تتصاعد معركة السرديات في الفضاء الرقمي مع لجوء الكيان العبري إلى حملات منظمة تستهدف منصّات التواصل والذكاء الاصطناعي.

تُستخدم تقنيات إغراق المحتوى وتحسين بيانات النماذج للتأثير في مخرجاتها، ضمن صراع مباشر على الرأي العام، خصوصاً بين الشباب الأميركي، إذ باتت الخوارزميات ساحة مواجهة سياسية مفتوحة .

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر توقيع إسرائيل عقداً بقيمة 6 ملايين دولار لتدريب «تشات جي بي تي» أن يكون أكثر تأييداً لها عبر إعادة تشكيل الروايات على الإنترنت حول الأحداث السياسية، وعلى رأسها حرب الإبادة على قطاع غزة.

ونقلت مجلّة Responsible statecraft اتفاق تل أبيب مع شركة «كلوك تاور» (مقرّها الولايات المتحدة) على إنتاج كميات كبيرة من الوسائط الرقمية والمواقع الإلكترونية المُحسّنة للبحث والمحتوى الاجتماعي بهدف تضخيم الإطار المؤيد لإسرائيل عبر الإنترنت.

ورغم أنّ هذه الشراكة ليست مباشرة مع «تشات جي بي تي» أو الشركة الأمّ «أوبن إيه آي»، إلا أن الاستراتيجية تعتمد على إغراق نظام المعلومات عبر الإنترنت الذي تستمد منه أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف واضح هو توجيه كيفية توليد استجابات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.تأتي هذه المعلومات بعدما أورد تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» بداية الصيف الماضي، أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقت واحدة من أوسع حملات «الديبلوماسية العامة» في الولايات المتحدة، بميزانية تُجاوز 145 مليون دولار، وتركّز أساساً على الفضاء الرقمي ومنصّات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لوثائق قُدّمت بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، تعاقدت الوزارة مع شركة «كلوك تاور» الأميركية، بإشراف شبكة «هافاس» الإعلانية، لتنفيذ حملة تستهدف خصوصاً جيل «Z» عبر «تيك توك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» والبودكاست، مع هدف للوصول إلى 50 مليون انطباع شهرياً، في محاولة لوقف تراجع الدعم لإسرائيل بين الشباب الأميركيين.

وأكثر ما يثير الجدل في الخطة هو السعي إلى التأثير في طريقة استجابة أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل «تشات جي بي تي» و«غروك» و«جيميناي»، عبر إنشاء محتوى ومواقع إلكترونية تُسهم في تشكيل البيانات التي تعتمد عليها هذه النماذج، ضمن ما بات يُعرف بـ«تحسين محرّكات الذكاء الاصطناعي».

وتقود الشركة المتعاقدة شخصية سياسية بارزة هي براد بارسكيل، المدير السابق لحملة دونالد ترامب، فيما تُدار الحملة ضمن إطار أوسع يُعرف بـ«مشروع 545».

على صعيد موازٍ، تعمل الحكومة الإسرائيلية على توسيع شبكة مؤثّرين أميركيين موالين لها عبر مشاريع ممولة رسمياً، مع خطط دقيقة للتجنيد والنشر والدفع، ما يعكس انتقال المعركة، وفقاً لتوصيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى «الجبهة الثامنة» حيث تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي «السلاح الأهم»، في سياق صراع على الرأي العام الأميركي لتبييض صفحة إسرائيل بعد ردود الفعل الواسعة على الجرائم في قطاع غزة.

المصدر: جريدة الأخبار (علي سرور )

النهار

يستمر الخلاف حول مرجعية المواقع الإلكترونية في لبنان بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للإعلام واخر فصوله عرض رئيس المجلس للرئيس عون كيفية عمل المواقع وسبل تنظيمها علماً ان قانون إنشائه لا يخوله ذلك وهو مجلس منتهي الصلاحية منذ زمن. 

يشكو مواطنون في قرى في قضاء بنت جبيل من عناصر امنية في مخفر في بلدة كبيرة. ويطالبون وزير الداخلية بالتدخل لان هؤلاء يغطون اعمال شراء اراض من اشخاص معروفين ومدعومين بطرق ملتوية حيث يتم التلاعب بالمساحات المشروعة ومد اليد على مشاعات من دون اي حسيب او رقيب منذ سنوات.

رحبت جهات قضائية بدعوة نواب بيروت الى تحقيق جنائي مع الموظفين الماليين والإداريين من الحاليين والسابقين في بلدية العاصمة لمحاسبة المتجاوزين والذين سرقوا اموالا عامة. 

يقوم اكثر من مرشح بجولات واقامة مأدب غداء في بلدات في البقاع الشمالي طمعا بوراثة”وراثة” مقعد نائب شيعي حالي تردد انه لن يحظى بدعم يؤمن له الفوز في الإستحقاق المقبل.

تلقى اعلامي متهم في ملف فساد نصيحة من جهة سياسية بعدم اشارته في اطالالته التلفزيونية وعلى صفحاته على وسائل التواصل الإجتماعي الى امكان ترشحه للانتخابات المقبلة 

اللواء 

همس

فجَّرت قضية تخفيض الأرباح على الفوائد العالية قبل الـ2019 الخلاف مجدداً بين السلطات المالية وجمعية المصارف..

غمز 

يحتدم الخلاف داخل كتلة نيابية، بطله نائب جبيلي على خلفية جنوح رئيس الحــ.ـزب الذي تمثله الكتلة لهــ..ــزيـمـة المرشح الشيعي أياً كان!

لغز

شدَّدت القوى المنتشرة جنوب الليطاني من الإجراءات عبر المداخل وغيرها من أجل ضبط عــــملـيـات الانتقال على مستوى الأفراد والمركبات

الجمهورية 

كشفت مؤسسة تعنى بالشفافية في الإدارات الرسمية أن إحدى الوزارات ردت على طلبها حول معلومات بأنها ّ لم تتكلف بأي مدفوعات من أجل ُلقاح، لكن ُ الجريدة الرسمية ّ تظهر أنها اقترضت 34 مليون دولار على عهد وزير ينتمي إلى حــ.ـزب الوزير الحالي أيضا

يتم التحضير لزيارة يقوم بها وزير خارجية دولة مؤثرة في لبنان والمنطقة إلى بيروت قريباً وتشكلّ نقطة تحول في الاستحقاقات المقبلة.

أشارت معلومات أن موقف ممثل دولة أوروبية كانت أكثر تشدداً من موقف موفد دولة عظمى حيال المطلوب من لبنان في قضية ّحساسة، خلال الاجتماع الأخير للجنة بارزة.

البناء 

خفايا

لاحظ مصدر سياسي أنه بالرغم من النبرة العالية لفريق توماس برّاك ومورغان أورتاغوس اللبناني فإن محتوى الخطاب قد تغيّر جذرياً من مزاعم قدرة الدولة عبر الصداقة مع أميركا والدعم العربي والأوروبي على إلزام “إســـ.ـرائـيـل” بالانسحاب وإنهاء الاعتـ.ـداءات إلى خطاب يعترف ضمناً بفشل هذا الرهان ويتهرّب من الاعتراف علناً بذلك، لينتقل الى خطاب يقوم على القول بأن “إســـ.ـرائـيـل” القوية والمدعومة من أميركا لا يمكن مواجهتها ويجب القبول بما يمكن تحصيله حتى لو لم يكن واضحاً، وعلينا أن نضغط لنزع سـ.لاح المقـ.ـاومة حتى نكسب الرضا الأميركي الإســـ.ـرائـيـلي ثم نقبل بالتفاوض وفق شروط تضعها “إســـ.ـرائـيـل” بدعم أميركي من دون رؤية واضحة ونرى ما يمكن أن يحدث من دون أي ضمانات، بالرغم من وجود احتمال بقاء الاحتـ.ـلال واستمرار الاعتـ.ـداءات كما هو الحال مع سورية. ويقول المصدر إن الإجماع الذي كان يحققه خطاب المرحلة الأولى سقط في هذه المرحلة حيث يبدو أن الجيش ورئيس الجمهورية ومعهما فريق وازن ربما ينضم إليه رئيس الحكومة وفريقه لا يوافقون على هذا الخطاب بل يميلون للحفاظ على منطقة وسط بين أصحاب خطاب الاستسلام وأصحاب خطاب المقـ.ـاومة.

كواليس

تساءل مرجع سياسيّ عن مدى وقاحة المبعوث الأميركي توماس برّاك ليطلب من الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الاتصال المباشر برئيس حكومة الاحتـ.ـلال بنيامين نتنياهو فقال إذا كان برّاك واثقاً أن مثل هذا الاتصال كافٍ لحل المشكلة فلماذا يحرم صديقه رئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع من هذه النصيحة وظروف سورية أفضل حيث لا مقـ.ـاومة وسـ.لاح مقـ.ـاومة كعقدة يصعب حلها، وحيث التفاوض الذي يطلب برّاك من لبنان القبول به سبق لحكومة سورية أن بدأته قبل خمسة شهور ما يعني أن الطريق ممهّد والمشكلات واضحة فلماذا لا يطلب برّاك من الشرع إجراء هذا الاتصال وينتهي الأمر؟

المصدر: الصحف اللبنانية 

شدّد عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية جاد حيدر على أنّ القرار الذي اتخذته النقابة أخيراً يمثّل محطة مفصلية في مسار الإعلام اللبناني، إذ يجمع بين هدفين أساسيين: حماية الصحافيين والمواقع الإلكترونية أمام القضاء، وتنظيم المشهد الإعلامي الذي يشهد فوضى نتيجة غياب قانون عصري يواكب التطور الحاصل في هذا القطاع.

ورأى حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ انضمام المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحافة يشكّل ضمانة قانونية لمكانتها المؤسسية، بحيث تصبح خاضعة لمرجعية محكمة المطبوعات، في حين ينتسب الصحافيون العاملون فيها إلى نقابة المحررين.

وبهذا، يتم تحقيق التوازن بين صون الحرية الإعلامية الواسعة وبين احترام الأصول القضائية والمسؤولية المهنية.

ولفت إلى أنّ المعايير الموضوعة بسيطة وواضحة، فهي لا تعني منح امتيازات أو تراخيص، بل تقتصر على تسجيل الموقع كإجراء شكلي “علم وخبر”، على أن تُعلن النقابة لاحقاً وبالتعاون مع وزارة الإعلام لائحة بالمؤسسات الإعلامية المسجّلة بشكل رسمي.

أما بالنسبة إلى المجلس الوطني للإعلام، فأوضح حيدر أنّ دوره استشاري يقتصر على متابعة ما يُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، بينما المرجعية القانونية للإعلام تبقى حصراً بيد نقابتي الصحافة والمحررين، اللتين تأسستا بقانون وتشكلان مع اتحاد الصحافة اللبنانية الكيان الأعلى والجامع للمؤسسات الإعلامية.

وختم قائلاً: “قرار النقابة هو خطوة لحماية المهنة قبل كل شيء. لا يمكن اعتبار كل مجموعة على وسائل التواصل مؤسسة إعلامية.

نحن نؤكد أنّ حماية الصحافيين تسير يداً بيد مع حماية المهنة، ضمن حرية مسؤولة تحفظ للإعلام دوره ورسالته في لبنان”.

المصدر : MTV 

صدر  عن إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بيان توضيحي، جائ فيه :”تداول أحد المواقع الإعلامية الإلكترونية فيديو مصور من داخل غرفة العناية الفائقة في المستشفى، يتضمّن ادعاءات حول سوء الرعاية الصحية المقدّمة لأحد المرضى، إضافة إلى اتهامات بالإهمال الطبي وسوء النظافة.

تود إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي توضيح ما يلي:

أولاً: تتابع الإدارة الحالية للمستشفى الموضوع ببالغ الجدية، وقد تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق الفوري والدقيق في ما ورد في الفيديو والمعلومات المصاحبة له.

ثانياً: تؤكد الإدارة أن أي تقصير في الرعاية أو إهمال في الأداء الطبي أو التمريضي مرفوض بشكل قاطع، وسيُتخذ بحق أي شخص يثبت تورطه أو تقصيره الإجراءات المناسبة وفق الأصول وبكل شفافية.

ثالثاً: ورغم الظروف المادية الصعبة والتحديات التي يواجهها المستشفى، تبذل الإدارة أقصى ما يمكن لتأمين الرعاية المطلوبة لجميع المرضى وتعزيز ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الصحية الوطنية.

رابعاً: تجدد إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي تأكيدها أن صحة المرضى وسلامتهم وجودة الخدمات الطبية المقدّمة تبقى أولوية مطلقة لا مساومة عليها”.

الوكالة الوطنية

شهدت خدمة الدردشة الذكية “شات جي بي تي” التابعة لشركة “OpenAI” عطلاً مفاجئاً يوم الثلاثاء، ما تسبب في إرباك واسع النطاق بين المستخدمين حول العالم، الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى الخدمة أو استخدام ميزاتها المعتادة.

وبحسب ما أورده موقع “داون ديتكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد تركزت البلاغات الواردة من مستخدمين في عدة دول من بينها الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، ودول أخرى، حيث اشتكوا من عدم تمكنهم من تلقي الردود المعتادة من النظام.

وبدأت ذروة الشكاوى بعد الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الرياض والقاهرة، حيث كان يظهر للمستخدمين إشعار يفيد بوجود “خطأ أثناء توليد الإجابة”، مع توجيههم إلى مركز الدعم الفني عبر الرابط الرسمي help.openai.com في حال استمرار المشكلة.

حتى الآن، لم تصدر “OpenAI” بيانًا رسميًا يوضح أسباب العطل، أو توقيت عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي، ما أثار قلقًا لدى المستخدمين الذين يعتمدون على الأداة بشكل يومي في مختلف مجالات العمل والدراسة والتطوير التقني.

المصدر: الجديد

استقبل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الأستاذ عبد الهادي محفوظ، وفدًا من المواقع الإلكترونية ضمّ كلًا من: الشيخ محمد اللبابيدي، الأمين العام للمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه، والأستاذ علي أحمد، مدير موقع “صدى فور برس”، والأستاذ عماد جابر، مدير موقع “صدى الضاحية”.

جرى خلال اللقاء نقاش في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، إلى جانب قراءة في التجربة الديمقراطية التي شهدتها البلاد مؤخرًا عبر الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي تميّزت – بحسب المجتمعين – بالرقي والتحضّر، دون تسجيل خروقات تُذكر على امتداد المحافظات اللبنانية.

كما تطرّق اللقاء إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع المطروح حاليًا في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، والذي يُرتقب أن يساهم في تصويب الواقع القانوني والمهني للمواقع الإلكترونية، لا سيّما تلك التي تلتزم المهنية والاستقلالية.

وأكد محفوظ في حديثه أن “المواقع الإلكترونية أصبحت اليوم في صلب المعركة الإعلامية، وتمثل الإعلام اللحظي الذي يتفاعل مباشرة مع الحدث، وغالبًا ما تتفوق في الأداء والمواكبة على وسائل الإعلام التقليدية”.

وأشار إلى أن “الدور المطلوب من هذه المنصات لم يعد محصورًا بنقل الخبر، بل يتعداه إلى نشر ثقافة المواطنة، وتعزيز احترام الآخر، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ المفهوم الحقيقي للإعلام المسؤول”.

أطلقت أمس وزارة العدل في مبنى الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يتكون من أربع مراحل، وذلك بحضور نقيبي المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسين.

تشكل المرحلة الأولى الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية. أما المراحل الثلاث المتبقية، والتي ستنفذ تباعا فتضم باقة من الخدمات القضائية التي سيتم تفعيلها في قصور العدل في لبنان.

واعتبرت الوزارة انه يهمها” الإضاءة الاعلامية على المشروع وعرض التقرير مفصلا على كل الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية لما له من أهمية في النقلة القضائية الممكننة وخطة التحول الرقمي في مرفق العدالة”.

الوكالة الوطنية للإعلام

أعلنت شركة أوجيرو في بيان رسمي على حسابها عبر “اكس” اليوم الاربعاء، عن حدوث بطء وتعذر في الوصول إلى الشبكة العالمية عبر مزود الخدمات الخارجي Century Link – Level 3، ما أدى إلى تأثير جزئي على بعض المشتركين في خدمات الإنترنت.

وأوضحت الشركة في بيانها أن فرقها التقنية تعمل بشكل مكثف على إعادة توجيه الوصول إلى الشبكة العالمية عبر مزود خدمات آخر، مشيرة إلى أن الخدمة ستعود تدريجيًا إلى كافة المشتركين.

وأضافت أوجيرو أن هذه المشكلة خارجة عن إرادتها وأنها تعمل على حلها بأسرع وقت ممكن لضمان استعادة الخدمة بشكل كامل.

وأكدت أوجيرو أنها تتابع الموضوع عن كثب مع مزود الخدمة الخارجي، وستوافي الجمهور بأي مستجدات حول تطور الوضع، داعية المستخدمين إلى التواصل مع خدمة العملاء في حال واجهوا أي مشاكل إضافية.

كما شددت الشركة على حرصها المستمر على تحسين جودة الخدمة وتقديم أفضل تجربة إنترنت للمشتركين، وأنها تعمل دائمًا على ضمان استمرارية الشبكة دون انقطاع.

ليبانون فايلز

في تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على قطاع غزة، وما يرتبط بها في ساحات القتال الأخرى وخصوصاً مع لبنان برز الكثير من المتغيّرات، وظهرت حقيقة الكثير من القنوات والشاشات.

يمكن النظر إلى العلاقة بين وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وألوانها من جهة، وبين الرأي العام من جهة أخرى من زاوية محدّدة وبسيطة، إذ تقوم العلاقة بينهما على المعادلة التي تقول: “من الذي يؤثّر في الآخر”! وبما أن وسائل الإعلام تُستخدم كوسيلة للتأثير، فيما يحوز الرأي العام على مكامن القوة والتغيير على الأرض، فإن تأثير الطرف الأول على الثاني هو الأرجح لما يملك من أدوات، وما يستخدمه من وسائل، حيث يصبح تأثيره أمراً في غاية الأهمية إذا ما جُيّر للصالح العام، ونشر قيم العدل والفضيلة بين أفراد المجتمعات، إلا أنه على المقلب الآخر يمكن أن يتحوّل إلى تأثير مدمّر وهدّام، ولا سيما إذا ما دعا إلى الضلال والفجور، واتباع سبل الشر، وتدمير الأجيال الناشئة، وإسقاط المجتمعات من الداخل.

في عالمنا العربي والإسلامي يمكن أن نجد مئات القنوات التلفزيونية، وآلاف المواقع والصفحات الإلكترونية، والكثير الكثير من الوسائل التي أتاحتها العولمة ببعدها التكنولوجي لتصبح أدوات ناقلة للأخبار، والمعلومات، ولم لا للأكاذيب والفبركات، وفي بعض الأحيان لتبرير الهزائم والانكسارات وربما الخيانات.

في تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على قطاع غزة، وما يرتبط بها في ساحات القتال الأخرى وخصوصاً مع لبنان برز الكثير من المتغيّرات، وبانَ العديد من السرديات، وظهرت بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة الكثير من القنوات والشاشات، والتي كان بعضها حتى زمن قريب يخفي وجهه الحقيقي وراء شعارات برّاقة، وبرامج خدّاعة، ومبادئ كان الكثيرون يعتقدون أنها وطنية وشريفة.

 وبما أن الإعلام ببعده الشامل أصبح صناعة أكثر منه مهارة مُعدّ، أو لباقة مذيع، أو كاريزما محلّل، فقد كنّا نأخذ وما زلنا على محور المقاومة عدم إيلائه الأهمية المطلوبة لوسائل الإعلام التابعة له أو المقرّبة منه، والتي كانت على الدوام مصدر المعلومات الوحيد الذي يمكن الوثوق به والاعتماد عليه في ظلّ حرب الرواية التي باتت تشكّل جزءاً مهماً من الرأي العام العربي والإسلامي وربما العالمي، ولشديد الأسف فإنّ هذا “التقصير” الذي له أسباب متعددة ما زال مستمراً على الرغم من اهتمام الطرف الآخر في محور الشر ببناء إمبراطوريات إعلامية جديدة، ورفدها بكلّ ما تحتاجه من خبرات وإمكانيات وقدرات لا مثيل لها، وهو الأمر الذي ينعكس في بعض تداعياته على الصورة الحقيقية للواقع، وعلى ما يجري من أحداث، وما يحدث من وقائع، والتي باتت وسائل الإعلام بمختلف مسمّياتها الناقل الحصري لها، وبإمكانها تجييرها للجهة التي تقف من خلفها، أو التي تقدّم لها الدعم المالي الذي أصبح ركناً أساسياً لا غنى عنه في صناعة الإعلام، ولا سيّما ونحن نعيش في عالم  مليء بكلّ أنواع الأكاذيب، ومختلف أشكال الفبركات.

ولكن حتى نكون منصفين فإنّ حجم الإمكانيات المادية التي يملكها الطرف الآخر تتجاوز بكثير ما يملكه محور المقاومة، إلى جانب أن ذلك الطرف والذي يفتقد للمشروعية والمصداقية في كثير من المواقف التي يدافع عنها، أو يسوّقها، قد اهتم بشكل أكثر بتطوير ماكنته الإعلامية، بل وذهب أبعد من ذلك من خلال استقدام كلّ الخبرات والكفاءات المطلوبة من مختلف دول العالم من أجل تطوير وسائله الإعلامية، وجعلها تواكب العصر الحديث بكلّ ما يحتاج إليه من تفاصيل، وبكلّ ما يسعى إليه من رغبات.

بالإضافة إلى كلّ ذلك فإن بعض الدول والممالك والإمارات الصغيرة جغرافياً، والضعيفة عسكرياً، والمحدودة سكانياً، قد باتت تعتبر وسائل إعلامها بمثابة “الجيش” الذي يدافع عنها، ويحميها من كل ما يتهدّدها من مخاطر، بل وأصبحت بعد أن أنشأت إمبراطوريات إعلامية هائلة لا تغيب عن شاشاتها ومنصّاتها الشمس تهدّد من خلالها دولاً أخرى أكثر حضوراً، وأعمق تاريخاً.

على كل حال، وبعيداً من جلد الذات، وتحميل دول وجماعات محور المقاومة ما لا تحتمل، وبغض النظر عن كثير من المحاولات التي سعت فيها تلك الدول والجماعات التي تتعرّض للحصار والتضييق لتطوير وسائلها الإعلامية، وماكنتها الدعائية والتي نجحت في بعضها بشكل لافت.

إذ باتت بعض القنوات التابعة لهذا المحور تؤدّي أدواراً في غاية الأهمية ولا سيّما في ظل ما يتعرّض له الشعبان الفلسطيني واللبناني من عدوان، إلى جانب كشف الكثير من الحقائق المتعلّقة بمخططات محور الشرّ في المنطقة والعالم، والتي كانت قبل فترة من الزمن تجري بسرّية مطلقة، بعيداً عن أعين الجميع، ومن خلف الأبواب الموصدة.

بعيداً من كل ذلك دعونا نلقِ نظرة على أداء وسائل الإعلام العربية بعد أكثر من ثلاثة عشر شهراً من العدوان على غزة، وما رافقه من جرائم ارتقت بحسب تصنيف محكمة العدل الدولية لمستوى جرائم الإبادة الجماعية، والتي حصدت حتى الآن أرواح أكثر من 50 ألف مواطن فلسطيني، بالنظر إلى وجود نحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمّرة، والذين مرّ على بعضهم أو على من تبقّى منهم أكثر من عام كامل من دون أن يتمّ انتشالهم.

منذ بدء معركة طوفان الأقصى في صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، انقسمت وسائل الإعلام العربية إلى ثلاثة أقسام، الأولى وهي القنوات التابعة أو المحسوبة على محور المقاومة اتخذت موقفاً داعماً ومتضامناً ومؤيّداً لهذا الحدث المفصلي الهام، وأبرزت وما زالت حتى وقتنا الحالي أسبابه ودوافعه والأهداف المتوخاة من ورائه، وهي أيّ هذه الوسائل تعمل على مدار الساعة منذ ذلك الصباح المجيد على دعم الحشد اللازم جماهيرياً على أقلّ تقدير من أجل مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة، وعلى الدفاع عنه أمام كلّ العالم.

إضافة إلى إبراز مظلوميّته التي مرّ عليها أكثر من 76 عاماً من الاحتلال والقتل والتهجير والاعتداءات على المقدّسات، والتي كانت السبب الأساسي في إشعال هذه المعركة التاريخية والفاصلة.

المشكلة الوحيدة التي تواجه هذه القنوات هي أن مشاهدتها تكاد تقتصر على جماهير وأنصار محور المقاومة في المنطقة والعالم، وهذا الجمهور وإن كان لا يُستهان به، ولا يمكن التقليل من شأنه، إلا أنه يبقى أقل بكثير على مستوى العدد من جمهور ومشاهدي القنوات الأخرى.

القسم الثاني هو تلك القنوات التي تتبع لدول وممالك ألقت منذ فترة طويلة بنفسها في أحضان أميركا وبريطانيا وغيرهما من الدول الاستعمارية، وهي كانت وما زالت تمارس الدور المشبوه والمريب نفسه الذي مارسته في العراق وسوريا واليمن ولبنان، والذي يصبّ في صالح مشروع تفتيت صفوف الأمة، وتجزئة شعوبها إلى طوائف وفرق وجماعات، وباتت هذه الوسائل لا تخجل من إبراز وتظهير سردية العدو للحرب على غزة، وفي بعض الأحيان تتطوّع للدفاع عن مواقفه، وتبرير جرائمه وإرهابه.

هذه القنوات وما يتبع لها من أفرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وبعد أن باتت مكشوفة أمام الرأي العام المحلي والعالمي، فقدت جزءاً كبيراً من متابعيها ومشاهديها، بل إن معظم المواقع الإلكترونية، والصفحات الإخبارية أصبحت تتحاشى البناء على معلوماتها، أو نقل تغطياتها، بل وأضحت تُصنّف من قِبل جماهير عريضة بأنها قنوات معادية، وبات الكثيرون يُطلقون على بعضها تسميات إسرائيلية بدلاً من أسمائها العربية.

أما القسم الثالث وهو الأخطر في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ الصراع في المنطقة، فهي القنوات التي ترفع شعارات من قبيل “الواقع كما هو”، و”الرأي والرأي الآخر”، على الرغم من أن المواجهة الجارية الآن في المنطقة ليست بين بلدين عربيّين أو إسلاميّين حتى يتمّ التعامل معها وفق مبدأ الحياد.

إذ يشير الواقع إلى أن هناك جهة ظالمة ومجرمة وقاتلة تعتدي على شعب أعزل ومحاصر منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً، وأن هذه الجهة وهي “إسرائيل” تستخدم من أجل أن تحقّق أهدافها في القتل والتهجير كلّ الأسلحة المحرّمة دولياً، وهي تتجاوز كلّ المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتلك المتعلّقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وهو الأمر الذي وضعها بحسب تصنيف المحاكم الدولية في خانة الدول المارقة التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية تحت بصر ونظر كلّ العالم، الذي يعجز عن وقف هذه الجرائم، ويفشل في إدخال ولو جزء يسير من المساعدات الغذائية والطبية التي من شأنها أن تقي أهل غزة الجوع والمرض الذي يفتك بهم وبأطفالهم.

هذه القنوات التي تبلغ موازنة إحداها التشغيلية نحو مليار دولار سنوياً بحسب بعض التقارير تقوم بدسّ السمّ في العسل، وهي على الرغم من مساهمتها في الكشف عن كثير من الجرائم والمذابح التي جرت وما زالت في قطاع غزة على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي ساعد في انتشار مشاعر الغضب والكراهية ضد العدو الصهيوني في مختلف أرجاء العالم، بسبب الانتشار الواسع لتلك القنوات، والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية جداً.

إلا أنها تقوم وفق نظرية الرأي والرأي الآخر بإفراد مساحة واسعة لكلّ ما يصدر عن “دولة” الاحتلال و”جيشها” القاتل وقادتها المجرمين، ولا تترك تصريحاً صغيراً كان أم كبيراً لهؤلاء القتلة إلا ونشرته عبر كلّ منصاتها وشاشاتها.

بل الأخطر من ذلك أنها تعتمد في كثير من الأحيان على ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتتعامل معه وكانه أصدق القول، وهنا تكمن المشكلة الأساسية، إذ إنّ شاشات هذه القنوات الموجودة في معظم المنازل، والمقاهي، والمؤسسات، والنوادي وغيرها، تصبح ناقلاً أساسياً لكلّ ما يريد الاحتلال أن يقوله، وهي عندما تقوم بهذا الأمر فإنها توفّر على العدو مشقّة أن يقوم بذلك الأمر بنفسه، وهو الذي يعرف أنه لن يستطيع أن يقوم بذلك بسبب مقاطعة الكثيرين لقنواته ووسائل إعلامه.

حتى على صعيد التحليل وقراءة تطوّرات الأحداث، فإنّ تلك القنوات تنتهج أسلوباً بعيداً كلّ البعد عن الواقع الحقيقي على الأرض وفي الميدان، وهذا ما يجعلها تختار محلّلين وخبراء من نوعيات خاصة، وهم بارعون في توجيه الرأي العام باتجاه ما تريده القناة التي تستضيفهم، والأجندة التي تسعى للتسويق لها، وكذلك بحسب قيمة المبلغ الذي يتلقّونه من جرّاء ذلك، وهو بحسب ما أعرف مبلغ كبير جداً.

على كل حال وعلى الرغم من بؤس معظم القنوات التلفزيونية العربية، ورداءة ما تقدّمه للرأي العام العربي والإسلامي، والذي أدّى بحسب وجهة نظر الكثيرين إلى ضعف التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإلى انفضاض الكثير من جماهير الأمة من حول قضيته المشروعة والعادلة، وانكفاء هذه الشعوب نحو اهتماماتها الداخلية، ومشكلاتها الحياتية، وفي الملذات والشهوات والحفلات والمباريات وغيرها، إلا أنّ هناك شعاعاً من الأمل ما زال ينتشر في الأفق، يضيء عتمة السائرين في درب الألم والمعاناة والخوف، ويقدّم لهم ولو جزءاً يسيراً ممّا يبلسم جراحاتهم النازفة بفعل القتل والإجرام، والتضييق والحصار.

هذا الشعاع تمثّله قلّة قليلة من وسائل الإعلام الوطنية والشريفة، التي وعلى الرغم من فقرها، وضعف إمكانياتها، والحصار الذي تتعرّض له، والتضييق الذي يطاردها من مكان إلى آخر، إلى جانب قتل واستهداف طواقمها ومراسليها فإنها ماضية في هذا الطريق المعبّد بالمخاطر والصعاب، تؤدّي رسالتها المهنية بكلّ عزيمة واقتدار، غير آبهة بتراجع البعض، ولا بخيانة البعض الآخر، شعارها أننا مع فلسطين ولبنان والمقاومة ظالمة أو مظلومة، مع المظلومين والمعذَّبين والمحاصَرين في كلّ أرجاء المعمورة، مع كل قيم الحقّ والعدل والحرية، نسعى لغد أفضل، ومستقبل مشرق، وحياة كريمة، حياة مليئة بالحب والخير والتضامن والعيش المشترك، بعيداً عن كلّ أشكال الظلم والقتل والإجرام.

الميادين

صدر عن نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: “نحذر من توسع عمليات الإحتيال تقوم بها شركات وهمية وغير شرعية ومواقع الكترونية على المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج مستغلةً إزدياد الطلب على السفر في موسم الصيف”.

وأضاف البيان، “هذه العمليات تشمل قطع التذاكر وكذلك الرزمات السياحية لقضاء العطل خارج لبنان”.

وتابع، “وإذا أكدت النقابة إنها تتابع هذه الأمور بشكل حثيث، بالتعاون مع أعضائها ومع الجهات الرسمية وخصوصاً وزارة السياحة”.

واستكمل، “ودعت المواطنين إلى التنبه من عمليات الإحتيال وخصوصاً العروض المشبوهة التي يتم تقديمها من قبل شركات غير شرعية أو وهمية أو عبر مواقع الكترونية، كما دعتهم إلى تبليغ النقابة عن أي شبهة في هذا الإطار”.

ولفت البيان، الى ان “التعاون الحاصل بينها وبين وزارة السياحة أثمر نتائج إيجابية وفعالة، حيث نجحت النقابة مؤخراً ومنذ نحو أسبوعين في وقف عمليات إحتيال كانت تقوم بها إحدى الشركات، عبر متابعة هذا الموضوع مع وزير السياحة وليد نصار والذي قام مشكوراً بإتخاذ القرار المناسب في هذا الإطار”.

وختم البيان: “تشكر النقابة وزارة السياحة بشخص الوزير نصار على تعاونها وقراراتها الحاسمة، وتؤكد إستمرار التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة القطاع والشركات العاملة فيه، وتدعو المواطنين للدخول الى صفحتها الإلكترونية www.attal.org.lb للتأكد من اسم المكتب الذي يتعاملون معه، وأن كل المكاتب المدرجة على الصفحة هي مكاتب مرخصة وذات مرجعية نقابية”.

ليبانون ديبايت