن البرنامج هو أهم من الشخص في هذه الظروف”. ورأى أنّه “إذا أبدى التيّار الإيجابية والاستعداد، فيجب ان يكون الجواب بالمرونة وليس بالفرض، لأنّه ثبت أن الفرض لا ينجح معنا”، معتبرًا أنّ “كلّ ادّعاء بأنّ الجيش والأجهزة الأمنية عاجزة، هو كلام باطل ويُراد منه رئاسة. الطموح الشّخصي مسموح ولكن يتوقّف عند خطر الوجود”.

أكد نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، أن “على الحكومة اللبنانية إيجاد حلول لمسألة النزوح السوري الى لبنان وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه”. واعتبر أن “الحوار هو الطريق الذي يوصل الى المجلس النيابي، ومن يرفضونه لا يريدون الجلوس مع الذين يعارضونهم. وبدلاً من أن تزيدوا اللبنانيين بلاء بكثرة التحريض اعملوا على تحقيق الاستحقاق النيابي الرئاسي بطريقة تجمع”.

وأسف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد شديد الأسف لـ “عدم استجابة البعض الى الحوار الذي ندعو اليه، ويدعو له رئيس مجلس النواب نبيه بري..»

وأضاف رعد: “نحن حريصون على وثيقة الوفاق الوطني، وملتزمون الدستور نصاً وروحاً، فنحن نشكل اليوم أكثرية في مجلس الوزراء، حيث نملك النصاب، الذي يؤهل مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات، ولكن لأننا نرغب في التفاهم والحوار، ندعو الى الشراكة في حضور مجلس الوزراء، ونصبر على مَن لم ولن يشارك في مجلس الوزراء، ولا ندرج في جدول أعمال المجلس إلا ما هو ملحّ وضروري يطال الجميع. وللأسف بعض الذين يرفضون الحوار، يتوهّمون في مكان ما أنهم يملكون الأكثرية التي تأتي لهم بالرئيس الذي يرغبون به على حساب شراكتهم معنا، وعلى حساب رأينا، يريدوننا أن نحضر الى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم، يراعي مصالحهم ولو على حساب مصالح الآخرين. هذا المنطق لا يستقيم في بناء دولة، ولا في حفظ استقرار، والذين يرفضون اليوم الحوار، سيتوسّلونه في يوم من الأيام..»

وفيما كانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتها بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات إطلاق النار على السفارة التي تنتظر نتيجة التحقيق، أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية جايك نيلسون أن “موظفي السفارة لم يعتقلوا أو يحتجزوا أي شخص على صلة بحادثة إطلاق النار التي حصلت ليل الأربعاء”. في حين أكدت مصادر مطلعة لـ “البناء” أن إطلاق النار على السفارة استدعى إجراء التحقيقات التي لا تزال مستمرة، لكن ثمة اقتناعاً محلياً وأميركياً أن الحادث لا يحمل أي طابع أمني خطير وليس هناك من يريد توجيه رسائل تجاه الأميركيين.

الوكالة الوطنية للإعلام

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود “في الساعات المقبلة” إلى باريس وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن “فرنسا قررت إعادة سفيرها” من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و”سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر”.

وأشار إلى أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون “في الأسابيع والأشهر المقبلة” على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” في وقت سابق نقلا عن بيان هيئة الطيران، أن “النيجر فرضت حظرا على الطائرات الفرنسية، ومنعتها من دخول مجالها الجوي”.

يشار إلى أن محكمة في النيجر أمرت في وقت سابق بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد، بناء على التماس مقدم من جانب المجلس العسكري الحاكم وتأييدا لقرار له بهذا الخصوص.

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا يوم 27 تموز/ يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده قررت سحب سفيرها من النيجر وإنهاء علاقاتها العسكرية معها.

المصدر:الجزيرة

قررت السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر منع الطائرات الفرنسية من التحليق فوق أجواء هذا البلد الأفريقي.