بعد التطورات السياسية الأخيرة في لبنان، التي شهدت انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة، برزت دعوات متزايدة لإحداث تغييرات

جذرية على المستويين السياسي والاجتماعي.في هذا السياق، شدّد نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أهمية أن تترافق هذه التحولات مع استدارة نوعية وفورية في قطاع الدواء.

وأكد أن تحسين نوعية وجودة الدواء في البلاد لا يقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى.

وأشار سلوم، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإفراج عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، التي ما زالت عالقة في أدراج مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح، أن هذا التأخير يحول دون إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وشفافة تُعنى بتسجيل الأدوية والمكملات الغذائية والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الدواء، بالإضافة إلى تسعيرها ومراقبة جودتها في الأسواق اللبنانية.

ورأى أن غياب هذه الوكالة أدى إلى تداعيات خطيرة، حيث تحوّل المرضى اللبنانيون، لا سيما مرضى السرطان والتصلب اللويحي، إلى حقل تجارب بسبب عدم وجود آليات صارمة تضمن سلامة وفعالية الأدوية المتوفرة.

كما لفت إلى ظاهرة تهريب الأدوية المستمرة بين لبنان والدول المجاورة، والتي تفاقمت في ظل غياب الرقابة الفعالة.

واختتم نقيب الصيادلة بدعوة صريحة إلى إعطاء الأولوية لإطلاق هذه المراسيم التطبيقية كخطوة أساسية لتعزيز الأمن الصحي في لبنان، مشدداً على أن الوقت قد حان لوضع حد للإهمال الذي يعاني منه قطاع الدواء وتحقيق العدالة الصحية لكل المرضى اللبنانيين.

المصدر: ليبانون ديبايت

اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، ان “الاستدارة النوعيّة على المستوى الوطني، يجب ان يقابلها استادرة فوريّة في ما يتعلّق بنوعيّة وجودة الدواء، وآليّة تسجيلها ومراقبتها، وكذلك تأمينها لجميع المرضى”.

واعتبر ان “هذا لا يتحقّق الاّ بالافراج عن المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء التي نامت في ادراج مجلس الوزراء لمدّة ثلاث سنوات، مانعةً نشوء مؤسّسة وطنيّة، مستقلّة ،شفافة، تُعنى بتسجيل الادوية والمتممات الغذّائية والمواد الاوليّة لصناعة الدواء، وتسعيرها ومراقبتها في الاسواق، ما جعل من المرضى اللبنانيين حقل تجارب، بخاصة مرضى السرطان والتصلّب اللويحي، هذا ناهيك عن غضّ الطرف عن كل أشكال تهريب الدواء، ذهاباً واياباً”.

    المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

طالب رئيس ما تسمّى “هيئة الطوارئ الوطنية (EIA)” في وزارة الحرب الإسرائيلية العميد يورام لاريدو حكومة الاحتلال بزيادة مخزونها الطوارئ من نواتج التقطير والمواد الأولية الأساسية للأغذية والأعلاف والمعدات الطبية، من خلال استثمار 2 مليار شيكل (نحو 550 مليون دولار)، استعدادًا لحرب شاملة مع حزب الله.

وقال لاريدو إن “أيّ حرب مع حزب الله ستكون باهظة التكلفة”، مشيرًا إلى أنّ “الضربات الصاروخية ضد “إسرائيل” ستتضاعف وستصل إلى نحو 5000 قذيفة وصاروخ يطلق من لبنان”، وأضاف “إطلاق الصواريخ سيؤثّر بشكل كبير في سلاسل التوريد في “إسرائيل”، وعندما تشتعل النيران في أول سفينة قبالة السواحل، ستفقد السفن الأخرى الدافع للمجيء إلينا مع العلم أنّ 99% من جميع البضائع تصل إلينا عن طريق البحر”.

انقطاعات كهرباء

بدوره، توقّع مدير قسم الطوارئ والاستمرارية الوظيفية في شركة إدارة شبكة كهرباء “نوغا” الإسرائيلية بار كوهين أن تعيش “إسرائيل” انقطاعات كهرباء بسبب حرب مع الشمال، وتابع “لا أحد يعرف كيف يلتزم باستمرارية الطاقة”.

كما شدّد على أنّ “التأثير الفوري للحرب في الشمال سيكون على إمدادات الغاز الطبيعي، إذ يتمّ إنتاج ما يقرب من 70% من الكهرباء في “إسرائيل” على أساس توفّر الغاز”.

وأكّد أنّه “فور اندلاع الحرب ستتوقّف منصّات الغاز الطبيعي الثلاث التي يتم إنتاج الكهرباء على أساسها، وستنتج الكهرباء من خلال الاعتماد على الوقود البديل، وهذا الأمر سيلحق ضررًا كبيرًا في أنظمة إنتاج الكهرباء وتوزيعها من خلال الشبكات، سواء نتيجة إطلاق الصواريخ أو اندلاع الحرائق أو تضرر الأعمدة والمحوّلات”.

وفي وقتٍ سابق، أوصى مدير شركة “نوغا” التي تدير قطاع الكهرباء في “إسرائيل”، شاؤول غولدشتين المستوطنين باقتناء بطاريات شحن للهواتف الخلوية، بالإضافة إلى تخزين الغاز المنزلي، وإبقاء خزان السيارات ممتلئ بالوقود.

جاءت التوصيات خلال مقابلة أجراها مدير الشركة مع القناة “12” الإسرائيلية، الذي توقّع سيناريو سيئًا في حال ضرب حزب الله محطات توليد الكهرباء.

المصدر : العهد